سلاحِ بی‌ضابطه؛ عامل ویران‌کننده کشورها

رونده انحصار سلاح در دست دولت بار دیگر به صحنه سیاست عراق بازگشته است؛ نه به‌عنوان یک بحث نظری، بلکه به‌مثابه آزمونی مستقیم برای معنای «کشور» و حدود اقتدار و حاکمیت آن.

پذیرش مشروطی که برخی رهبران گروه‌ها از خود نشان دادند و مخالفت قاطعی که دیگر رهبران اعلام کردند، آشکار ساخت که این موضوع دیگر صرفاً به ترتیبات امنیتی مقطعی مربوط نیست، بلکه به این پرسش بنیادین بازمی‌گردد که سال‌ها به تعویق افتاده بود: چه کسی حق استفاده از زور را دارد و چه کسی صاحب حق تصمیم‌گیری است؟

آنچه اما در بغداد رخ می‌دهد، مسئله‌ای صرفاً عراقی نیست، بلکه آینه بحرانی گسترده‌تر است که دهه‌هاست ایده کشور را در خاورمیانه هدف قرار داده است.

در عراق، بحث این بار زیر فشار فزاینده سیاسی و امنیتی و در سایه تحرکات بین‌المللی پیش رفته که نمی‌توان آن‌ها را از محاسبات مربوط به ثبات منطقه‌ای، جدا کرد. با این حال، باید توجه داشت که جوهره بحران، بسیار عمیق‌تر از سفر یک فرستاده یا ارسال پیام‌های فشار است.

کشوری که به تعدد منابع سلاح تن می‌دهد، به‌طور ضمنی تعدد مراکز قدرت را نیز می‌پذیرد، و هنگامی که سلاح به بخشی از معادله سیاسی تبدیل می‌شود، دولت از یک مرجع عالی به میانجی‌ شکننده میان نیروهای رقیب تنزل می‌یابد. از همین رو، سردرگمی درون گروه‌ها، بازتاب یک بن‌بست واقعی است؛ سلاحی که زمانی منبع قدرت تلقی می‌شد، اکنون به باری تبدیل شده که آینده کشور را تهدید می‌کند و همه را در برابر سناریوهایی باز و نامعلوم قرار می‌دهد.

همین تصویر، هرچند با جزئیاتی متفاوت، در لبنان نیز در حال تکرارشدن است. سلاح «حزب‌الله» که خارج از چارچوب دولت قرار دارد، دیگر صرفاً پرونده‌ای دفاعی در چارچوب گفتمان مقاومت نیست، بلکه به عاملی ساختاری در فلج‌کردن نهادهای حاکمیت تبدیل شده است.

گزارش‌های بین‌المللی متعددی به‌صراحت این واقعیت و فروپاشی اقتصادی و انسداد سیاسی را مرتبط با هم ارزیابی می‌کنند.

دولت لبنان توان اتخاذ تصمیم «مستقل حاکمیتی» را از دست داده و صلح اجتماعی بر پایه موازنه‌های اجباری و نه اعتماد ملی فراگیر استوار شده است. با از میان رفتن انحصار سلاح در دست دولت، شکاف‌های اجتماعی، عمیق‌تر شده و هر بحران سیاسی، در آستانه انفجار قرار گرفته است؛ چراکه موازنه قوا نه بر اساس نهادها، بلکه بر پایه موازنه سلاح تعریف می‌شود.

در یمن، پیامدها بی‌رحمانه‌تر و عیان‌تر است. گسترش سلاح خارج از چارچوب دولت نه پیامد جانبی جنگ، بلکه یکی از دلایل اصلی فروپاشی کامل دولت بوده است. تعدد نیروهای مسلح، از حوثی‌ها گرفته تا دیگر تشکیلات، هرگونه امکان برای ساخت «آتوریته یکپارچه» را از میان برده است. با گذشت زمان، سلاح نه‌تنها جنگ را طولانی‌تر کرد، بلکه بافت اجتماعی را ویران ساخت، اقتصاد را به اقتصاد جنگ بدل کرد و راه را بر هر مسیر توسعه‌ای بست.

همین صحنه، با کم و زیاد، در سودان و لیبی و نیز در بخش‌هایی از شمال‌شرق سوریه تکرار می‌شود؛ جایی که اسلحه به جای سیاست نشسته و به مانعی دائمی در برابر ثبات بدل شده است.

دیگر سلاحِ خارج از چارچوب دولت صرفاً یک معضل امنیتی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه موجودیت خود دولت و مفهوم صلح اجتماعی به شمار می‌رود. هنگامی که دولت، انحصار استفاده از زور را از دست می‌دهد، نه تنها کنترل امنیت بلکه توانایی‌اش برای حکمرانی و حفاظت از «قرارداد اجتماعی» که مشروعیتش بر آن استوار است نیز فرسایش می‌یابد. در این وضعیت، سلاح از ابزاری که قرار بود حافظ کشور باشد، به عاملی بدل می‌شود که آن را از درون تضعیف کرده و وفاداری‌ها را نه بر پایه قانون، بلکه بر اساس قدرت، بازتعریف می‌کند.

در اینجا سخن از تفنگ‌های شکاری نیست، بلکه از سلاح‌های سنگین، پیچیده و ویرانگری سخن می‌گوئیم که در دست مردم و خارج از چارچوب قانون وجود دارد. این وضعیت، تهدیدی آشکار علیه دولت است که باعث می‌شود وجود چنین سلاحی به معنای حضور نیرویی موازی با دولت، یا حتی دولتی موازی باشد.

از همین رو، گسترش سلاح یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های شکست بنیادین کشورها به شمار می‌آید؛ کشوری که از مهار سلاح ناتوان باشد، قطعا از اجرای قانون نیز عاجز مانده و در تأمین محیطی امن و باثبات برای شهروندانش، شکست می‌خورد.

در چنین شرایطی، به‌جای آنکه نهادهای رسمی تنها مرجع حل‌وفصل منازعات باشند، «نیروی مسلح» جای آن‌ها را گرفته؛ اختلافات سیاسی و اجتماعی به رویارویی‌های خشن تبدیل شده و مسلسل‌ها، فرمانروای واقعی کشور می‌شوند.

گزارش‌های بانک جهانی و برنامه‌های سازمان ملل متحد در حوزه منازعات، به رابطه‌ای مستقیم میان گسترش سلاح خارج از چارچوب دولت و قرار گرفتن کشورها در طبقه‌بندی «دولت‌های شکننده» یا «دولت‌های ناکام» اشاره دارند. چنین کشورهایی قادر به جذب سرمایه‌گذاری نیستند، زیرا سرمایه ذاتاً از محیط‌های ناامن و بی‌ثبات گریزان است. این امر، پیامدهای فاجعه‌باری بر کشورها دارد که در بسیاری از کشورهای شکننده به‌وضوح قابل مشاهده است. در این کشورها، «اقتصاد خشونت» با اقتصاد رسمی رقابت می‌کند و منابع را به‌جای توسعه، به سوی منازعه سوق می‌دهد؛ و بدین‌ترتیب، دولت در چرخه‌ای معیوب و پایان‌ناپذیر گرفتار می‌شود.

حاصل سخن آن که، انحصار سلاح در دست دولت را نمی‌توان گزینه‌ای سیاسی قابل چانه‌زنی دانست، بلکه این موضوع، شرطی بنیادین برای بقای هیبت و موجودیت خود دولت است. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که هرگونه اصلاح سیاسی یا اقتصادی، بدون بازگرداندن حاکمیت دولت بر ادوات خشونت، محکوم به شکست است. سلاحِ خارج از اختیار دولت نه از جامعه محافظت می‌کند و نه از حاکمیت، بلکه آن را متلاشی می‌سازد. تنها کشوری که سلاح را در انحصار خود دارد و آن را تابع قانون و پاسخ‌گویی می‌کند، قادر است جامعه را از آشوب به سوی ثبات رهنمون شود.

منبع: روزنامه الشرق الاوسط