«ائتلاف حمایت از مشروعیت» اعلام کرد با هرگونه تحرک نظامی که روند کاهش تنش در یمن را تهدید کند، بهطور قاطع برخورد خواهد کرد.
بهگزارش «خبرگزاری رسمی سعودی»، ترکی المالکی، سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، گفت این موضع در پاسخ به درخواست رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری یمن، برای اتخاذ اقدامهای فوری جهت حفاظت از غیرنظامیان در استان حضرموت اتخاذ شده است. بهگفته المالکی، در پی «نقضهای شدید و تکاندهنده حقوق بشری» علیه غیرنظامیان از سوی عناصر مسلح وابسته به «شورای انتقالی جنوب»، نیروهای ائتلاف تأکید میکنند هرگونه تحرک نظامی مغایر با تلاشهای کاهش تنش، بهصورت مستقیم و در زمان مقتضی با آن برخورد خواهد شد.
المالکی افزود این اقدامها در راستای تداوم تلاشهای مشترک و مستمر سعودی و امارات متحده عربی برای کاهش تنش، خروج نیروهای شورای انتقالی، تحویل اردوگاهها به نیروهای «سپر میهن» و فراهمسازی زمینه برای ایفای مسئولیتهای قانونی از سوی مقامهای محلی انجام میشود. او همچنین بر تداوم موضع ثابت فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف در حمایت از دولت قانونی یمن تأکید کرد و از تمام طرفها خواست با احساس مسئولیت ملی و خویشتنداری، به راهحلهای مسالمتآمیز برای حفظ امنیت و ثبات پاسخ مثبت دهند.
در پی تحولات و تشدید رویدادها در استانهای شرقی یمن، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری و فرمانده کل نیروهای مسلح، از ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری سعودی خواست از نیروهای مسلح یمن برای آرامسازی اوضاع و حفاظت از روند میانجیگری پشتیبانی کند و تدابیر نظامی لازم برای حفاظت از غیرنظامیان را اتخاذ کند.
بنا بر بیانیهای که «خبرگزاری سبا» منتشر کرد، این درخواست در نشست اضطراری شورای دفاع ملی و با حضور اعضای شورای رهبری مطرح شد. در این نشست، وضعیت استانهای حضرموت و المهره در سایه تشدید تنشهای نظامی و اقدامهای یکجانبه شورای انتقالی و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات یمن و منطقه بررسی شد.
شورای دفاع ملی این تشدید تنشها را که از ابتدای ماه جاری ادامه دارد، نقض آشکار چارچوبهای مرحله انتقالی، از جمله اعلامیه انتقال قدرت و توافق ریاض دانست و آن را سرپیچی از نهادهای قانونی دولت و تضعیف تلاشهای میانجیگری سعودی و امارات متحده عربی ارزیابی کرد. این شورا همزمان حمایت خود را از تلاشها برای کاهش تنش و حرکت بهسوی آرامسازی اوضاع اعلام کرد.
