بزرگ‌ترین اختلاس قرن در عراق؛ دستور بازداشت 4 مقام بلندپایه صادر شد

دستگاه قضایی عراق، شنبه 13 اسفند، دستور بازداشت چهار مقام دولت پیشین عراق، از جمله وزیر دارایی و افرادی نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین این کشور به اتهام «تسهیل» در روند اختلاس 2.5 میلیارد دلاری را از صندوق‌های بیمه مالیاتی صادر کرد.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، یکی از اعضای کمیسیون «نزاهت» به شرط عدم افشای هویت خود در این زمینه گفته است، این چهار مقام ارشد عراقی هم‌اکنون در خارج از کشور هستند.

موضوع سرقت از صندوق‌های بیمه مالیاتی به مبلغ 3.7 تریلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) نگرانی افکار عمومی در عراق را برانگیخته است.

وزیر دارایی سابق

کمیسیون نزاهت در بیانیه‌ای از «صدور دستور بازداشت و آغاز تحقیقات علیه تعدادی از مقامات دولت پیشین به اتهام تسهیل روند اختلاس از صندوق‌های مالیاتی» این کشور خبر داده است.

وزیر دارایی، رئیس دفتر نخست‌وزیر پیشین عراق، منشی شخصی و همچنین مشاور رسانه‌ای او چهار نفری هستند که بر اساس این حکم اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها توقیف می‌شود.

عضو کمیسیون نزاهت که به شرط عدم افشای هویت خود با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کرده است، در این زمینه گفت، این چهار نفر شامل علی علاوی، وزیر دارایی پیشین، رائد جوحی، رئیس دفتر نخست‌وزیر پیشین عراق، احمد نجاتی، منشی و مشرق عباس مشاور او می‌شوند.

خشم عمومى

پرونده آنچه که به عنوان «اختلاس قرن» در عراق یاد می‌شود، در نیمه اکتبر سال گذشته توسط دستگاه قضایی عراق منتشر شد. در این پرونده شماری از مقامات ارشد پیشین و بازرگانان این کشور مظنون هستند. این پرونده باعث نارضایتی و خشم گسترده مردم عراق شد.

این پرونده‌ نشان می‌دهد، سرقت بی‌سابقه‌ای توسط 5 شرکت جعلی و با همدستی مقام‌های ارشد، نمایندگان پارلمان و جمع زیادی از مسئولان و کارکنان سازمان مالیاتی و بانک الرافدین صورت گرفته است.

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده بود که برای رسیدگی به این پرونده، ده‌ها تن از کارمندان ارشد دولت به دادگاه احضار شده‌اند.

عراق از نظر فساد و اختلاس دولتی در رتبه 157 از 180 کشور در جهان قرار دارد.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی «شفافیت»، چنانچه پیگرد قانونی مرتبط با پرونده‌های فساد در این کشور اجرایی و به این پرونده‌ها رسیدگی شود، اغلب کارمندان سطوح پایین محکوم و زندانی خواهند شد.