سناریوی تکراری قوه قضائیه ایران درباره «خودکشی» معترضان

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با انکار قتل حکومتی «سارینا اسماعیل‌زاده» دختر معترض 16 ساله ادعا کرد که او نیز مانند «نیکا شاکرمی» از پشت‌بام سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه، جمعه 15 مهر، به نقل از فاضلی هریکندی خبر داد، در اول مهر، پس از دریافت یک مورد سقوط از ارتفاع در کرج و انجام بررسی توسط نیروی انتظامی مشخص شد که «جسد متعلق به دختر نوجوان حدودا 16 ساله است که در محل ورودی پارکینگ پشتی ساختمان همسایه مادربزرگ متوفی در عظیمیه کرج» است.

این مقام قضایی با ادعای «سابقه خودکشی ناموفق با مصرف قرص» توسط سارینا، تصریح کرد: «علت فوت، شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع بوده است.»

همزمان برخی خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ویدیویی که شبیه به «اعترافات اجباری تلویزیونی» است، منتشر کردند که طی آن مادر سارینا «روایت حکومتی» از کشته‌شدن دختر خود را بازگویی می‌کند.

بخش خبری 20:30 صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شامگاه چهارشنبه روایت خود از نحوه کشته‌شدن نیکا شاکرمی، نوجوان 17 ساله را از زبان خاله و دایی او منتشر کرد.

برخی منابع نزدیک به خانواده شاکرمی پیشتر گفته بودند که «آتش شاکرمی» خاله و «محسن شاکرمی» دایی نیکا، تحت فشار نهادهای امنیتی برای مصاحبه تلویزیونی و تکذیب کشته‌شدن نیکا به دست نیروهای امنیتی هستند.

به‌رغم این اقدامات حکومتی، مادر نیکا در ویدیویی مرگ دخترش را «جنایت» خواند و گفت که تحت فشار بوده تا اعتراف تلویزیونی بدهد. خانم شاکرمی گفت که می‌خواسته‌اند از صحبت‌های اجباری او استفاده کنند تا مرگ نیکا را «خودکشی» جلوه دهند.

سازمان پزشکی قانونی ایران هم امروز با صدور بیانیه‌ای با تکرار ادعاهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شد که مهسا امینی از کودکی دارای تومور مغزی و برخی بیماری‌های مزمن بوده و مرگ او در بازداشتگاه «ناشی از اصابت ضربه به سر و عناصر حیاتی بدن» نبوده است.

این در حالی است که خانواده مهسا چندین بار ادعای حکومت جمهوری اسلامی درباره بیماری مزمن او را رد کرده و خواستار بررسی پرونده پزشکی او توسط یک تیم پزشکی مستقل و غیر حکومتی شده‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی

در همین رابطه، پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، مرگ مهسا امینی در ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عاملان سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات در ایران شد.

اعضای پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه تاکید کردند، مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات سراسری این کشور نقش دارند، باید توسط اتحادیه اروپا تحریم شوند.

این قطعنامه، ضمن ابراز همدلی با معترضان ایرانی، استفاده «وسیع و نامناسب» از خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه مردم را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» و لغو اتهامات علیه معترضان بازداشتی شد.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از سازمان ملل متحد، به ویژه از کمیساریای عالی حقوق بشر این نهاد خواسته‌اند تا تحقیقاتی را درباره حوادث اخیر ایران آغاز کند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز پنج‌شنبه در «توییتر» نوشت: «آمریکا از پاسخگوکردن تمامی مقاماتی که عامل اجرا یا حامی اقداماتی هستند که مردم ایران را از آزادی بیان و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز محروم می‌کنند، حمایت می‌کند.»

همزمان، وزارت خزانه‌‌داری آمریکا وزیران کشور و ارتباطات همچنین پنج مقام ارشد سپاه و نیروهای پلیس فضای مجازی حکومت جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض گسترده حقوق‌بشر، سرکوب خونین معترضان و قطع اینترنت تحریم کرد.

اعتراضات سراسری مردم ایران شامگاه پنج‌شنبه چهاردهم مهر برای بیستمین شب متوالی علیه سرکوب و استبداد جمهوری اسلامی ادامه یافت و معترضان در بسیاری از شهرهای کشور خواستار سرنگونی رژیم شدند.

به گزارش سازمان حقوق ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم 154 تن، از جمله 9 کودک افزایش یافت. طبق گزارش‌های این سازمان، بیشترین کشته‌شده‌ها از استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان و آذربایجان غربی هستند.