درخواست 9 سازمان حقوقی برای ابقای تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران

شماری از سازمان حقوق بشری در یک بیانیه مشترک از دولت‌های طرف گفت‌وگو با جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای وین خواستند که تحریم‌های مرتبط با «نقض حقوق بشر» از جمله تحریم‌ها علیه ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری ایران را لغو نکنند.

این بیانیه که جمعه 18 فوریه به امضای 9 سازمان حقوق بشری رسیده است با اشاره به برخی از موارد فاحش و گسترده نقض حقوق بشر در ایران، آورده:« لغو تحریم‌ها در مورد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به دلیل مصلحت‌های سیاسی، پیامی خطرناک به همه حکومت‌های خودکامه و سرکوبگر دنیا است؛ این‌که وقتی منافع جامعه بین‌المللی در خطر باشد چشمان خود را بر نقض حقوق بشر خواهد بست.»

بیانیه مذکور ابراهیم رئیسی را از ناقضان اصلی حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی برشمرده و تاکید کرده، «برخی موارد نقض حقوق بشر که ابراهیم رئیسی در آنها مشارکت داشته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است.»

در ادامه بیانیه آمده، رئیسی شخصا در «کمیته مرگ» حضور داشته است. کمیته‌ای که به حکم اعضای آن، هزاران زندانی سیاسی که قبلا محاکمه شده و در حال سپری کردن ایام حبس بودند، دسته جمعی و در فرایندی کاملا فراقانونی «اعدام» شدند.

این سازمان‌ها، جرم‌انگاری اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی و حبس و شکنجه و اعدام معترضان و مخالفان و فعالان مدنی را بخشی از موارد نقض صریح حقوق بشر در ایران عنوان کرده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران و انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-‌ ژنو امضا‌کننده این بیانیه بوده‌اند.

افزایش اعدام‌ها در ایران

در همین رابطه، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست به‌عنوان گامی در جهت لغو کامل مجازات اعدام، اجرای این نوع مجازات را «فورا» متوقف کند.

در این قطعنامه آمده است، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری ایران، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیری» افزایش یافته است.

قطعنامه همچنین تاکید کرد که مجازات اعدام در ایران اغلب اقلیت‌های مذهبی، قومی و دیگر اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

از 271 حکم اعدامی که بنا بر اطلاعات سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده، 100 زندانی شامل 50 شهروند کرد و 50 شهروند بلوچ اعدام شده‌اند.

پارلمان اروپا به نقل از نهادهای حقوق بشری نوشته است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعدام سرانه در جهان است.

درخواست برای پاسخگویی ایران

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز هفته گذشته در جدیدترین گزارش خود حکومت ایران را به‌دلیل افزایش اعدام‌ها، اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه، نقص‌های جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر «پاسخگو» کنند.

او در گزارش خود که به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارایه کرده است، در موارد عدم مسئولیت‌پذیری حکومت در نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، تعدد موارد مرگ در حین بازداشت، محدودسازی حق اعتراض مدنی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، و نیز وضع معیشتی مردم از حکومت ایران بازخواست کرده و خواهان رفع موانع برای سفر و بازدید خود از ایران شده بود.

وضعیت وخیم زنان زندانی

سازمان «گزارشگران بدون مرز» هم در بیانیه‌ای شرایط نگهداری زنان زندانی در زندان قرچک، از جمله وضعیت عالیه مطلب‌زاده، روزنامه نگار و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را «غیرانسانی و ناگوار» توصیف کرد.

این نهاد از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواست برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشی «درخور و فوری» نشان دهند.

گزارشگران بدون مرز در این بیانیه خواستار رسیدگی و اقدام فوری در خصوص زندان قرچک شد که از نظر «بهداشتی» و «تسهیل ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان» در وضعیتی «فاجعه‌بار» قرار دارد و از مقامات ایران خواست در این رابطه «بدون قید و شرط» با سازمان ملل همکاری کند.

کیفیت بسیار بد غذای زندان، نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضلاب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی به‌ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام‌های پزشکی و تراکم بالای زندانیان از مهم‌ترین مشکلات زنان محبوس در این زندان عنوان شده است.