انستیتوی مطالعات نسل‌کشی: غرب باید بهبود حقوق بشر در ایران را هدف قرار دهد

کایل متیوز، مدیر اجرایی انستیتوی مطالعات نسل‌کشی و حقوق بشر مونترال (MIGS) در دانشگاه کنکوردیا کانادا، گفته در حالی که مقامات غربی در وین بدنبال عقد قراردادی با جمهوری اسلامی ایران به منظور تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی این رژیم هستند، نقض حقوق بشر در این کشور به مراحل خطرناکی رسیده است.

متیوز در مقاله‌ خود در سایت «کانورسیشن» نوشته، رژیم ایران اخیرا اقدامات نگران‌کننده‌ای برای تقویت چارچوب قانونی پیگرد اقلیت‌های مذهبی صورت داده است، که با نظر به آن، لازم است غرب مساله حقوق بشر را در مذاکرات وین روی میز بگذارد.

او به اضافه‌کردن دو ماده جدید به قانون مجازات ایران از سوی مجلس این کشور اشاره کرده و می‌گوید که در نتیجه آن طیف گسترده‌ای از اقلیت‌ها را هدفِ بازداشت‌های خودسرانه و زندان قرار می‌دهد.

به گفته متیوز این اقدامات پیگردیِ رژیم ایران با هدف منزوی کردن، ترساندن، فقیر کردن و نابودی معیشت اقلیت‌های ایرانی صورت می‌گیرد.

ماده اول می‌گوید: «هرکس به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا عقاید اسلامی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند توهین کند» متحمل مجازات‌های سخت خواهد شد. ماده دوم می‌گوید: «هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی که با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته یا با آن تداخل داشته باشد» می‌تواند به مجازات حبس از دو تا پنج سال منجر شود.
این مواد جدید اولین بار در سال 2018 مطرح شدند و امسال به تصویب قانونی رسیدند.

به گفته این فعال حقوق بشر کانادایی، این مواد قانونی سلاح جدیدی در دست رژیم ایران برای تحت پیگرد قرار دادن اقلیت‌های مذهبی خواهد بود.
علاوه بر این، «فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر» اخیراً صورتجلسه یکی از جلسات «فوق محرمانه» دولتی که در سپتامبر 2020 برگزار شده بود را منتشر کرده است، که حاکی از تشدید تلاش‌های رژیم ایران برای ریشه‌کن کردن جامعه بهایی است.
در جریان این جلسه، کمیسیون عالی دولت، با حضور نمایندگان 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی، خواستار اقدامات جدید «برای کنترل دقیق» تحرکات بهاییان و دراویش و «اتخاذ یک طرح دقیق در مورد موسسات فرهنگی و آموزشی» شد.
طبق مفاد این جلسه، حکومت ایران آموزگاران مدارس را موظف کرده تا دانش‌آموزان بهایی را به قصد «بازگرداندن‌شان به اسلام» مورد «شناسایی و نظارت» قرار دهند. بلافاصله پس از صدور این فرمان، دادگاه‌های ایران دستور مصادره زمین‌های متعلق به 27 خانواده کشاورز بهایی در روستای ایول در استان مازندران را صادر کردند.

این مقاله نتیجه می‌گیرد که دموکراسی‌های غربی باید اطمینان حاصل کنند که فرصت بدست‌آمده برای تعامل با رژیم ایران را فقط صرف چانه زدن بر سر مساله هسته‌ای نکنند و از این فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بهره ببرند.