چین از تحقیقات سازمان ملل درباره انفجار «نورد استریم» اعلام حمایت کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه دوم فروردین در توییتی اعلام کرد که پکن از تحقیقات سازمان ملل در مورد انفجار خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا «نورد استریم»، حمایت می‌کند.

از سویی دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در 14 مارس فاش کرد که کشورش در جریان روند تحقیقات درباره انفجار خطوط لوله «نورد استریم» طی سال گذشته، قرار نگرفته است.

پولیانسکی همچنین افزود که روسیه بر اساس مکاتبات خود با دانمارک، سوئد و آلمان «سند رسمی» تهیه کرده و رونوشتی از آن را در اختیار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل قرار داده است.

او در «تلگرام» افزود: «این اسناد به همکاران ما در سازمان ملل اجازه می‌دهد تا درباره گمانه‌ها در این خصوص که این کشورها ما را در جریان پیشرفت تحقیقات خود قرار داده‌اند، راستی‌آزمایی کنند.»

توقیف کشتی

آلمان چندی پیش فاش کرد که بازرسان این کشور در ژانویه گذشته، یک کشتی را که احتمالاً با عملیات خرابکارانه در خطوط لوله گاز و مشخصا تحویل مواد منفجره مورد استفاده در انفجار «نورد استریم»، مرتبط است، توقیف کرده‌اند.با این حال، دفتر دادستان کل در آن برهه به صراحت اعلام کرد که تحقیقات در مورد مالکیت کشتی و انگیزه‌های طرف درگیر در این انفجار، هنوز ادامه دارد.

افراد یا نهادهای وابسته به اوکراین

به گفته یک مسئول غربی، دولت‌هایی که در مورد این انفجار تحقیق می‌کنند، شواهدی یافتند که نشان‌می‌دهد افراد یا نهادهای وابسته به اوکراین، درباره امکان انجام حمله به «نورد استریم» قبل از انفجار، گفت‌وگو داشتند.

او افزود که این تماس‌ها، پس از انفجار «نورد استریم» برملا شد و سرویس‌های جاسوسی غربی، بررسی داده‌های اطلاعاتی برای یافتن شواهد احتمالی را آغاز کردند.

این داده‌ها روسیه را بر آن داشت تا مجددا درخواست خود را برای آغاز تحقیقات فوری و شفاف در مورد این پرونده مطرح ساخته و اتهاماتش علیه غرب را تکرار کند.

این در حالی است که کییف هرگونه دست‌داشتن در این عملیات خرابکاری را تکذیب کرده است.

حمله عامدانه به «نورد استریم»

سوئد و دانمارک که انفجارها در مناطق ویژه اقتصادی آنها رخ داده است، پیشتر در پی تحقیقات خود نتیجه گرفتند که انفجار خطوط لوله، اقدامی عامدانه بوده است.

این کشورها اما پس از رصد چهار نشت عمده در خطوط «نورد استریم 1 و 2» در آب‌های اقتصادی سوئد و دانمارک، مشخص نکردند که چه طرفی مسئول این انفجار است.