دادگاه عالی بلژیک معاهده مبادله زندانی با ایران را تعلیق کرد

دادگاه عالی‌ بلژیک معاهده جنجالی مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی، که به گفته منتقدان عمدتا به منظور استرداد تروریست زندانی «اسدالله اسدی» به ایران منعقد شده بود، را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش وبگاه «پولیتیکو»، دادگاه پنج‌شنبه طی حکمی این معاهده را تعلیق کرد و در بیانیه خود در این باره تاکید کرد دولت بلژیک قطعا می‌داند که حکومت ایران قصد «اجرای موثر» این معاهده را ندارد. اینک دادگاه قانون اساسی بلژیک سه ماه وقت دارد تا درباره لغو نهایی این معاهده تصمیم بگیرد.

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در فوریه 2021 توسط یک دادگاه جنایی در آنتورپ به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق ایران» در نزدیکی پاریس، که با اطلاع‌رسانی سازمان‌های امنیتی اسرائیل به مقامات اروپایی ناکام ماند، به بیست سال زندان محکوم شد.

پارلمان بلژیک در ژوئیه 2022 پرده از معاهده‌ای برداشت که طبق آن دولت‌های بلژیک و ایران قرار بود «مبادله زندانی» انجام دهند. در توضیح این معاهده از سوی طرف بلژیکی بیان شده که آزادسازی یک کنشگر حقوق‌بشری اهل این کشور از زندان سپاه پاسداران در ایران از انگیزه‌های اصلی انعقاد این معاهده بوده است.

ده نفر از شاکیان خصوصی پرونده اسدی، به علاوه سازمان مجاهدین خلق ایران، از ابتدا با این معاهده مخالفت کرده و خواستار لغو آن شدند. افراد و احزاب مخالف رژیم ایران کارزاری گسترده علیه توافق بلژیکی به راه انداخته و تصمیم پارلمان را در دادگاه تجدیدنظر به چالش کشیدند.

روزنامه «تایمز بروکسل» در اوایل ماه اکتبر گزارش داده بود که منتقدان این معاهده، شامل بلژیکی‌ها و مخالفان رژیم ایران، بارها خاطرنشان کرده‌اند که چنین توافقی راه را برای «گروگان‌گیری» رژیم ایران در آینده هموار می‌کند.