مسکو: ملزم به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی درباره پرونده اوکراین نیستیم

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، این کشور خود را ملزم به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده تحقیقات مربوط به اوکراین نمی‌داند.

این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه 29 آوریل منتشر کرد، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است.

این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که ووپکه هوکسترا، وزیر خارجه هلند اعلام کرده بود، این کشور گروهی از کارشناسان را برای جمع‌آوری شواهد و مدارک به اوکراین اعزام خواهد کرد.

لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا نیز از اعزام گروهی برای همکاری با کی‌یف جهت جمع‌آوری شواهد مبنی بر وقوع «جنایت‌های جنگی روسیه» در اوکراین خبر داد.

تراس جمعه در سفر به هلند اعلام کرد، این کشور به‌زودی گروهی از کارشناسان را برای همکاری با محققان اوکراینی و بین‌المللی در زمینه بررسی جنایت‌هایی که از آغاز جنگ در اوکراین صورت گرفته، به کی‌یف اعزام خواهد کرد.

وزیر خارجه بریتانیا که پنج‌شنبه به هلند رسیده بود، علاوه بر دیدار با همتای هلندی خود، از مقر دیوان کیفری بین‌المللی نیز دیدار کرد.

این دادگاه در سال 2002 و با هدف رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی تاسیس شد.

تراس در دیدار خود با مقامات عالی‌رتبه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح کرد: «برای جمع‌آوری شواهد و همکاری با مقامات اوکراینی که با دیوان کیفری بین‌المللی کار می‌کنند، گروهی از بریتانیا را [به اوکراین] اعزام خواهیم کرد.»

شواهد پزشکی قانونی

رسانه‌های بریتانیایی پیشتر خبر داده بودند، جمعی از محققان اوکراینی در ماه می، اقدام به جمع‌آوری «مجموعه‌ زیادی از ادله، اظهارات شهود، شواهد پزشکی قانونی و مدارک تصویری» مربوط به جرایم جنگی در این کشور خواهند کرد.

به گفته رسانه‌های بریتانیایی، این محققان از کمک نهادهای اطلاعاتی بریتانیا برای نشان دادن رابطه مقامات روسی با آنچه که در اوکراین رخ می‌دهد، استفاده خواهند کرد.

صحنه جرم

پس از موافقت حدود 40 کشور عضو این دادگاه، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقاتی را در 13 مارس درباره جرایم جنگی در اوکراین آغاز کرد.

کریم خان در ماه آوریل از شهر بوچا دیدار کرده بود. به گفته مقامات اوکراینی، پس از عقب‌نشینی نیروهای روسیه از بوچا، صدها جسد غیرنظامی در آن شهر یافت شده است.

دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه گفته بود، اوکراین یک «صحنه جرم» واقعی است.