تصویب قانون «رفتار مناسب» در سوئد برای لغو اقامت مهاجران

پارلمان سوئد قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می‌دهد در صورت «رفتار نامناسب» مهاجران، از جمله بدهی پرداخت‌نشده، کار غیرقانونی، یا ارتباط با گروه‌های افراطی، مجوز اقامت آنها را لغو کند. این اقدام بخشی از سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌ دولت راست‌گرای این کشور به شمار می‌رود.

به گزارش «رویترز»، این قانون روز دوشنبه در پارلمان سوئد به تصویب رسید، و نه تنها شامل درخواست‌های جدید اقامت می‌شود، بلکه می‌تواند به‌صورت عطف به ماسبق برای مجوزهای اقامت صادرشده در گذشته نیز اعمال شود. دولت ائتلافی راست‌گرا و حزب ملی‌گرای دموکرات‌های سوئد که از آن حمایت می‌کند، این قانون را در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به تصویب رسانده‌اند.

بر اساس این قانون، اداره مهاجرت سوئد می‌تواند مجوز اقامت افرادی که رفتار آنها با معیارهای تعیین‌شده سازگار نیست را مورد بازبینی قرار دهد. اگرچه در متن قانون فهرست دقیقی از این رفتارها ارائه نشده است، اما دولت به مواردی مانند بدهی‌های پرداخت‌نشده، فرار مالیاتی، ارتکاب جرم، و ارتباط با سازمان‌های افراطی اشاره کرده است. تصمیم‌های اداره مهاجرت نیز قابل اعتراض در دادگاه‌های ویژه مهاجرت خواهد بود.

این قانون با انتقاد احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند ابهام در تعریف «رفتار نامناسب» می‌تواند موجب بی‌اطمینانی و برخوردهای سلیقه‌ای شود، زیرا برخی از رفتارهای مشمول این قانون الزاماً جرم محسوب نمی‌شوند. سازمان «مدافعان حقوق مدنی» مستقر در استکهلم هشدار داده است که این قانون اصل برابری در برابر قانون و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

دولت سوئد اما از این قانون دفاع کرده و می‌گوید افرادی که قوانین را رعایت نمی‌کنند یا برای زندگی در جامعه تلاش کافی نشان نمی‌دهند، نباید انتظار داشته باشند اجازه اقامت‌شان را حفظ کنند. دولت کنونی در انتخابات 2022 با وعده کاهش مهاجرت و مقابله با جرایم به قدرت رسید و از آن زمان تاکنون چندین طرح برای محدودتر کردن سیاست‌های مهاجرتی ارائه کرده است.