102 کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسیعقیدتی از داخل ایران در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همهپرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند.
امضاکنندگان این نامه از جامعه جهانی خواستند «به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد... برای گذار خشونتپرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار» در ایران، از برگزاری همهپرسی ملل پشتیبانی کنند.
این 102 کنشگر ایرانی در نامه خود با اشاره به مواردی چون پرونده آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه 1990 و برگزاری همهپرسی ملی شیلی برای برقراری حاکمیت مردم که در سال 1978، بر نقش سازمان ملل در آن تحولات تأکید ورزیدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمتآمیز با دیگر ملتهای خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمتآمیزی را به پیش ببرد.»
امضاکنندگان این نامه، با «دزدسالار» نامیدن نظام حاکم بر ایران، کشته شدن «بیش از 1500 نفر» در سرکوب اعتراضات سراسری آبان 1398 را «نمونهای از جنایات» اخیر حکومت تلقی کردند.
آنها خواستار گذار خشونتپرهیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی «به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک، از مسیر همهپرسی ملی، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل» شدند.
در پایان نامه آمده است: «ما کارگزاران جنبش همبستگی ملی در ایران برای مشارکت در چنین تعاملی اعلام آمادگی میکنیم.»
این نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، لیندا توماس گرینفیلد، رئیس شورای امنیت، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین به شمار زیادی از سفیران کشورها ارسال شده است.
