فوری

پخش زنده
  • صفحه اصلى
  • ايران
  • بررسی پرونده اعدام‌های دسته‌جمعی ایران پس از انقلاب در دادگاه‌های بین المللی

    منبع: دبی - العربیه فارسی

    ایران در تاریخ معاصر خود شاهد این شمار انبوه از اعدام‌ها نبوده که از زمان پیروزی انقلاب 1979، آن را تحربه کرده‌ است. این اعدام‌ها که با هدف حفظ نظام در طی چهار دهه علیه قشرهای گوناگونی از مردم ایران اجرا شده که از سوی متصدیان امور به عنوان «نظام مقدس» توصیف شده که همین حرمت را برای هر گونه اقدام خود نیز در نظر می‌گیرند.

    اجماعی در خصوص شمار دقیق زندانیان اعدام شده درتابستان 67 وجود ندارد با این حال، سازمان عفو بین‌الملل، اسامی 4448 زندانی را که در آن دوره ناپدید شده‌اند، ثبت کرده، در حالی که آمار اپوزیسیون ایران از 8000 تا 30000 زندانی سیاسی است که با لباس مبدل و در فضایی محرمانه و پنهانی، اعدام شده‌اند. بازماندگان این جنایت دهشتناک یا همان «جنایت مقدس»، جزئیات آن را فاش کرده‌اند.

    وبگاه «ایران وایر» در سلسله مقالات «جنایت مقدس»، این اعدام‌ها را سه دهه پس از وقوع آنها زیر ذره‌بین قرار داده ‌است. از نگاه «ایران وایر»، این جنایت مقدس، «کشتاری در بیرون از دستگاه قضایی است که در قفسه‌های تاریخ قرار نگرفته وهمچنان در وجدان عمومی جامعه زنده مانده و به فراموشی سپرده نشده ‌است.»

    جنایتی بدون مجازات از سه دهه

    به نوشته «ایران وایر»، شمار کمی از ایرانی‌ها تا چند سال پیش از موضوع اعدام‌های جمعی، اطلاع داشتند، اما در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017، این موضوع در مبارزات انتخاباتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، زیرا «اسکلت» کسانی که این اعدام ستمگرانه در موردشان اجرا شد، از صندوق یکی سیاستمداران ایرانی در یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های سیاسی ایران در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون آمد.

    حسن روحانی در جریان مناظره انتخاباتی، ابراهیم رئیسی رقیب خود را که یکی از اعضای «کمیته مرگ» سه نفره بود که حکم این اعدام‌ها را صادر کرده بود، بدون نام بردن از او، متهم کرد او که «چیزی جز اعدام کردن نمی‌داند»

    ابراهیم رئیسی ابراهیم رئیسی

    «کمیته مرگ»، متشکل از جمعی از مقامات قضایی بود که با کسب اجازه از روح‌الله خمینی، در تابستان سال 1988، آخرین تابستان زندگی او، هزاران زندانی را به اعدام محکوم کرد. هر کسی که توسط کمیته مرگ، گناهکار شناخته می‌شد، از طریق دادرسی‌های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکلا یا هیئت منصفه، به جای رفتن به زندان، به جوخه‌های مرگ سپرده شد. ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه، از اعضای این «کمیته مرگ» بود.

    ابراهیم رئیسی در انتخابات 2017 پیروز نشد، اما پس از چند ماه با حکم علی خامنه‌ای رهبر نظام، به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران منصوب گردید و بدین ترتیب «قاضی مرگ»، «قاضی القضات» جمهوری اسلامی ایران شد.
    خانواده قربانیان و داستان‌های وحشت‌آور

    هر روز یکی از اعضای خانواده قربانیان، داستانی وحشتناک را بازگو می‌کند. عناوین رسانه‌های آزاد ایرانی، حاکی از حضور این خانواده‌ها بر سر گورهای دسته جمعی قربانیان ناشناسی است که به‌طور دسته جمعی در سال 1988 اعدام شدند.

    آنچه که در روشن شدن این اعدام‌ها در سطح جهانی نقش داشت، دستگیری حمید نوری در سفرش به سوئد بود که مظنون به دست‌داشتن در این اعدام‌ها بود و بدین ترتیب غیر ایرانی‌ها نیز در جریان جزئیات این جنایات قرار گرفتند.

    روح الله خمینی روح الله خمینی
    آیا این کشتار به تاریخ پیوسته ‌است؟

    دستگیری نوری در سوئد، نقطه عطفی است که نشان می‌دهد، عدالت‌خواهی و تظلم قربانیان، مشمول مرور زمان نمی‌شود. به گفته دادستانی سوئد، نوری هنگام صدور احکام اعدام، دستیار دادستان کل و همچنین دستیار قاضی محمد مقیسه بود که در اعدام‌های سال 1988 مسئول قضایی زندان گوهردشت بود. این دستگیری نشان می‌دهد اگر چه در حال حاضر، تعقیب قضایی عاملان اعدام‌ها 67 غیرممکن است اما وضعیت در خارج از کشور، طور دیگری است.

    حمید نوری حمید نوری

    بر اساس اصل «شایستگی قضایی بین‌المللی» یا «صلاحیت قضایی جهانی»، اگر دادگاه‌های کشوری (مانند ایران) توانایی دادرسی در مورد جرمی را نداشته باشند، نجات یافتگان می‌توانند درخواست کنند که مظنونان یا متهمان در کشورهای دیگر به شکلی عادلانه محاکمه شوند.

    آنچه که برای حمید نوری در سوئد رخ داد، می‌تواند درمورد دیگر مقامات ایرانی مقصر در کشتار سال 1988 (1367 شمسی) نیز تکرار شود.

    جنایت علیه بشریت

    شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دولت ایران، هشدار دادند که نقض حقوق بشر در تابستان 1988 می‌تواند ـ «جنایت علیه بشریت» تلقی شود. در این نامه، پرسشهایی از دولت ایران در مورد این فاجعه، به عنوان مقدمه‌ای برای انتقال تحقیقات به مرحله بعدی، مطرح شده ‌است.

    اگر سازمان ملل، اعدام‌های 67 را به عنوان «جنایتی علیه بشریت» اعلام کند، شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد، خواستار تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه مقامات رژیم ایران به اتهامات جنایی خواهد شد.

    تبلیغات

    برگزیده های کاربران