تغییر الگوی زندگی مردم ایران پس از دو جنگ ۱۲ و ۳۹ روزه
وقوع دو جنگ کوتاهمدت اما بهشدت فشرده و آسیبزا توسط آمریکا و اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران طی کمتر از یک سال و آغاز محاصره شدید دریایی ایالات متحده علیه ایران پس از اصرار تهران به بسته نگهداشتن تنگه هرمز، باعث تغییر برخی الگوهای زندگی مردم عادی بهویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی شده است.
از طریق بررسی این الگوها میتوان پی برد که شرایط نه جنگ نه صلح کنونی (حالت تعلیق) چگونه بر کلیت رژیم و وضعیت زندگی مردم تاثیر گذاشته است.
۱- افزایش خرید قسطی
بنا به گفته کسبه و بازاریان، پس از جنگ ۳۹ روزه اخیر، بسیاری از مردم به خرید قسطی کالاها و خدمات متمایل شدهاند.
پیش از دو جنگ اخیر، خرید قسطی فقط مخصوص خرید کالاهای گرانقیمت مانند خودرو، تلویزیون، یخچال، موبایلهای مدل جدید و… بود.
اما در وضعیت کنونی مردم حتی برای خرید مواد غذایی، مواد مصرفی روزانه مانند شویندهها و اقلام بهداشتی، لوازم التحریر، لباس و کفش، دارو و.. مجبور به خرید قسطی شدهاند.
این وضعیت نشانه سقوط قدرت خرید و کاهش ارزش پول و داراییهای نقدی مردم است و از سوی دیگر گرانی روزافزون و افزایش سرسامآور تورم را آشکار میکند.
۲- افزایش خرید کالاهای دست دوم
بنا به خبرهای مردمی، فروشندههای کالاهای دست دوم ابراز کردهاند که در حال حاضر فروش کالاهایشان حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد نسبت به پیش از جنگ ۳۹ روزه اخیر افزایش یافته است.
این وضع آشکار میکند که مردم توانایی خرید کالاهای نو را از دست دادهاند و همچنین ورود کالاهای جدید به بازارها تقریبا متوقف شده است و حتی اندک افراد توانمند بهدلیل کمبود شدید کالاهای نو و برای تامین نیازهایشان به خرید کالاهای دست دوم روی آوردهاند.
این امر همچنین نشان میدهد که بسیاری از مردم بهدلیل از دست دادن شغل یا کاهش شدید درآمدهایشان، برای ادامه زندگی و خرید مایحتاج روزانه مجبور به فروش کالاهای شخصی منازل خود شدهاند.
۳- تبدیلشدن اینترنت به کالای لوکس
پیش از دو جنگ اخیر، میلیونها ایرانی بهصورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه فضای اینترنت به کسب و کار مشغول بودند و از این طریق امرار معاش میکردند.
با بستن اینترنت توسط رژیم به بهانههای امنیتی، خود اینترنت توسط حکومت و نهادهای وابستهاش تبدیل به کالایی برای خرید و فروش و کسب درآمدهای کلان از مردم تبدیل شد.
مجوز فروش اینترنت به عنوان رانت به شرکتها و افراد وابسته به حکومت واگذار شد تا ابزاری برای کنترل فضای مجازی و هژمونکردن روایت نظام شود و همزمان توان مالی حامیان رژیم را افزایش دهد.
این امر هر چند به کاهش هزینه مردم عادی منجر شده است اما از سویی دیگر آگاهی مردم ایران از شرایط داخلی و بینالمللی را بشدت کاهش میدهد و ضمن افزایش کنترل امنیتی رژیم، به انفعال عمومی دامن میزند.
۴- کاهش شدید پرداخت وام به مردم
پرداخت وام به مردم پیش از دو جنگ اخیر از مهمترین سازوکارهای تحریک عرضه و تقاضا در بازار ایران بهشمار میرفت. بسیاری از افراد طبقه متوسط و زیر متوسط با دریافت وام و با ایجاد بنگاههای کوچک، به اشتغالزایی اقدام میکردند یا توسط وامهای مذکور شرایط زندگی خود را (مثلا با خرید خانه و کالاهای گرانقیمت) بهبود میبخشیدند.
بنا به گفته شهروندان، طی جنگ ۳۹ روزه اخیر حکومت به پرداخت وام و حتی نگرفتن اقساط وامهای پرداختشده اقدام کرد تا باعث افزایش خشم عمومی نشود. اما پس از پایان جنگ، حکومت هم پرداخت وام را متوقف کرد و هم خواستار پرداخت اقساط عقبافتاده وامها از مردم شده است.
چنین شرایطی ضمن افزایش بیکاری و فقر عمومی، نشانه آن است که حتی چاپ پول هم دیگر نمیتواند باعث تحریک بازار و ممانعت از رکود شود. چاپ اسکناس از مهترین ابزارهای حکومت ایران برای توزیع پول و خرید رضایت مردمی بوده است. با این حال، در شرایط محاصره دریایی شدید، ممانعت از ورود هر گونه کالا و عدم صدور نفت، چاپ پول تاثیر خود را از دست داده و به ضد خودش تبدیل شده است.
۵- افزایش قاچاق کالا
پیش از دو جنگ اخیر، عمده قاچاق کالا و نفت در اختیار سپاه و وابستگان به این نهاد بود و به عنوان یک رانت حکومتی بهشمار میرفت. در وضعیت پسا جنگ و بهدلیل وخامت شدید شرایط اقتصادی، حکومت و سپاه با حفظ سهمشان، مانع از اقدام مردم عادی بهویژه در استانهای مرزی به انجام قاچاق نمیشوند.
این امر نشانه شرایط بحران اقتصادی و کاهش شدید ورود انواع کالاها به کشور است. با این حال، در رابطه با قاچاق نفت، نشانگر پر شدن مخازن نفتی ایران و تلاش برای قاچاق این کالا جهت کاهش فشار بر تاسیسات ذخیره نفت کشور نیز میتواند تعبیر شود.
۶- کاهش قدرت خرید مردم
قدرت خرید مردم ایران و عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم با بودجه دولت و نحوه پرداخت حقوق کارمندان و کارگران در دو بخش عمومی و خصوصی دارد. منابع تامین بودجه دولت به فروش نفت و دریافت مالیات بهویژه مالیاتگیری از شرکتهای بزرگ وابسته است. طی دو جنگ اخیر و به علت محاصره دریایی، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسید. همچنین به علت آسیب شدید به شرکتهای بزرگ (چه از طریق بمباران آنها و چه بهدلیل تحریم ورود مواد اولیه) تولید در این شرکتها یا متوقف شد یا به حداقل ممکن رسید.
دولت ایران که همواره با کسری بودجه مزمن مواجه بود، با آسیب جدی به منابع درآمدیاش پس از جنگ ۳۹ روزه با کسری عظیم بودجه مواجه شد. این امر باعث تاخیر زیاد در پرداخت حقوق کارکنان دولتی و حذف بودجه پروژههای خدماتی و عمرانی شد که این وضع به نوبه خود نیز بخش خصوصی را شدیدا تحت تاثیر قرار داد.
دولت برای جبران این کسری، به بدترین و تورمیترین اقدام یعنی چاپ پول متوسل شد.
چنین وضعی نه تنها مشکل پرداختهای دولت را حل نکرد بلکه باعث گرانی و تورم شدید کالاها بهویژه کالاهای مصرفی شد و در نهایت به کاهش هولناک قدرت خرید مردم منتهی شد.
در همین رابطه دبیر انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی در ایران گفت که امسال نیاز به واردات وجود ندارد و تولیدات داخل نیاز بازار را پوشش میدهد زیرا بازار تقاضا (قدرت خرید مردم) نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
۷- مسئله آب
بنا به گفته شهروندان عرب در اقلیم حاصلخیز و پر آب اهواز، حکومت به کشاورزان عرب اهوازی اجازه داده است تا به کشت انواع محصولات اقدام کنند. پیش از این، مقامات محلی به بهانه کمبود آب و با ایجاد سهمیههای محدود، مانع کشت محصولات آب-مصرف مانند برنج و صیفیجات در اقلیم اهواز میشدند.
بنا به گزارشهای مردمی، این محدودیتها و سهمیهبندیها از سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه برداشته شد به گونهای که اقلیم اهواز در سال گذشته بیش از یک میلیون تن تولید گندم داشته است.
با این حال، کشاورزان پس از واگذاری محصولاتشان به حکومت، کماکان پولی بابت آن دریافت نکردهاند که چنین امری نشانه نبود نقدینگی و کاهش توانایی پولی بانکهای عامل در پرداخت نقدی به کشاورزان است.
افزایش سهمیه آب کشاورزان عرب پیامد مستقیم حمله به صنایع آب-مصرف مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، تاسیسات نظامی و تاسیسات وابسته به شرکت توسعه نیشکر در اقلیم اهواز است. تا پیش از دو جنگ اخیر، این صنایع و تاسیسات بیشتر آب مصرفی در اقلیم را به خود اختصاص داده بودند. با هدف قرار گرفتن آنها و توقف فعالیتشان، امکان اختصاص آب بیشتر به مردم و کشاورزان بومی عرب فراهم شد.
۸- ابر بحران بنزین
به گفته ناظران عینی، از آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بهویژه در چند روز اخیر، صفهای طولانی در جایگاههای فروش بنزین بهخصوص در استانهای مرزی و جنوبی ایجاد شده است بهطوری که مردم از شب قبل مجبور به ایستادن در این صفها میشوند و در نهایت هم حداکثر ۱۵ لیتر بنزین میتوانند بخرند. بنا به گزارش شهروندان، قیمت هر لیتر بنزین آزاد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در استانهای مذکور فروخته میشود.
تخمین زده میشود که کمبود روزانه بنزین به حدود ۳۰ میلیون لیتر رسیده است. مصرف روزانه بنزین در ایران بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر و در اوج مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است که با این حساب، کشور روزانه دستکم با ۳۰ درصدی کسری بنزین مواجه است.
اولین دلیل این وضعیت، قطع کامل واردات بنزین به دلیل محاصره دریایی آمریکا است. تا پیش از جنگ اخیر، ایران روزانه تا ۹ میلیون لیتر واردات بنزین داشت که در حال حاضر این مقدار به صفر رسیده است.
دلیل بعدی، نبود دلار لازم برای خرید بنزین است. حتی اگر سپاه بتواند از راههای غیر قانونی و قاچاق به واردات بنزین اقدام کند، روزانه به حدود ۷۵۰ میلیون دلار نیاز دارد. با توجه به محدودیتهای بانکی و تحریمهای مالی و پولی، چنین امکانی در حال حاضر فراهم نیست.
دلیل سوم هم این است که تا پیش از جنگ ۳۹ روزه، پتروشیمیها برای جبران کسری بنزین، به تولید این محصول اقدام میکردند که این امکان با حمله به شرکتهای پتروشیمی عملا متوقف شد.
باید اشاره کرد که پتروشیمیها برای تولید بنزین طراحی نشدهاند اما بهدلیل کسری شدید بنزین طی سالهای اخیر، شرکتهای مذکور به تولید بنزین غیر استاندارد و بشدت آلوده اقدام کردند. به همین دلیل از پیامدهای ناخواسته حمله به پتروشیمیها در جنگ اخیر، کاهش تولید بنزین غیر استاندارد و به تبع آن کاهش آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران خصوصا شهرهای بزرگ بوده است.
نکته مهم دیگر پیرامون وضعیت کنونی بنزین، تستکردن افزایش قیمتها (بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر لیتر) در استانهای مرزی و جنوبی کشور است. پس از سال ۹۸ حکومت ابتدا کاهش عرضه این محصول را در استانهای مذکور آغاز میکرد با این توجیه که احتمال قاچاق بنزین در استانهای مرزی و جنوبی وجود دارد.
اما واقعیت این است که این استانها کم جمعیت و مردم در آنجا فقیر هستند و اخبار آن مناطق کمتر پوشش داده میشود. به همین دلیل در صورت وقوع واکنش اعتراضی به افزایش قیمت بنزین، حکومت میتواند سریعتر شرایط را کنترل و اعتراضات را سرکوب کند.
پس از موفقیت افزایش قیمت در این استانها، حکومت گرانی بنزین را گام به گام به کل کشور تعمیم میدهد. در این مرحله اگر اعتراضی در شهرهای بزرگ رخ دهد، این اعتراضات به استانهای مرزی سرایت نخواهد کرد چرا که پیش از آن استانهای مذکور شاهد گرانی بنزین بودهاند و عملا ظرفیت اعتراضی آنها تخلیه و کنترل شده بود.
الگو افزایش گام به گام و منطقهای بنزین، پس از تجربه اعتراضات آبان ۹۸ اندیشیده شد که طی آن بنزین به یکباره سه برابر گران و همزمان در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد.