بسته جدید قضایی عراق برای مقابله با فساد؛ 280 میلیون دلار به خزانه بازگشت

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد مجموعه‌ای از اقدامات جدید را برای مقابله با فساد مالی و اداری انجام داده است. این اقدامات شامل توافق با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق برای کاهش اقدامات قانونی علیه متهمانی است که اموال به‌دست‌آمده از فساد را داوطلبانه به دولت بازگردانند. این شورا تاکید کرد پیگرد قضایی متهمان پرونده‌های بزرگ فساد و روند بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد داشت.

شورای عالی قضایی عراق روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سیاست این نهاد در پرونده‌های مبارزه با فساد، محاکمه عاملان جرایم فساد مالی و اداری و همچنین، بازگرداندن اموال کشور را دنبال می‌کند.

بنابه اعلام این نهاد، بازگشت اموال کشور در برخی پرونده‌ها ممکن است مستلزم کاهش اقدامات قانونی یا اعمال تخفیف در مجازات متهمان باشد، مشروط بر آنکه این اقدام با قانون اساسی و قوانین عراق مطابقت داشته باشد.

شورای عالی قضایی اعلام کرد با نخست‌وزیر عراق توافق کرده اقدامات قانونی علیه افرادی را که اموال به‌دست آمده از فساد را داوطلبانه بازگردانند، کاهش دهد. این شورا همزمان تاکید کرد روند رسیدگی قضایی به پرونده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت و دیگر متهمان پرونده پالایشگاه‌ها ادامه دارد.

این نهاد همچنین از صدور دستور برای بازگرداندن نور زهیر، متهم اصلی پرونده «سرقت قرن» به عراق خبر داد. بنابه اعلام شورای عالی قضایی، دادگاه پیش‌تر او را به‌صورت غیابی به 10 سال زندان محکوم کرده بود. این شورا همچنین اعلام کرد در همین پرونده معادل 280 میلیون دلار از اموال عمومی بازپس گرفته شده است.

شورای عالی قضایی عراق همچنین اعلام کرد درباره نخست‌وزیری که در دوران دولت او پرونده «سرقت قرن» رخ داد، تحقیق کرده است، اما به‌دلیل کافی نبودن مدارک، تحقیقات درباره او مختومه شد.

این شورا همچنین از مصادره املاک و دارایی‌های منقول متعلق به شماری از محکومان در داخل عراق و کویت خبر داد و اعلام کرد این افراد هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند. بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت طی مه گذشته به افشای یک شبکه گسترده فساد منجر شد. الجمیلی در جریان اعترافات خود از دخالت شماری از نمایندگان پارلمان، مقام‌های دولتی و تاجران در این پرونده خبر داده بود.

پس از آن، نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت افراد مرتبط با این پرونده اجرا کردند که به بازداشت حدود 67 نفر منجر شد.