دولت اسرائیل یکشنبه برای نخستین بار از سال 1967، با بخشنامهاى برای آغاز روند تسویه و ثبت اراضی در کرانه باختری موافقت کرد.
بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت که تصمیم ثبت اراضی در کرانه باختری مانع اقدامات یکجانبه میشود و تأکید کرد که تثبیت کنترل بر این منطقه ادامه خواهد یافت.
او افزود: «ما مسئول سرزمین خود خواهیم بود و به «نهضت شهرکسازی» در کرانه باختری ادامه میدهیم.»
همچنین سازمان پخش اسرائیل تأکید کرد که قانون اراضی در کرانه باختری، مساحتهای گستردهای را به نام دولت ثبت خواهد کرد.
اقدامی پرسشبرانگیز
گفتنی است که روند تسویه اراضی در منطقه کرانه باختری از زمان جنگ سال 1967 تاکنون انجام نشده بود؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره تأثیر آن بر وضعیت حقوقی و سیاسی سرزمینهای فلسطینی اشغالشده در سال 1967 برمیانگیزد.
مفهوم اصلی این تصمیم، تبدیل مساحتهای گستردهای از کرانه باختری به اراضی متعلق به دولت است، مشروط بر آنکه مالکیت خصوصی دیگری برای آنها به اثبات نرسد.
با این حال، به گزارش روزنامه اسرائیلی «یسرائیل هیوم»، این روند با کندی، احتیاط و دقت انجام خواهد شد؛ پس از آنکه نهادهای مسئول تمامی اطلاعات حقوقی مربوط به هر منطقه را برای اطمینان از «تکمیل روند بهصورت قانونی و دقیق» دریافت کنند.
از دیگر پیامدهای این تصمیم، تقویت گامها برای الحاق و اعمال حاکمیت در کرانه باختری «از پایین به بالا» است؛ به تعبیر این روزنامه، به این معنا که حتی در غیاب یک تصمیم سیاسی رسمی برای اجرای قانون، اسرائیل از طریق ثبت زمینهایی که مالک خصوصی ندارند در اداره ثبت املاک، در حال تقویت سیطره خود بر زمین و تثبیت کنترل بر این مناطق بهصورت گسترده است.
