«اداره خودگردان»: رسمیت زبان کردی، نوروز و دیگر حقوق باید در قانون اساسی سوریه تضمین شود
این نهاد اعلام کرد: حقوق جامعه سوریه نه در فرمان ریاستجمهوری، بلکه باید در قانون اساسی تضمین شود
در نخستین واکنش «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» به فرمان روز گذشته احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، این نهاد اعلام کرد «حقوق کردها نه با بخشنامههای موقت، بلکه از طریق قانون اساسی تضمین میشود».
«اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» شنبه 27 دی با انتشار بیانیهای اعلام کرد این فرمان ریاستجمهوری را دنبال کرده و افزود: «حقوق مردم کرد در سوریه با بخشنامههای موقت حفاظت نمیشود، بلکه از طریق قوانین همیشگی که بازتابدهنده اراده تمام بخشهای جامعه باشند، صیانت و تثبیت میشود.»
تضمین قانون اساسی
در این بیانیه همچنین آمده است: «صدور هر فرمانی، صرفنظر از نیت آن، نمیتواند تضمینی واقعی برای حقوق بخشهای گوناگون جامعه سوریه باشد، مگر آنکه در چارچوب قانون اساسی و جامع قرار گیرد که حقوق همه را بدون استثنا به رسمیت شناخته و حفظ کند.»
این نهاد بر «لزوم تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک و کثرتگرا» تأکید کرد که بر اساس آن، حقوق «تمام بخشها، جوامع و باورهای سوری» تضمین شود.
با این حال، اداره خودگردان تصریح کرد: «این فرمان میتواند نخستین گام تلقی شود، اما پاسخگوی چشمانداز و خواستههای مردم سوریه نیست.» این نهاد همچنین تأکید کرد: «راهحل ریشهای برای مسئله حقوق و آزادیها در گفتوگویی ملی و فراگیر و در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک و غیرمتمرکز نهفته است که شراکت واقعی میان تمام سوریها را تضمین کند.»
در همین زمینه، صالح مسلم، از رهبران حزب «اتحاد دموکراتیک»، به «العربیه» گفت حقوق کردها باید بهصراحت در قانون اساسی سوریه درج شود و نه در قالب یک فرمان ریاستجمهوری.
این واکنشها پس از آن مطرح شد که احمد الشرع در فرمانی، به حقوق کردهای سوریه اذعان کرد، زبان آنها و همچنین، تابعیت سوری کردهای ساکن کشور را به رسمیت شناخت.
بر اساس این فرمان، برای نخستینبار زبان کردی بهعنوان «زبان ملی» معرفی شد و آموزش آن در مدارس دولتی و خصوصی در مناطقی که کردها بخش قابلتوجهی از جمعیت را تشکیل میدهند، مجاز اعلام شد. همچنین عید نوروز در 21 مارس هر سال بهعنوان تعطیل رسمی با پرداخت حقوق در سراسر کشور به رسمیت شناخته شد.
جامعه کرد در سوریه طی دههها، بهویژه در دوران حکومت حافظ اسد و پسرش بشار، با حاشیهنشینی، سرکوب و تبعیض روبهرو بوده است. آموزش زبان کردی در مدارس ممنوع بود و بسیاری از کردها از حق تابعیت محروم مانده بودند.
