دادگاه امنیت اردن پرونده‌های «اموال اخوان المسلمین» را به دادستان کل ارجاع داد

دادستان دادگاه امنیت ملی اردن تصمیم گرفت شماری از پرونده‌های مرتبط با جمع‌آوری کمک‌های مالی توسط گروه ممنوعه اخوان‌المسلمینِ را به دادستان کل عمان ارجاع دهد.

یک منبع رسمی مطلع به خبرگزاری اردن «بترا» گفت که دفتر دادستان امنیت کشور، پرونده‌هایی را درباره فعالیت‌های مالی این گروه ممنوعه به دفتر دادستان کل ارسال کرده است.

او افزود که در چارچوب این پرونده‌ها، 10 نفر بازداشت شده‌ و دو نفر دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند که یکی از آن‌ها از کشور خارج شده و نزد دادستان حاضر نشد، و دیگری با وثیقه مالی، آزاد است.

طبق گفته این منبع، بازداشت‌شدگان با اتهاماتی از جمله فعالیت‌های غیرقانونی و اداره یک شبکه مالی برای جمع‌آوری وجوه به روش‌های خلاف قانون که برای فعالیت‌های این گروه و شاخه‌های آن هزینه شده، روبرو هستند.

تنها یک درصد صرف امور خیریه شد

خبرگزاری دولتی اردن پیش‌تر در گزارشی در نیمه ژوئیه اعلام کرد که مجموع مبالغ انتقال‌یافته از سوی این گروه و شاخه‌های آن به نهادهای رسمی امدادرسان در کشور، حدود 413 هزار دینار بوده که تنها یک درصد از کل مبالغ جمع‌آوری شده است. تحقیقات نشان داد که مبالغ جمع‌آوری شده از 30 میلیون دینار فراتر رفته است.

مراجع رسمی اردن همچنان پرونده اموال اخوان‌المسلمین شامل حساب‌های بانکی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول را پیگیری می‌کنند تا در چارچوب قانون و بر اساس حکم ممنوعیت این گروه که از آوریل گذشته لازم‌الاجرا شد، علیه آن اقدام کنند.

وزارت توسعه اجتماعی، پس از آنکه مهلت اعلام موجودی گروه مزبور در اواسط ژوئن به پایان رسید از ماه مه، از طریق «کمیته انحلال»دارای وجهه حقوقی، پیگیر افرادی است که اموال یا دارایی‌های این گروه را در اختیار دارند.

این کمیته اخیراً روی تمام اموال و دارایی‌های اخوان المسلمین؛ چه آنهایی که مستقیماً به خود گروه تعلق داشت و چه آنهایی که به انجمنی انتقال یافت که در سال 2016 مجوز گرفته، دست گذاشته است. این اقدام در پی اجرای حکم ممنوعیت اخیر صورت گرفت.

اردن در 23 آوریل 2025 تمامی فعالیت‌های گروه منحله اخوان‌المسلمین را ممنوع و آن را گروهی غیرقانونی اعلام کرد.