مشاور امنیت ملی عراق: دولت اجازه انحلال «حشد الشعبی» را نخواهد داد

قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد این نهاد پیشنهادی را برای تعویق رأی‌گیری درباره قانون «حشد الشعبی» تا پس از انتخابات پارلمانی آینده ارائه کرده است.

الأعرجی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت از پارلمان خواسته‌اند بررسی این قانون به بعد از انتخابات موکول شود و افزود: «از من علتش را نپرسید.» او تأکید کرد این قانون ممکن است پیش از رأی‌گیری به «تبلیغ داخلی و خارجی» نیاز داشته باشد. به‌گفتهٔ الأعرجی، دولت اجازه نخواهد داد هیچ طرفی از جمله کشورهای دوست، ایده انحلال حشد الشعبی را مطرح کند.

او خاطر نشان کرد این گروه «بخشی اساسی» از دستگاه امنیتی عراق است.

قانون خدمت و بازنشستگی حشد الشعبی بر هم‌ترازی حقوق و مزایای اعضای این گروه با نیروهای مسلح عراق تأکید دارد. این موضوع اکنون از یک پیش‌نویس قانونی فراتر رفته و به پرونده‌ای حساس تبدیل شده است. پرونده‌ای که می‌تواند به بحرانی تازه در روابط بغداد و واشینگتن منجر شود.