در حالیکه دولت لبنان برای نخستینبار ارتش این کشور را به تدوین جدول زمانی برای انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی تا پایان سال جاری مکلف کرد، نعیم قاسم، دبیرکل «حزبالله»، مدعی شد که «مقاومت» بخشی از «توافق طائف» است و قانون اساسی از آن حمایت میکند.
این اظهارات با واکنشهای حقوقی گستردهای روبهرو شد. ابراهیم نجار، وزیر پیشین دادگستری لبنان، در گفتوگو با «العربیه»، این سخنان را صرفاً «دیدگاهی سیاسی» و فاقد هرگونه اعتبار قانونی توصیف کرد و گفت قانون اساسی لبنان نه اجازه واگذاری تصمیمگیری در امور جنگ و صلح را میدهد و نه مشروعیت نگهداری سلاح بهدست گروههای غیردولتی را تأیید میکند.
جورج جریج، رئیس پیشین کانون وکلای لبنان نیز تأکید کرد که اصطلاح «مقاومت» هرگز در قانون اساسی ذکر نشده و مشروعیت قانونی برای گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت وجود ندارد.
نخستوزیر لبنان نیز در اظهاراتی پس از نشست روز گذشته کابینه، بر لزوم بازپسگیری کامل حاکمیت دولت بر خاک لبنان و اجرای تدریجی آن از سوی ارتش تأکید کرد. اظهاراتی که بهگفته ناظران، پاسخی مستقیم به ادعای حزبالله تلقی میشود.
این نخستینبار است که دولت لبنان بهطور رسمی، انحصار سلاح را در دستور کار خود قرار داده و خواستار خلع سلاح گروههای مسلح خارج از حاکمیت دولت شده است. تصمیمی که ناظران آن را «تاریخی» توصیف کردهاند.
