الشرع: هزاران داوطلب به ارتش جدید سوریه می‌پیوندند

احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه پخش شد از پیوستن هزاران داوطلب سوری به ارتش جدید سوریه خبر داد.

الشرع در پادکستی با «آلستر کمپبل»، سخنگوی سابق تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا و روری استوارت، وزیر محافظه کار سابق بریتانیا، گفت که خدمت اجباری را بر کسی تحمیل نکرده، بلکه خدمت داوطلبانه را انتخاب کرده است.

او یادآور شد که هزاران نفر به ارتش جدید سوریه پیوسته‌اند.

الشرع همچنین گفت که تعداد زیادی از مردان جوان برای فرار از خدمت اجباری رژیم سابق که بزرگترین نگرانی برای سوری‌ها پس از شروع درگیری‌ها در سال 2011 بود، از سوریه گریختند.

لغو تحریم‌ها

الشرع در این مصاحبه بار دیگر بر درخواست لغو تحریم‌های غرب علیه سوریه تاکید کرد. او گفت که میان بازدیدکنندگان غربی از دمشق نوعی اجماع بر ضرورت رفع تحریم‌ها احساس می‌شد.

او افزود که کشورش با چالش‌های امنیتی بزرگی مواجه است و یکی از راه حل‌های اساسی برای آن دستیابی به توسعه اقتصادی است.

الشرع همچنین تاکید کرد که بدون دستیابی به رشد اقتصادی ثبات در سوریه وجود نخواهد داشت و این امر منجر به هرج و مرج و ناامنی خواهد شد.

اداره عملیات که اداره امور سوریه را پس از سقوط اسد در دست داشت، در 29 ژانویه، احمد الشرع را به عنوان رئیس دولت موقت جدید سوریه منصوب کرد. دولت موقت سپس مجموعه‌ای از تصمیمات از جمله انحلال همه جناح‌های نظامی مسلح، ارتش و سرویس‌های امنیتی رژیم اسد را اتخاذ کرد.

بر اساس برآوردها ارتش سابق سوریه که پیش از آغاز درگیری 300 هزار نیروی رزمی داشت، نیمی از اعضای خود را که در جریان جنگ کشته، متواری و یا فرار کردند، از دست داده است.

روسیه و ایران به همراه گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در منطقه در طول سال‌های درگیری از نیروهای رژیم اسد حمایت نظامی کردند و آنها را قادر ساختند تا کنترل مناطق وسیعی از دست مخالفان بازپس بگیرند اما در اواخر نوامبر در برابر حمله غافلگیرانه گروه‌های نظامی به رهبری «هیئت تحریر الشام» به رهبری احمد الشرع، ارتش اسد به سرعت فروپاشید.

از زمان به قدرت رسیدن، دولت جدید ده‌ها مرکز برای حل و فصل وضعیت سربازان سابق پس از اخراج از خدمت باز شده است.

مقامات دمشق اکنون با نیروهای مسلح کرد که مناطق وسیعی در شمال شرق سوریه را کنترل می‌کنند در حال مذاکره هستند.

دولت جدید سوریه بر مخالفت خود با هرگونه تقسیم مدیریت کشور بر اساس حکومت خودمختاری یا نظام فدرال تاکید می‌کنند.