تغییر و تحولات احتمالی در صورت پیروزی رقیب اردوغان در انتخابات ترکیه

آخرین نظرسنجی‌ها، دو روز مانده به برگزاری انتخابات «سرنوشت‌ساز» ترکیه در پی دو دهه حضور رجب طیب اردوغان و حزب او در راس هرم قدرت، نشان داد که کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، در نظر‌سنجی‌ها پیشتاز است.

وعده‌های انتخاباتی قلیچ‌دار اوغلو و ائتلاف اپوزیسیون حامی او، بیانگر بروز تحولات اساسی مورد نظر او در ترکیه در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است.

بازگشت به روند دموکراتیک

«جمهوری ما به دموکراسی دست خواهد یافت»، وعده‌‌ای است که قلیج‌دار اوغلو، نامزد ائتلاف ملی برای ریاست جمهوری، بارها به رای دهندگان و حامیان خود داده و تأکید دارد که در صدد پایان‌دادن به «نظام تک نفره» است که به بیان او، قدرت را به شکل انحصاری، در دست رئیس جمهوری، قبضه کرده است.

ائتلاف 6 حزبی اپوزیسیون در برنامه انتخاباتی 240 صفحه‌ای خود، متعهد به کنارگذاشتن رژیم ریاست جمهوری کنونی از سال 2018 و بازگشت به اصل تفکیک قوا و ایجاد «قوه مجریه پاسخگو» در قبال تصمیمات خود شده است.

بدین ترتیب اپوزیسیون در تلاش است تا نظام پارلمانی را ایجاد کند که صلاحیت‌های قوه مجریه به نخست‌وزیر منتخب از سوی پارلمان، تفویض شود.

به گزارش «فرانس‌پرس»، برتیل اودر، استاد حقوق اساسی در دانشگاه «کوچ» استانبول، بر این باور است که «تغییر رژیم به دلیل نیاز به اکثریت بسیار بالای 5/3(سه پنجم) اعضای پارلمان برای بررسی قانون اساسی، کار آسانی نخواهد بود.»

آزادی‌ها و استقلال قضایی

اپوزیسیون پیشتر متعهد شده است که «قوه قضاییه مستقل و سالم» را پی‌ریزی کرده و بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله صلاح الدین دمیرتاش، شخصیت اصلی حزب طرفدار کرد «دموکراتیک خلق‌ها»و دشمن سرسخت اردوغان که از سال 2016 به اتهام «تبلیغات تروریستی» زندانی است، آزاد شوند.

اپوزیسیون همچنین به دنبال احیای آزادی بیان و آزادی مطبوعات و لغو جرم «توهین به رئیس جمهوری» است که امکان سرکوب صدای مخالفان را فراهم می‌کند.

دفاع از همه زنان

رئیس حزب جمهوری خلق (حزب سکولار) تأکید کرد که گنجاندن حجاب در قانون را تضمین خواهد کرد تا به رای‌دهندگان محافظه‌کار نگران از موضع قدیمی این حزب در مخالفت با حجاب، اطمینان دهد که دستاوردهای دوران ریاست جمهوری اردوغان را تغییر نخواهد داد.

قلیچ‌داراوغلو همچنین تمایل خود نسبت به بازگرداندن ترکیه به کنوانسیون استانبول، که مستلزم پیگرد عاملان خشونت علیه زنان است که آنکارا در سال 2021 از آن خارج شد، را مورد تاکید قرار داده است.

سیاست‌های اقتصادی

اپوزیسیون در ارتباط با اقتصاد که مهمترین موضوع درعرصه ترکیه به شمار می‌آید، متعهد شد که سیاست اردوغان در کاهش دائمی نرخ بهره برخلاف تمام تئوری‌های کلاسیک اقتصادی و به‌رغم تورم بیش از 50 درصد را کنار بگذارد.

ائتلاف ملی تأکید دارد که تورم را «ظرف دو سال به زیر ده درصد» خواهد رساند و «اعتبار لیر ترکیه» را پس از فقدان حدود 80 درصد از ارزش خود ظرف پنج سال در برابر دلار، «احیا خواهد کرد.»

از سویی اردال یالچین، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه «کنستانس» آلمان، اعلام کرد: «هر کسی که در انتخابات پیروز شود، بهبود سریع اقتصاد ترکیه، امری نامحتمل است.»

دیپلماسی آرام

در ارتباط با مناسبات خارجی، احمد اونال چویکوز، مشاور ویژه قلیچ‌داراوغلو، گفت: «اپوزیسیون به دنبال «عضویت کامل در اتحادیه اروپا» است ولی به نظر دیپلمات‌ها و ناظران، دستیابی به پیشرفت در این راستا در برهه کوتاه و متوسط، نامحتمل است.»

اپوزیسیون همچنین ضمن حفظ «گفت‌وگوی متوازن» با روسیه، خواستار تاکید بر جایگاه ترکیه در داخل «ناتو» است چرا که می‌داند مناسبات ممتاز آنکارا با مسکو از سال 2016، باعث نارضایتی متحدان ترکیه در «ناتو» شده است.

به گفته چویکوز، اولویت درعرصه مناسبات با احیای روابط با سوریه خواهد بود و حصول آشتی برای تضمین بازگشت «داوطلبانه» 3.7 میلیون آواره سوری مقیم ترکیه ظرف کمتر از دو سال، امری اجتناب ناپذیر است.