تاکید دولت عراق بر موضع خود؛ فرمانده «حشد الشعبی» کماکان در بازداشت

مقامات عراقی اخبار منتشر شده درباره آزادی «قاسم مصلح»، فرمانده «حشد الشعبی»، در استان الانبار عراق که به اتهام حمله به پایگاه آمریکائی «عین الاسد» و مدیریت برنامه ترور فعالان مدنی، در بازداشت به سر می‌برد را تکذیب کردند.

در این رابطه قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، گفت: «قاسم مصلح اکنون در اختیار نیروهای ستاد مشترک است و افرادی از سوی نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات و سازمان امنیت ملی مشغول تحقیق با وی هستند و در صورت پایان تحقیقات، دادگاه‌های عراق حرف آخر را درباره حکم وی صادر خواهند کرد».

شایان ذکر است که قاسم مصلح بامداد چهارشنبه بعد از سه روز تعقیب و مراقبت از سوی نیروهای امنیتی عراق، براساس حکم قانونی صادره از مقامات قضائی در بغداد بازداشت شد.

حمله به منطقه سبز بغداد

به دنبال بازداشت قاسم مصلح، گروه‌های مسلح حشد الشعبی به منطقه سبز عراق حمله کردند و برخی از راه‌های ورودی آن را بستند، اما پس از بالا گرفتن تنش و بدون کسب هیچ نتیجه ای، مجبور شدند از نقاط تصرف شده، عقب نشینی کنند. آخرین گزارش حکایت از آن دارد که منطقه سبز بغداد از گروه‌های مسلح تخلیه شده و وضعیتی آرام دارد.

ساعاتی پس از تصرف ورودی‌های منطقه سبز بغداد توسط نیروهای حشد الشعبی، برخی از نمایندگان نزدیک به شبه‌نظامیان وابسته به ایران در پارلمان عراق، ادعا کردند که قاسم مصلح آزاد شد اما این خبر بلافاصله توسط مقامات امنیتی عراق تکذیب شد. یک منبع امنیتی طی تماسی با «العربیه»، تأکید کرد که فرد مذکور همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

زیر پا گذاشتن قانون اساسی عراق

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در پایان نشست «شورای امنیت ملی عراق» که به منظور بررسی حوادث امنیتی اخیر کشور تشکیل جلسه داده بود، اعلام کرد:«اتفاقاتی که در منطقه سبز بغداد افتاد، به‌مثابه زیر پا گذاشتن قانون اساسی عراق است».

الکاظمی در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد، مسؤولیت دولت حمایت از کشور و ایستادگی در برابر ماجراجوئی های افرادی است که امنیت آن را به خطر می‌اندازند. او اضافه کرد:«این دولت، دولت انتقامجوئی یا تسویه حساب‌های سیاسی نیست». الکاظمی از همه خواست که منافع ملی کشور را فراتر از همه چیز بدانند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه می‌افزاید:«گروه‌های مسلحی که امروز به منطقه سبز یورش بردند، نظم عمومی، قوانین کشور و قانون اساسی عراق را زیر پا گذاشتند. آنها در پی آن هستند تا در این مرحله حساس از تاریخ کشور و در آستانه برگزاری انتخابات، بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، باشد تا از این طریق دستاورد انتخاباتی به دست آورند یا به‌طور کل فرآیند انتخابات را متوقف کنند».