گزارشگر سازمان ملل ایران را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» متهم کرد

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد قانونی عاملان «جنایات فجیع» در ایران را اقدامی ضروری دانست. به گفته جاوید رحمان، این جنایات شامل کشتارهای فراقانونی هزاران زندانی است که به طور خودسرانه به‌دست مقامات جمهوری اسلامی ایران، در جریان سرکوب سیاسی دهه شصت شمسی، بازداشت شده بودند.

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران در یافته‌های نهایی خود پیش از پایان مأموریتش در ۱۰ مرداد، اعلام کرد که «جنایات فجیع» اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و همچنین، در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» از جمله قتل، قتل‌عام و نسل‌کشی است. جاوید رحمان تاکید کرد قربانیان این اعدام‌ها شامل زنان -برخی از آنان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند - و بسیاری از کودکان نیز بوده است. رحمان گفت: «بهائیان با نیت آزار و نسل‌کشی، هدف قرار گرفتند و پیگرد و قربانی‌سازی اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و مخالفان سیاسی، از اولین دهه از تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، بدون مجازات ادامه داشته است.

این حقوق‌دان اعلام کرد سازوکار تحقیق و پاسخگویی باید تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف را طبق قوانین بین‌المللی انجام داده و شواهد را برای پیگرد قانونی بعدی نگه‌داری کند.

رحمان گفت: «ادامه پنهان‌کاری در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل دفن آن‌ها مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله ناپدیدسازی اجباری، است.»

جاوید رحمان در گزارش خود اشاره کرد ناکامی در تأمین عدالت و پاسخگویی در ایران، به خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق بشر در این کشور آسیب رسانده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل،‌دولت ایران، همچنان، ارتکاب این «جنایات فجیع» را انکار می‌کند.

رحمان در پایان گزارش خود اعلام کرد که حکومت ایران و رهبران آن باید پاسخگوی جنایات خود علیه بشریت و نسل‌کشی باشند. به نظر او، ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای ایران بسیار ضروری است.

به گفته دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در این زمینه با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تماس بوده است.