رئیس قوه قضائیه ایران «افراد بی حجاب» را به «دستگیری و مجازات» تهدید کرد

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران درباره زنانی که «حجاب حکومتی» را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد که «در صورت شناسایی و دستگیری این عاملان، قوه قضاییه بصورت ویژه و خارج از وقت به این موضوع رسیدگی می‌کند.»

رئیس قوه قضاییه ایران، شنبه 12 فروردین در اصفهان گفت که «کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش‌های آن است» و افزود، «افرادی که اقدام به این ناهنجاری کنند، مجازات‌ خواهند شد.»

اژه‌ای مخالفت با «حجاب اجباری» را «کشف حجاب» توصیف کرد و مدعی شد که «دشمن» از آن حمایت می‌کند.

وزارت کشور ایران هم شامگاه پنج‌شنبه دهم فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد «هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت» و تاکید کرد که «حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

ایران از شهریور سال گذشته و در پی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی به بهانه عدم رعایت «حجاب حکومتی» شاهد اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای بود که ابعاد آن از لغو حجاب و احقاق حقوق زنان ایرانی فراتر رفت.

افزایش فشارها علیه زنان

طی تعطیلات نوروزی جاری برخی ویدیوها از برخورد خشونت‌آمیز علیه زنان ایرانی مخالف حجاب حکومتی در فضای مجازی منتشر شد. افزون بر آن، روند پلمب و تعطیلی اماکن عمومی توسط نهادهای نظارتی و انتظامی ایران همزمان با ماه رمضان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.

در همین رابطه، خبرگزاری «تنسیم» شنبه دوازدهم فروردین به نقل از مهدی آماده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، از پلمب یکی از اماکن گردشگری این شهرستان به‌دلیل آنچه «پذیرش افراد بی‌حجاب» عنوان کرد، خبر داد.

بنا بر ویدیویی که جمعه 11 فروردین از دوربین‌های مداربسته یک مغازه در شهر شاندیز مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک مامور لباس شخصی حکومت جمهوری اسلامی در اقدامی خشونت‌آمیز سطل‌ ماست را بر سر دو زن ایرانی مخالف حجاب اجباری که به‌منظور خرید وارد مغازه شده بودند، خالی کرد.

ویدیوی دیگری هم روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد ماموران جمهوری اسلامی از ورود زنان مخالف حجاب اجباری به مجموعه تاریخی طاق بستان در کرمانشاه جلوگیری می‌کنند.

خبرگزاری «هرانا» نیز خبر داد که «مریم بنی‌رضی»، پرستار ساکن قم به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری»، توسط دادگاه به بیش از 148 ضربه شلاق، 8 ماه حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

همزمان با این فشارها، مجلس ایران نیز به دنبال تصویب قوانین محدودکننده برای مخالفان با حجاب اجباری است.

حسین جلالی، عضو مجلس ایران درباره جزییات طرح برخورد با مخالفان حجاب حکومتی موسوم به «طرح عفاف و حجاب» گفت که برای کسانی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، از «500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان» جرایم مالی تعیین شده است.

پیشتر بیژن نوباوه، دیگر عضو مجلس ایران درباره طرح مجلس پیرامون حجاب گفته بود که در این طرح «پس از چند بار ارسال پیامک برای افراد بدحجاب، برای آن‌ها جریمه در نظر گرفته خواهد شد.»

او تصریح کرد که در طرح مذکور، «خط تلفن و اینترنت افراد بدحجاب» مسدود خواهد شد.