عضو مجلس ایران خواستار محرومیت «بی‌حجاب‌ها» از خدمات اجتماعی شد

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران گفت که بر اساس طرح جدید مجلس، برخورد با زنانی که «حجاب اجباری» را رعایت نمی‌کنند، شدت خواهد گرفت.

او در خصوص سخت‌گیری‌های مجدد درباره موضوع حجاب به وبگاه خبری «رویداد 24» گفت: «طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.»

این عضو مجلس ایران افزود: «در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود.»

غضنفرآبادی تنها نماینده مجلسی نیست که به دنبال تصویر طرحی برای مجازات زنان «بدحجاب» است.

پیشتر زهره سادات لاجوردی نیز ضمن تاکید بر اینکه «نظام اسلامی از حجاب عقب‌نشینی نمی‌کند»، وعده داده بود برای «بی‌حجابی» محرومیت اجتماعی رقم خواهد خورد.

به‌رغم گذشت چهارماه از اعتراضات جاری که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، دختر 22 ساله سقزی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، جمهوری اسلامی قصد ندارد از اعمال قدرت بر پوشش زنان دست بردارد.

در همین رابطه، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ ایران، 13 دی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، بدون اشاره به جزئیات، از تشکیل «قرارگاه زیست عفیفانه» خبر داد.

به گفته او همه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و خارج از دولت در این مجموعه عضو هستند و این قرارگاه نظیر شورای فرهنگ عمومی فعالیت می‌کند.

وزیر فرهنگ همچنین افزود: «قرارگاه زیست عفیفانه در قالب یک کار جمعی فشرده شکل گرفته است و ابعاد فعالیت آن به تدریج گسترده خواهد شد.»

همچنین اخبار متفاوتی از پلمپ‌شدن اماکن کسب به‌دلیل عدم التزام به پوشش اجباری منتشر شده است.

از سویی، به گفته رئیس کل دادگستری مازندران یک داروخانه در آمل در 9 بهمن به‌دلیل «کشف حجاب عامدانه» داروساز متصدی پلمب شده است.

پیش از این هم مجتمع گردشگری به نام «مهر و ماه» واقع در اتوبان قم-تهران «به سبب تردد مسافران بدون حجاب اسلامی» پلمب شده بود.

تاکنون خبرهای زیادی از تعطیلی کافی‌شاپ‌ها، واحدهای صنفی و حتی یک شهربازی، به‌دلیل «بی‌حجابی» در رسانه‌های رسمی و به نقل و تایید مقامات قضایی منتشر شده است.