محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعدام شدند

حکم اعدام محمدمهدی کرمی، قهرمان کاراته ایران و محمد حسینی 2 معترض بازداشت‌شده در خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، صبح شنبه 17 دی، اجرا شد.

به گزارش «میزان»، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این حکم پس از آن اجرا شد که دیوان عالی این کشور، حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را به اتهام «نقش داشتن» در قتل یک بسیجی در جریان برگزاری مراسم چهلم «حدیث نجفی» از کشته‌شدگان اعتراضات ایران را تایید کرده بود.

اتهام مطرح شده در پرونده این دو شهروند ایرانی «افساد فی الارض» بوده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل انتخابی محمدمهدی کرمی که هیچ‌گاه اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرد، در این زمینه تصریح کرد، موکل او در حالی اعدام شد که در «اعتصاب غذای خشک» به سر می‌برد.

او همچنین به نقل از پدر محمدمهدی کرمی خبر داد که مقامات جمهوری اسلامی به خانواده این شهروند 22 ساله، اجازه «آخرین دیدار» پیش از اجرای حکم را نداده بودند.

دادگاه رسیدگی به پرونده «روح‌الله عجمیان» پیشتر و در جریان محاکمه‌ای فرمایشی و تنها در ظرف شش روز، شانزده نفر را به اتهام «نقش داشتن» در کشتن این بسیجی، مجرم شناخته بود.

اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی در حالی صورت می‌گیرد که هر دو به صراحت اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و اقرارهای خود را ناشی از اعترافات اجباری و شکنجه دانسته بودند.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل محمد حسینی در همین زمینه اعلام کرد، در جریان دیدار با موکل خود در زندان کرج، محمد حسینی تصریح کرده بود که «اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

در جریان این دیدار، محمد حسینی «از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، زدن با میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن» گفته است.

محمدمهدی کرمی نیز تحت کفالت سیاسی کلمانتین اوتان، نماینده پارلمان فرانسه و اردلان شکرآبی، نماینده پارلمان سوئد قرار داشت.

به گفته محمدحسین آقاسی، او در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده خود، به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.

مهدی داودزاده، دبیر «کمیسیون وکلای تسخیری کانون وکلای مرکز» ایران در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» تصریح کرده بود که اقداماتی از قبیل عدم دسترسی متهم به وکیل انتخابی و دیگر تخلفات شدید در روند رسیدگی به پرونده متهمان اعتراضات جاری، «تلاشی برای درست جلوه‌دادن شکل رسیدگی» به پرونده‌هاست.

او در این زمینه خاطرنشان کرد: «قضات جمهوری اسلامی علاقه ندارند وکیلی احکام صادره علیه متهمان مانند محاربه را به چالش بکشد.»