«تعطیل‌شدن» گشت ارشاد؛ عقب‌نشینی یا تاکتیک

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در ایران، شنبه 12 آذر، در نشست «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» از تعطیلی «گشت ارشاد» خبر داد.

منتظری در پاسخ به یکی از حاضران در این نشست پیرامون گشت ارشاد گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید.»

او همچنین درباره نقش قوه قضائیه پس از تعطیلی این نهاد تصریح کرد: «البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.»

ناظران بر این باورند تعطیلی گشت ارشاد یکی از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی برای کنترل و فرو نشاندن اعتراضات مردمی در ایران است و جمهوری اسلامی از اعمال سلطه بر زندگی شخصی مردم دست نخواهد کشید.

پیشتر موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران از به کارگیری «دوربین‌های ثبت چهره» جایگزینی برای گشت ارشاد خبر داده بود.

همزمان یک شرکت چینی به نام «تیاندی» که تجهیزات تشخیص چهره در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر در ایران از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است.

اعتراضات بی‌سابقه سراسری جاری در ایران پس از بازداشت و قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، دختر 22 ساله کرد در تهران توسط گشت ارشاد آغاز و سریعا به خیزشی همه‌گیر برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

گشت تامین امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد» در تابستان 1385 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با هدف به اصطلاح «مبارزه با بدحجابی» تاسیس شد.

تعطیلی این نهاد در حالی که هنوز اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد، می‌تواند دستاوردی برای معترضان به شمار رفته ‌و به خیزش مردمی استمرار ببخشد.

پیش از این دادستان کل کشور گفته بود که «دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست منتها بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه مساله هستند.»

اتحادیه اروپا 23 آبان 29 فرد و 3 نهاد، از جمله چهار عضو گشت ارشاد، عامل بازداشت و قتل مهسا امینی و فرماندهان استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش به‌دلیل نقش آن‌ها در بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب وحشیانه اعتراضات جاری در ایران را تحریم کرد.

بریتانیا، آمریکا و کانادا هم پس اعتراضات سراسری گسترده در ایران پلیس امنیت اخلاقی این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند.

در همین رابطه، خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد از 26 شهریور تا شامگاه شنبه 12 آذر، در جریان اعتراضات ایران 470 نفر کشته شدند که 64 تن از آنها کودک بودند.

پیشتر نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری جاری موافقت کرده بود.