بیانیه جمعی از طلاب حوزه درباره عدم اجتهاد خامنه‌ای و محکومیت سرکوب اعتراضات سراسری

خبرهایی از اختلافات عمده میان فرماندهان نیروهای انتظامی و مقامات امنیتی با نیروهای میدانی گزارش شده و بسیاری از نیروها حاضر به شلیک و سرکوب معترضان نبوده و از محل خدمت خود گریخته‌اند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیۀ قم، مشهد و تهران، در بیانیه‌ای با اشاره به «تکبر، تفرعن و استبداد» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی او را به‌دلیل عدم اجتهاد و مرجع تقلید نبودن، «منعزل» از ولایت دانسته و احکام او و منصوبانش به‌ویژه رئیس قوه قضائیه را «نامشروع و فاقد نفوذ» خواندند.

در این بیانیه که جمعه 8 مهر در برخی وبسایت‌ها منتشر شد، تاکید شده که «اجبار بر رعایت حجاب، ابزاری سیاسی است. چنانکه در پس ترویج شعائر و مناسک جمعی نظیر راهپیمایی اربعین نیز چیزی جز اغراض سیاسی نیست.»

صادرکنندگان بیانیه تصریح کردند: «به عنوان کسانی که عمر خود را در راه تحصیل علوم دینی صرف کرده‌ایم، قاطعانه و با اطلاع کامل عرض می‌کنیم که در این حکومت موسوم به اسلامی، هیچ یک از صاحب منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون، مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارند: نفر اول حکومت، یعنی آقای علی خامنه‌ای، به هیچ‌وجه مجتهد محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به مرجع تقلید.»

طلاب و اساتید حوزه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران را «دستیار اجرایی منصوب رهبر و نه منتخب جمهور» خوانده و درباره توانایی‌ علمی او نوشتند: «مستندات کتاب‌سازی و سرقت علمی او (رئیسی) نیز موجود است. تحصیلات حوزوی این شخص کم‌مایه، وضع بهتری از تحصیلات کلاسیکش ندارد.»

در این بیانیه به مخالفت «بسیاری از مراجع تقلید» برای صدور بیانیه علیه تظاهرکنندگان‌ اشاره شده و آمده است: «از سوی دفتر قمِ آقای خامنه‌ای (که تحت مدیریت آقای مجتبی خامنه‌ای است) به دفتر مراجع عظام تقلید، نامه تهدیدآمیزی ارسال شده تا مبادا در این ایام، واکنش انتقادی نشان دهند.»

طلاب و اساتید حوزه ضمن درخواست از مراجع برای عدم سکوت برابر سرکوب خونین معترضان توسط حکومت، مخالفت آنها با صدور بیانیه علیه اعتراضات جاری را به معنای «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» و مخالفت با «استبداد دینی» توصیف کردند.

در پایان بیانیه، طلاب ضمن بی‌اعتبار دانستن رفراندوم سال 1358 به‌دلیل فوت اکثر رای‌دهندگان آن دوره و عدم شرکت اکثریت جمعیت فعلی ایران در آن رفراندوم، اعلام کردند که «مردم ایران حق اعتراض داشته و در صورت خشونت علیه ایشان، حق دفاع مشروع از خویش در مقابل سرکوبگران دارند.»

این در حالی است که خبرهایی از اختلافات عمده میان فرماندهان نیروهای انتظامی و مقامات امنیتی با نیروهای میدانی گزارش شده است. بسیاری از نیروها حاضر به شلیک و سرکوب معترضان نبوده و از محل خدمت خود گریخته‌اند.

انتشار تصاویر بکارگیری کودکان برای سرکوب معترضان در بسیاری از شهرهای ایران این خبر را تایید کرده و نشانه فراگیری و گسترش دامنه اعتراضات به شهرهای گوناگون ایران بوده و از وجود سرپیچی و نافرمانی در نیروهای میدانی حکایت دارد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید