.
.
.

تایید حکم یک سال زندان نازنین زاغری بدون برگزاری جلسه رسیدگی

وزارت امورخارجه بریتانیا، حکم تازه علیه نازنین زاغری را «غیرقابل قبول» خواند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تهران، بدون برگزاری جلسه رسیدگی، حکم یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از ایران را برای نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی ایرانی –بریتانیایی تایید کرد.

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری در این زمینه به پایگاه خبری «امتداد» گفته است، زاغری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع سال 2009 مقابل سفارت ایران در لندن و مصاحبه با شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» محکوم شده است.

پیش‌تر شعبه 15 دادگاه انقلاب ایران، نازنین زاغری را به یک‌سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از ایران به مدت یک‌سال محکوم کرده بود که حجت کرمانی به این حکم اعتراض کرد.

کرمانی در مورد تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر گفته است که به رای صادرشده تمکین می‌کند اما اقدامات قانونی برای عدم اجرای این حکم را انجام می‌دهد. او به ماهیت این اقدامات قانونی اشاره‌ای نکرد.

وزارت امورخارجه بریتانیا، پیش‌تر حکم تازه علیه نازنین زاغری را «غیرقابل قبول» خوانده بود و از مقامات ایران خواسته بود که مقدمات آزادی او را فراهم کنند.

نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون رویترز» که شاخه فعالیت‌های بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» است سال 2016 در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شد.

او به‌دلیل شیوع ویروس کرونا برای مدتی به مرخصی موقت رفت و در حالی‌که پابند الکترونیکی به او وصل بود، نمی‌توانست بیش‌تر از 300 متر از خانه والدینش دور شود. او پس از اتمام دوره محکومیت در پرونده اول، در مارس 2021 آزاد شد.

وکیل زاغری در آوریل گذشته خبر داد که دادگاه جدیدی موکل او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و یک سال ممنوع الخروجی محکوم کرده است.

از سویی، ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری خبر داد که فهرستی ده‌نفره از افرادی که در «گروگان‌گیری» همسرش نقش داشته‌اند را به لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا تحویل داده است.

روزنامه بریتانیایی «گاردین» گزارش داده بود که در دیدار لیز تراس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مقام ایرانی در پاسخ به تقاضای آزادی زاغری خواستار آن شد که بریتانیا بدهی خود به ایران را بپردازد و «در رفع تحریم‌ها قدم‌های جدی بردارد.»

اختلاف ایران و بریتانیا به قرارداد خرید بیش از دو هزار تانک چیفتن و ساخت یک مجتمع مهمات‌سازی پیش از انقلاب برمی‌گردد که هزینه‌ آن از سوی ایران پرداخت شده بود اما ایران در آستانه انقلاب این قراردادها را لغو کرد. در زمان لغو، بخش بزرگی از این سفارش به ایران تحویل داده نشده بود.

پس از انقلاب، جمهوری اسلامی به‌دنبال بازپس‌ گرفتن پول و سود آن بوده است. مبلغ بدهی بریتانیا به ایران حدود 400 میلیون پوند بوده اما تحریم‌ها علیه ایران تاکنون مانع از پرداخت این پول شده است.

در حال حاضر دست‌کم 15 زندانی دو تابعیتی در ایران محبوس هستند.

حکومت ایران دوتابعیتی بودن شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از دستگیری و «گروگان‌گیری» افراد دو تابعیتی به مثابه ابزار فشار برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانه‌زنی در رابطه با تحریم‌ها و دیگر مناسبات سیاسی بهره می‌برد.