.
.
.

فعالان آذربایجان ایران «پارلمان موقت در تبعید» تشکیل دادند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شماری از فعالان آذربایجان ایران، با تشکیل جلسه‌ای در دانمارک «پارلمان موقت در تبعید» تشکیل دادند.

به گزارش سایت روزنامه ترک زبان «مساوات» این تشکل، شنبه ۱۵ مارس تشکیل شده است. این فعالان به آذربایجان ایران «آزربایجان جنوبی» می‌گویند.

در بیانیه‌ای که روزنامه «مساوات» از تشکیل این تشکل جدید منتشر کرده، آمده است: «ضمن آنکه قسمت اعظمی از سرزمین‌های ایران معاصر را اراضی تاریخی آزربایجان تشکیل می‌دهد انکار وجود مردم تورک در این اراضی نیز ناممکن می‌باشد.»

این بیانیه افزوده است: «برای بسیاری معلوم شده است که در اراضی جایی که ایران نامیده می‌شود میلیون‌ها نفر تورک آزربایجانی زندگی می‌کند و سالیان مدیدی است که حقوق مدنی و سیاسی آنان توسط رژیم فارس گرای تهران به صورت سیستماتیک مورد تحدی و تعرض قرار می‌گیرد. و ده‌ها هزار نفر از آنان بدلیل تضییع حقوق ملیشان مجبور به جلای وطن می‌شوند.»

بیانیه یاد شده ادامه داده است: «آنان به صورت کاملا تعمدی از حق زندگی، برابری، زبانی، مختاریت و حقوق ملیشان محروم می‌شوند.»

این بیانیه دولت ایران را به «تبعیض قومیتی» متهم کرده وی می‌افزاید: «‌‌نهایت تاسف لازم به ذکر می‌دانیم که در طول دهه‌های متوالی افرادی که در راس قدرت در جایی که ایران نامیده می‌شود بوده‌اند، حقوق و آزادی ملتمان را نادیده گرفته و خصمانه بر حقوق ملی ما تاخته و سیاست برتری جویی قومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این راستا حقوق مدنی، سیاسی، ملی ملتمان از آنان به یغما برده شده ده‌ها هزار نفرشان قربانی شده‌اند و میلیون‌ها تن از آنان از اراضی تاریخی و میهن خود مجبور به جلای وطن شده‌اند.»

در پایان این بیانیه آمده است «با در نظر گرفتن همهٔ مسیرهایی که این ملت پیموده است، تاریخ مبارزات و خواست و تمنای ملت در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۴ و در پایتخت دانمارک، کپنهاگ به عنوان مهاجرین سیاسی گرد هم آمدیم تا تاسیس پارلمان موقت در تبعید آزربایجان جنوبی را اعلام نماییم و مسئولیت تایین وضعیت حقوقی دولت آزربایجان جنوبی و پارلمان در تبعید را بر دوش می‌کشیم.»

شایان ذکر است که ساکنان مناطق شمال غربی ایران، ترک هستند.

فعالان آذربایجانی می گویند که دولت مرکزی ایران با آنها با تبعیض برخورد می کند، اما جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون اساسی این کشور تاکید می کند که همه قومیت های تشکیل دهنده کشور در برابر قانون از حقوق مساوی برخورداند و فعالان قومی را به "تجزیه طلبی" متهم می کند.