درخواست دادستانی برای ممنوعیت لوپن از تصدی مناصب عمومی

دادستان‌های فرانسه روز سه‌شنبه در جریان تجدیدنظر پرونده سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا، خواستار ممنوعیت 5 ساله مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی»، از تصدی مناصب انتخابی شدند، اما تأکید کردند که این محرومیت نباید فوراً اجرا شود.

به گزارش «رویترز»، این موضع‌گیری، برخلاف حکم اولیهٔ سال گذشته که ممنوعیت را بلافاصله اجرایی کرده بود، چشم‌انداز نامزدی احتمالی لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 را باز می‌گذارد، و همه‌چیز را به رأی دادگاه تجدیدنظر در ماه‌های آینده منوط می‌کند.

در حکم بدوی که در ماه مارس پارسال صادر شد، دادگاه لوپن را در «کانون» طرحی دانست که طی آن بیش از 4 میلیون یورو از بودجه‌های پارلمان اروپا به‌طور غیرقانونی برای پرداخت حقوق کارکنان حزب راست افراطی در داخل فرانسه منحرف شده است. همان حکم او را به 5 سال محرومیت فوری از نامزدی انتخاباتی محکوم کرد، که ضربه‌ای جدی به بلندپروازی‌های سیاسی او وارد آورد.

اکنون دادستان‌ها بار دیگر بر گناهکار بودن لوپن تأکید کرده و از دادگاه تجدیدنظر خواسته‌اند حکم 4 سال زندان—3 سال تعلیقی و 1 سال حبس خانگی با پابند الکترونیکی—را تأیید کند. به‌گفته آنها، سایر چهره‌های حزب نیز در انحراف بودجه‌ها نقش داشته‌اند.

با این حال، تفاوت کلیدی در درخواست جدید این است که دادستان‌ها اجرای فوری مجازات را مطالبه نکرده‌اند. در صورت پذیرش این توصیه و ارجاع احتمالی پرونده به دیوان عالی کشور، لوپن از نظر حقوقی می‌تواند تصمیم بگیرد در انتخابات 2027 نامزد شود.

دیوان عالی اعلام کرده تلاش می‌کند هرگونه رسیدگی نهایی را پیش از موعد انتخابات—که برای آوریل یا مه برنامه‌ریزی شده—به پایان برساند.

این زمان‌بندی‌ می‌تواند برای لوپن و حزبش ریسک سیاسی ایجاد کند، زیرا صدور حکم قطعی محکومیت در آستانه رأی‌گیری پیامدهای جدی خواهد داشت.

لوپن که تاکنون 3 بار نامزد ریاست‌جمهوری شده، ارتکاب هرگونه تخلفی را رد کرده و گفته احساس نمی‌کند تخلفی کرده باشد. با این حال، اگر او از رقابت کنار بماند، احتمالاً جردن باردلا، رئیس جوان حزب، گزینه جایگزین خواهد شد. او چهره‌ای است که در جذب رأی‌دهندگان جوان موفق بوده، اما درباره توانش برای جلب حمایت گسترده‌تر تردید وجود دارد.