به جریان افتادن دوباره پرونده «ترور کاظم رجوی» در سوئیس
پرونده ترور کاظم رجوی عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی برای بررسی در چارچوب «نسلکشی و جنایت علیه بشریت» به دادستانی کل کنفدراسیون سوییس منتقل شد.
در بیانیه «شور ای ملی مقاومت» که یکشنبه 13 سپتامبر انتشار یافت آمدهاست: مریم رجوی با استقبال از تصمیم دادستان گفت: آمران جنایت علیه بشریت چهار دهه با مصونیت بر ایران حکومت میکنند. شورای امنیت ملل متحد و کشورهای اروپایی باید آنان را در برابر عدالت قرار دهند.
بر اساس این بیانیه، دادستانی استان وو در سوییس طی نامهای به جانشین دادستان کل کنفدراسیون در برن پایتخت این کشور اعلام کرد تصمیم قبلی این دادستانی مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی از دستور کار خارج نموده و پرونده را به دادستانی کل کنفدراسیون منتقل کرده تا در چارچوب نسلکشی و جنایت علیه بشریت بازبینی شود.
در ادامه بانیه میخوانیم: «دکتر کاظم رجوی در 24 آوریل 1990 بهدست تروریستهای اعزام شده از سوی رژیم ایران ترور شد. دادستان وو در اوایل ژوئن 2020 تصمیم خودش را برای بستن این پرونده به دلیل گذشت 30 سال اعلام کرد که با شدیدترین اعتراض مقاومت ایران و وکلای پرونده و همچنین موج گستردهای از مخالفت پارلمانترها، شخصیتهای سیاسی و مذهبی در سراسر جهان مواجه شد.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به نامه دادستان وو به جانشین دادستان کل کنفدراسیون سوییس آمده است: «بنظر میرسد که موضوع ترور دکتر کاظم رجوی بایستی اساساً بعنوان افشا و محکومیت نسلکشی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد و فقط بصورت جانبی در کادر دادرسی بخاطر یک قتل معمول در نظر گرفته شود.»
شایان ذکر است وزیر خارجه وقت آمریکا 13 تن از قاتلان دکتر کاظم رجوی را در لیست تحریمهای خود قرار داد. در اطلاعیه وزیرخارجه تصریح شده بود «این 13 قاتل، که به عنوان دیپلماتهای ایرانی وارد شدند، بر اساس بالاترین دستورات دولتشان برای ساکت کردن مخالفان عمل کردند و نشان دادند که هیچکس، صرفنظر از اینکه در کجا زندگی کند، از گزند رژیم ایران در امان نیست.»
در بخش دیگری از این بیانیه در اشاره به جزئیات پرونده ترور کاظم رجوی آمدهاست: در 20 مارس 2006 قاضی تحقیق سوئیسی حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران را بخاطر مشارکت در ترور صادر کرد. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است، «اعدام کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیمهای کماندویی یکبار در اکتبر 1989، سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه 1990 و نهایتاً از 10 تا 24 آوریل 1990به سویس آمده بودند… تحقیقات روشن ساختند که 13 نفر در آمادهسازی و انجام قتل همکاری داشتند. این سیزده نفر پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی داشتند که بر روی آنها عبارت «در مأموریت» نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند… همه پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی به دستور وزارتخانه تحت رهبری علی فلاحیان صادر شده بود و در هنگام بازگشت قاتلان به ایران در فرودگاه از آنها پس گرفته شد. همه پاسپورتهای این 13 نفر در کریم خان که خیابانی در تهران است، صادر شد. دو ساختمان در این خیابان، مقر بخشی از سرویسهای اطلاعات ایران یعنی وواک میباشد».
مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت با استقبال از تصمیم دادستان گفت: «ترور دکتر رجوی، جزیی از پروژه نسلکشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران بود که از 1981 با اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی شروع و در قتلعام 1988 به اوج رسید و تا امروز با پنهان کردن مزار شهیدان و همچنین با قتلعام 1500 تن در قیام نوامبر 2019 و شکنجههای وحشیانه دستگیرشدگان قیام و اعدامهای زندانیان قیام مانند مصطفی صالحی و نوید افکاری ادامه دارد. دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر، افشاگر بزرگ این جنایت علیه بشریت و نسلکشی بود و از همین رو خشم آمران قتلعام 1988 را برانگیخت.»
رجوی افزود آمران جنایت ادامهدار علیه بشریت 40 سال است با مصونیت و بدون کمترین پاسخگویی بر ایران حکومت میکنند. شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو و همچنین کشورهای اروپایی باید اقدامات لازم برای پایان دادن به این مصونیت و قرار گرفتن مسئولان جنایت علیه بشریت در ایران در برابر عدالت را اتخاذ کنند.
