عفو بین‌الملل:حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود

گزارش عفو بین‌الملل: هیچ شواهدی دال بر استفاده نظامی از مرکز درمانی کابل وجود ندارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه خواندن



سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که حمله هوایی ارتش پاکستان در 16 مارس به «مرکز بازپروری و درمان امید» که برای درمان معتادان بود، «باید به‌عنوان یک جنایت جنگی مورد تحقیق قرار گیرد.» بر بنیاد گزارش عفو بین‌الملل، در این حمله دست‌کم 269 غیرنظامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، در بررسی‌های عفو بین‌الملل هیچ مدرکی دال بر تأیید ادعای ارتش پاکستان مبنی بر استفاده از این مرکز به‌عنوان انبار سلاح و مهمات یا هرگونه هدف نظامی پیدا نشده است.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که «حمله به یک مرکز درمانی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل انسانی و اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در حفاظت از غیرنظامیان است.»

ایزابل لاسه، مدیر عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا، گفت: «مقام‌های پاکستانی باید از ماهیت غیرنظامی این مرکز آگاه می‌بودند و حتی در صورت وجود اطلاعاتی درباره استفاده نظامی از آن، تلفات گسترده غیرنظامیان چنین حمله‌ای را غیرقابل توجیه می‌کرد.»

وی خواستار انجام تحقیقات شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره روند تصمیم‌گیری منجر به این حمله و پاسخگو شدن مسئولان آن شد.

بر اساس یافته‌های این گزارش، حمله حدود ساعت 9 شب و هم‌زمان با پایان نماز تراویح در ماه رمضان انجام شد، زمانی که بیش از هزار بیمار در این مرکز حضور داشتند. عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد، هیچ نشانه‌ای از صدور هشدار قبلی برای تخلیه مرکز وجود نداشته است.

کارشناسان این سازمان با بررسی بیش از 60 عکس و ویدیو، تصاویر ماهواره‌ای و بقایای مهمات، اعلام کردند که اگرچه در حمله از بمب‌های هدایت‌شونده دقیق استفاده شده، اما هیچ‌یک از تصاویر منتشر‌شده از سوی ارتش پاکستان یا منابع دیگر وجود سلاح، مهمات یا انفجارهای ثانویه ناشی از انبار مهمات را تایید نمی‌کند.

عفو بین‌الملل همچنین با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و شهادت شاهدان عینی اعلام کرد که دست‌کم سه بخش از مجموعه مرکز امید در جریان حملات به‌شدت آسیب دیده یا به‌طور کامل تخریب شده است. تصاویر ثبت‌شده تنها سه روز پیش از حمله نیز حضور شمار زیادی از بیماران در این مرکز را نشان می‌دهد.

این سازمان از دولت پاکستان خواست، درباره این حمله تحقیق کرده و نتایج آن را به‌صورت عمومی منتشر کند و در صورت وجود شواهد کافی، افراد مسئول را مطابق قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید