.
.
.

کمیته ارزیابی: رهبران افغانستان برنامه ای برای مبارزه با فساد ندارند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گزارش تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان نشان می دهد که رهبران حکومت وحدت ملی این کشورهیچ برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد ندارند.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که پروسه مبارزه با فساد اداری با مشکلات جدی روبرو بوده و میکانیزم شفافی برای پیگیری پرونده های فساد اداری وجود ندارد.

احمد راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان ،حین نشر گزارش شش ماهه این کمیته اظهار داشت که در ادارات باورمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور، احمد راشد بهروز افزود: " در پروسه مبارزه با فساد اداری از مرحله کشف تا مرحله تحقیق و تا مرحله ی محاکم یک میکانیزم شفاف دیده نمی شود؛ هماهنگی کاری اصلا وجود ندارد، ادارات نمی فهمند و یا در اکثر موارد در خلاء معلوماتی قرار دارند که چه طور یک قضیه فساد اداری را زمانی که کشف می شود انکشاف بدهند کدام معلومات برای آن ضرورت است تا که به مرحله تحقیق برود، زمانی که به پروسه تحقیق می رود خلاء هایی وجود دارد که نمونه ی آن قضیه کابلبانک است که چندبار به محاکم فرستاده شد؛ اما دوباره چندبار دیگر برای تکمیل تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاد شد".

وی خاطرنشان ساخت که یافته های آنان نشان می دهد که ادارات ذیربط در پیگیری پرونده های فساد اداری برای پیشبرد این پرونده ها به شدت با مشکل ظرفیت روبرو می باشند.

به گفته ی او؛ تعبیر نادرست از قانون در اداراتی که مسئولیت پیگیری پرونده های فساد اداری را دارند نیز شفافیت مبارزه با فساد اداری را به شدت زیر سوال برده است.

آقای بهروز افزود: " این ادارات که تعبیرات غلطی را از مواد قانون دارند، در پروسه مانع ایجاد می کنند به طور مثال اداره لوی سارانوالی و تمام ادارات ذیربط دیگر قضایایی که برای شان روان می شود، گم می شود، اما لویی سارانوالی ادعا دارد که نظر به قانون در اجراآت خود مستقل اند و کسی نمی تواند مداخله کند، بدون شک این تفسیر کاملا اشتباه و غلط است. تعقیب یک قضیه مداخله نه نشان دهنده حسابدهی، شفافیت و هماهنگی است و این گونه تفسیرها از قانون در محاکم افغانستان نیز به شدت دیده می شود".

وی خاطرنشان ساخت که در راستای همین تفسیرهای نادرست از قوانین، از 284 قضیه متهم به فساد که اداره عالی تفتیش به دادستانی کل فرستاده، تنها درباره 33 قضیه معلومات داده شده و پیرامون دیگر قضایا معلوماتی در دسترس نمی باشد.

رئیس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اظهار داشت که به دلیل عدم موجودیت یک میکانیزم شفاف برای پیگیری پرونده های فساد اداری، باورمندی و اراده کارمندانی که در این زمینه کار می کنند در سطح پایینی قرار دارد.

آقای بهروز با بیان این مطلب که روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه به گستره فساد در افغانستان کافی نیست بیان داشت که حکومت عملا خلاء یک برنامه ی کاری علیه مبارزه با فساد قرار دارد.

وی افزود: " فساداداری فعلا اصلا قابل سنجش نیست به خاطر این که آمار و ارقام وجود ندارد و کسی این ارقام را شریک نمی سازد و پروسه مبارزه با فساد اداری مشکل دارد، از این نگاه مشکل دارد که ادارات نمی فهمند که پروسه باید چگونه پیش برود، هماهنگی وجود ندارد و تمام کسانی که در این پروسه دخیل اند خبر ندارند که قضایایی که روان کرده اند بالاخره به چه نتیجه ای رسیده است".

او همچنین از ادامه كار كابلبانك نو انتقاد كرده، گفت: " اين بانك سالانه زيان مي كند و پول آن از بودجه ملي تامين مي شود".
به گفته وی؛ سال گذشته كابلبانك نو 7.5 میليون دالر زيان كرد و اين پول از بودجه ملي پرداخت شده است.