عفو بین الملل: ایران به شکنجه‌، اعدام و قطع عضو ادامه می‌دهد

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود، مسئولان نظام ایران را به بازداشت خودسرانه صدها معترض و مدافع حقوق بشر و همچنین اعمال مجازات‌های اعدام، شکنجه و قطع عضو متهم کرد.

این گزارش که چهارشنبه 7 آوریل 2021، انتشار یافت، در بخش مربوط به ایران با اشاره به سرکوب بی‌مهابای حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و تجمعات آمده است:

«نیروهای امنیتی با استفاده غیر قانونی از قوای قهریه، اعتراضات را سرکوب کرده و بازداشت خودسرانه صدها معترض، مخالف و دگر اندیش و نیز مدافعات حقوق بشر را در سال گذشته ادامه داده و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند.»

در ادامه گزارش سالانه عفوبین ‌الملل در توضیح روش‌های غیرانسانی جاری در نظام ایران برای برخورد با چهره‌های مدافع حقوق اجتماعی و سیاسی در سال 2020 آمده است: « ناپدید سازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و ترذیلی به صورت گسترده و سازمان یافته و همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات اعمال گردید.»

درهمین گزارش در مورد تعامل رژیم ایران در سال گذشته با حقوق زنان و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی تاکید شده، تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت در تعامل با این اقشار مشاهده شده است.

در بخش دیگری از گزارش سالانه عفوبین‌الملل با بیان این که حقوق دادرسی منصفانه به شکل سازمان‌یافته نقض شده، به مجازات‌های اعمال شده از سوی قوه قضائیه علیه محکومان در قالب مجازات‌های بدنی معادل شکنجه از جمله شلاق و قطع عضو در سال گذشته اشاره رفته است.

بر اساس این گزارش، رژیم ایران در سال گذشته از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده کرده و برخی اعدام‌ها در ملاء عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند و اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند.

گزارش سالانه سازمان عفوبین‌الملل خاطر نشان کرده است که مقامات ایران در سالی که گذشت با پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال 1367 مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه داده و روند تخریب گورهای جمعی، که باور می‌رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت.