واشینگتن و موضوع سوریه؛ آیا بایدن از «قانون قیصر» دست خواهد کشید؟
هنوز پرسشهای بسیاری پیرامون سیاست جو بایدن رئیسجمهوری آمریکا در قبال پروندههای خارجی، به ویژه ایران، سوریه و دیگر امور، بیجواب مانده است.
در حالی که بهگزارش شماری از تحلیلگران سیاسی و رسانههای آمریکایی، پرونده سوریه در اولویتهای خارجی کاخ سفید باقی نخواهد ماند، یک مقام وزارت امور خارجه بر پایبندی دولت آمریکا به اجرای «قانون قیصر» تأکید کرد که به موجب آن، تحریمهای متعددی علیه شخصیتها و نهادهای وابسته به رژیم سوریه باید به مورد اجرا گذاشته شود.
عدم کوتاهی در اجرای قانون قیصر
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد که دولت بایدن «ضمن دنبالکردن مسیر دیپلماتیک و تسهیل کارهای بشردوستانه و امدادی، برای دستیابی به یک راه حل صلحآمیز در سوریه، در اعمال قانون قیصر کوتاهی نخواهد کرد.»
او همچنین در گفتههایش به روزنامه الشرقالاوسط افزود: «مطمئناً، قانون قیصر افراد یا نهادهایی را که از رژیم حمایت کرده و مانع حل مسالمتآمیز سیاسی مناقشات میشوند، هدف قرار خواهد داد که در قطعنامه 2254 شورای امنیت بر آنها تصریح شدهاند.
اقتصاد لبنان هدف قرار نمیگیرد
بهگفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دولت جدید، «پیادهکردن قانون قیصر را به این شکل دنبال خواهد کرد که روند بازرگانی یا کمکها و فعالیتهای انسانی سوریه آسیب ندیده و اقتصاد لبنان و مردم این کشور نیز متضرر نشوند.»
او افزود: «مطمئناً این قانون (قانون قیصر) افراد یا نهادهایی را که از رژیم اسد حمایت میکنند و مانع حل مسالمتآمیز سیاسی منازعه میشوند، هدف قرار میدهد.»
شایان ذکر است که ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه، دو روز پیش در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود تأکید کرده بود که دولت آمریکا، تلاشهای خود را برای پیشبرد حل و فصل سیاسی در سوریه، با هدف پایاندادن به جنگ، با رایزنیهای تنگاتنگ با متحدان و شرکای واشینگتن در سازمان ملل متحد، از سر خواهد گرفت.
پرایس افزود که رسیدگی به توافق سیاسی باید دلایل اساسی را که منجر به تداوم تقریباً ده ساله جنگ داخلی شده، در نظر گرفته و دولت بایدن از همه ابزارهای موجود از جمله فشار اقتصادی برای اعمال فشار در راستای بازخواست مسئولان و اصلاحات هدفمند کشوری و همچنین ادامه حمایت از نقش سازمان ملل در مذاکره پیرامون توافق سیاسی مطابق با قطعنامه 2254 شورای امنیت، استفاده خواهد کرد.
