ابعاد و پیامدهای نفوذ «لابی ایران» در واشینگتن

ولید فارس
ولید فارس
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
6 دقيقه (Reading time)

در هفته گذشته به‌طور غیرمنتظره پرونده‌ای در واشینگتن رسانه‌ای شد که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی در سیاست خارجی ایالات متحده به‌ویژه در رابطه با ایران و خاورمیانه داشته باشد خصوصا اگر دولت کنونی آمریکا در انتخابات آتی تغییر کند. با این حال اغلب پرونده‌های مرتبط با رقابت‌های داخلی که در محاکم دادگستری آمریکا مطرح می‌شوند، به روشنی حل‌و‌فصل نمی‌شوند.

وبگاه «سمافور» که تحقیقاتی درباره مسائل حساس از جمله قضایای مربوط به امنیت ملی آمریکا منتشر می‌کند، چندی پیش شماری ایمیل منتشر کرد و از وجود روابط گسترده‌ میان برخی مقامات آمریکایی ایرانی‌تبار شاغل در شماری از وزارتخانه‌ها و نهادهای آمریکایی، با بعضی از مسئولان وزارت خارجه ایران و سپاه پاسداران پرده برداشت.

باید اشاره کنم که سپاه پاسداران و برخی نهادهای اطلاعاتی ایران در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارند به همین دلیل چنین ارتباطاتی مسئله بسیار حساسی به‌شمار می‌رود. اما مهمتر و خطرناک‌تر از این، حضور چنین افرادی در نهادهای مهم آمریکایی و دسترسی آنها به پرونده‌ها و اطلاعات حساس، همچنین امکان ارائه مشاوره درباره مسائل خاورمیانه و ایران توسط آنان است.

این «مسئله» هم اکنون در حال بررسی توسط مسئولان ذی‌ربط آمریکایی با توجه به شرایط بحرانی در منطقه و برخی مناطق جهان، همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است. به همین دلیل، کشف شبکه‌ای از مقامات ایرانی‌تبار آمریکایی که وابسته به تهران بوده و بر تصمیم‌های مسئولان دولت آمریکا درباره ایران تاثیر می‌گذاشتند، از حساسیت بالایی در مرحله کنونی برخوردار است.

به‌رغم این که تحقیقات در این باره در جریان است و هنوز ابعاد این مسئله برای افکار عمومی روشن نشده است، پرسش‌هایی پیرامون پرونده مذکور در واشینگتن و منطقه مطرح شده که به برخی آنها اشاره می‌کنم.

ابعاد مسئله

گزارش «سمافور» که توسط شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و چند شبکه و وبگاه دیگر بازنشر شد، تعدادی ایمیل را نشر کرده بود که ارتباط میان «شماری کارشناس مسائل ایران» شاغل در برخی نهادهای دولتی و مراکز پژوهشی وابسته به دولت آمریکا را با بعضی مسئولان ایرانی نشان می‌داد.

در این مقاله، نام این کارشناسان را ذکر نمی‌کنم تا ابتدا کنگره آمریکا به انتشار نام آنها اقدام کند.

با این حال، تاکید می‌کنم که کارشناسان مذکور، در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا، همچنین برخی موسسه‌های تحقیقاتی مهم غربی از جمله «Crisis Group» مشغول به کار هستند.

با بررسی این ایمیل‌ها، مشخص شد که این کارشناسان از برخی مقامات ایرانی خواستار «مشاوره و اظهارنظر» پیرامون فعالیتشان در نهادهای آمریکایی شده‌اند.

به عبارتی دیگر، این پرونده درباره ارتباط شماری مقامات آمریکایی ایرانی‌تبار دارای دسترسی به اطلاعات حساس، با مسئولان یک کشور دشمن آمریکا است. بدتر از آن، این مقامات آمریکایی خواستار دریافت مشاوره از «سپاه پاسداران» شده‌اند، نهادی که به طور قانونی در فهرست تروریسم ایالات متحده گنجانده شده است.

پیامدها

در صورت اثبات صحت چنین ایمیل‌هایی، پرسش‌های زیادی مطرح می‌شوند از جمله این که: آیا این کارشناسان تحت تاثیر مقامات نظام ایران قرار گرفته‌اند؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، آیا مقامات ایرانی از آنها خواسته‌اند تا بر تصمیم‌های دولت آمریکا درباره ایران تاثیر بگذارند؟ آیا این کارشناسان نقشی در تصمیم‌های دولت آمریکا درباره پرونده اتمی و جابجایی اموال داشته‌اند؟

اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت باشد، این پرونده به مسئله‌ای در حوزه امنیت ملی آمریکا تبدیل می‌شود و نفوذ جمهوری اسلامی بر تصمیم‌های دولت آمریکا پیرامون ایران و خاورمیانه را نشان می‌دهد. البته این بدان معنا نیست که تهران خط‌مشی سیاست خارجی واشینگتن درباره ایران را تعیین می‌کند، بلکه نشانه تاثیر جمهوری اسلامی از طریق کارشناسان ایرانی‌تبار بر فرایند تصمیم‌سازی در دولت ایالات متحده است.

واکنش دولت آمریکا

مقامات وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا از ارائه جزئیات در این باره اجتناب کردند و گفتند که درباره این پرونده تحقیق خواهند کرد. آنها همچنین هر گونه درز اطلاعات امنیتی را رد کرده و تاکید کردند که همه کارشناسان پیش از دسترسی به اطلاعات امنیتی و محرمانه، و اجازه ارتباط با مقامات دیگر کشورها، از فیلترهای تحقیقاتی و نظارتی متعددی رد می‌شوند.

با این حال مقامات دولتی خاطرنشان کردند که در صورت اثبات چنین ایمیل‌هایی، دولت آمریکا اقدامات لازم و ضروری درباره این کارشناسان را اتخاذ خواهد کرد.

اقدامات کنگره

کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان به ریاست مارک گرین، کمیته روابط خارجی به ریاست مایکل مک‌کول و کمیته اطلاعات به ریاست مایک ترنر اعلام کردند که خواستار اطلاعاتی در این زمینه از دولت آمریکا شدند و به‌زودی جلسات پرسش و پاسخ با مسئولان ذی‌ربط برگزار خواهند کرد.

تد کروز و مارکو روبیو، اعضای مجلس سنای آمریکا هم خواستار تحقیق سریع درباره ابعاد و پیامدهای نفوذ ایران در نهادهای آمریکایی شدند.

باید یادآوری کنم که اکثریت هر دو مجلس آمریکا مخالف توافق هسته‌ای بوده و خواستار حمایت دولت ایالات متحده از مخالفان نظام ایران هستند.

جامعه ایرانیان آمریکا

ایرانیان ساکن آمریکا از اولین گروه‌هایی بودند که به این اقدام کارشناسان مذکور اعتراض کرده و آنها را مسئول عدم پشتیبانی دولت آمریکا از اعتراضات سال گذشته در ایران دانستند.

جامعه ایرانیان آمریکا خواستار اخراج این کارشناسان از مناصبشان شدند و از کنگره خواستند تحقیقات گسترده‌ای درباره فعالیت و ارتباط آنها با مقامات نظام جمهوری اسلامی انجام دهد.

در همین رابطه، شماری از فعالان وابسته به جامعه عراقی، سوری و لبنانی مقیم آمریکا هم این کارشناسان را مسئول عدم اتخاذ موضع قاطع دولت کنونی ایالات متحده پیرامون سیاست‌های منطقه‌ای ایران و برخورد با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی دانستند.

فضای کلی حاکم در واشینگتن به‌ویژه میان جمهوری خواهان درباره این مسئله حاکی از آن است که به احتمال فراوان، نظام ایران از طریق این کارشناسان به عملیات نفوذ در نهادهای آمریکایی تصمیم‌ساز و تاثیر بر تصمیمات مرتبط با خاورمیانه اقدام کرده است.

اما پرسش بسیار مهم در رابطه با این پرونده آن است که آیا مقام یا نهاد مشخصی در دولت آمریکا چنین اجازه‌ای به این «کارشناسان ایرانی» داده تا با تهران ارتباط برقرار کنند؟ پاسخ به این پرسش، نیاز به تحقیقات جدی و گسترده کنگره درباره این پرونده مهم دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، پیامدها و تغییر و تحولات زیادی را در نهادهای مهم آمریکایی در پی خواهد داشت.

منبع: ایندیپندنت عربی

ترجمه: العربیه فارسی

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید