انتخابات پارلمانی آینده در ایران و نسبت آن با مشروعیت نظام
نظام جمهوری اسلامی در ایران و کلیت ساختار سیاسی حاکم طی بیش از چهار دهه از تولد این نظام هیچ مشکلی با بحث «مهندسی انتخابات» و پیامدهای آن، همچنین تحریف رویکردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبانه به‌ویژه رویکردهایی که ساختار حقیقی نظام را به چالش می‌گیرند، نداشته و همه این روندهای مهندسی با موفقیت انجام شده است.
دخل و تصرف حاکمیت و نحوه تعامل با نتایج انتخابات گوناگون، سبب شد تا نرخ و میزان مشارکت اهمیت خود را برای نظام از دست بدهد.
نظام حاکم توانست مشارکت اعتراضی گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری منتهی به پیروزی محمد خاتمی و سپس انتخابات مجلس ششم، همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره اول حسن روحانی را نوعی رفراندوم برای تایید اصل نظام تفسیر کند و از چنین حضوری برای مقابله با فشارهای خارجی به‌ویژه در رابطه با بهبود شرایط حقوق بشری بهره ببرد. افزون بر آن دولت پنهان، حضور انتخابی مردم را موید برنامه‌های اتمی و نظامی، همچنین رویکردهای منطقه‌ای حاکمیت به‌شمار آورد.
به‌رغم توانایی نظام در مهندسی انتخابات، جمهوری اسلامی ممکن است طی انتخابات دوره دوازدهم پارلمان در اسفند سال جاری شمسی، با بحران و مشکلات گسترده‌ای در رابطه با مشروعیت خود مواجه شود.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات پارلمانی، بسیار کمتر از انتخابات دوره پیشین مجلس خواهد بود. در دوره گذشته از طریق مهندسی انتخابات حتی منتقدان درونی جناح محافظه‌کار هم از حضور در پارلمان کنونی به ریاست محمدباقر قالیباف منع شدند.
علل و عوامل پیچیده و گوناگونی وجود دارد که می‌تواند باعث عدم کارایی رویکردهای پیشین نظام جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش مشروعیت از طریق مهندسی انتخابات و جلب نظر پایگاه مردمی شود.
از مهمترین این دلایل می‌توان به کاهش فزاینده پایگاه مردمی احزاب منتسب به جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی به‌دلیل شکست این جریان‌ها در ایجاد تغییرات معنادار درون نظام حاکم اشاره کرد. این جریان‌ها، هم به علت ضعف برنامه‌های خود و هم به‌دلیل سنگ‌اندازی‌های قانونی و غیرقانونی دولت پنهان نتوانستند شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را تغییر دهند. فرصت دو دوره‌ای ریاست جمهوری حسن روحانی آخرین تجربه در چارچوب راهبرد اصلاح از درون بود که با شکست مواجه شد.
شرایط اجتماعی کنونی و بدبینی گسترده در میان اقشار گوناگون مردم ایران می‌تواند باعث کاهش شدید نرخ مشارکت به‌ویژه در دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به عنوان دو صحنه سنجش رویکردهای مردمی شود.
افزون بر آن، وضعیت وخیم اقتصادی، اعتماد عمومی به طبقه سیاسی حاکم که در هر روند انتخاباتی بر اساس منافع و مصالح خود به تغییر مقامات اقدام می‌کند را شدیدا با تردید مواجه کرده است.
شاید مهمترین معضلی که نظام حاکم طی چهار دهه برگزاری انتخابات پیوسته با آن روبرو شده است، به نقش شورای نگهبان به عنوان نهاد بررسی صلاحیت نامزدها باز می‌گردد.
این شورا نقشی اساسی در حذف منتقدان و بازآفرینی طبقه سیاسی حاکم از طریق گلچین کردن نامزدها در همه انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و مجلس خبرگان رهبری داشته است.
شورای نگهبان تاکنون به عنوان سنگر اول حفظ قدرت و موقعیت رهبری و دولت پنهان عمل کرده و همین شورا بود که هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از نمادهای جمهوری اسلامی را از بازی انتخابات ریاست جمهوری و سپهر سیاسی کشور حذف کرد.
شورای مذکور همچنین جدال و درگیری پیرامون تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را به سود محمود احمدی‌نژاد، نامزد مورد پسند حاکمیت حل‌وفصل کرد و به‌رغم اعتراضات خیابانی گسترده، میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات را از گردونه سیاسی در ایران کاملا کنار گذاشت.
شورای نگهبان با این رویکرد که مقابله با جریان سبز، جریان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، کم هزینه‌تر از پذیرش رای و نظر مردم است و این که هر گونه کوتاهی برابر خواسته معترضان دومینو وار به طرح دیگر خواسته‌های آنان خواهد انجامید، نتایج انتخابات آن دوره را به سود احمدی‌نژاد اعلام کرد.
تاکید نظام بر سازوکارهای انتخاباتی شورای نگهبان در رابطه با رد و تایید نامزدهای انتخاباتی و تلاش برای ایجاد مجلسی مشابه مجلس کنونی به معنای آن است که حاکمیت سیاسی از راهبرد حضور حداکثری مردم گذر کرده و خواستار مشارکت حداقلی در انتخابات آینده است. پذیرش این رویکرد بدان دلیل است که مشارکت انتخاباتی تنها به حضور پایگاه مردمی تاییدکننده نظام محدود شده و چنین حضور حداقلی به تشکیل پارلمانی مطیع و گوش به فرمان منجر خواهد شد.
اعتراضات گسترده مردمی اخیر پس از کشته‌شدن مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی و نحوه برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان، باعث افزایش شکاف میان جامعه و گفتمان رسمی نظام شده است.
شکاف حاصل از اعتراضات اخیر، باعث شده که کلیت حاکمیت سیاسی به‌ویژه نهادهای انتخاباتی اهمیت خود را برای اقشار وسیعی از مردم ایران از دست بدهد چرا که اکثریت مردم به این نتیجه رسیدند نظام بدون در نظر گرفتن نرخ مشارکت و خواسته مردم با توجه به منافع خودش به صورتبندی نهادهای انتخاباتی اقدام می‌کند.
این شرایط به همراه گام‌های نظام در رابطه با بهبود روابط خارجی و دادن برخی امتیازات با هدف حل‌وفصل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر پیچیدگی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی خواهد افزود.
این پرسش مطرح است که آیا نظام مانند رویکرد خارجی، آمادگی تغییر سیاست داخلی با هدف ایجاد اعتماد و بهبود زندگی مردم از طریق افزایش آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را دارد؟ آیا جمهوری اسلامی شرایط افزایش مشارکت عمومی به واسطه تکثرگرایی سیاسی و حزبی را فراهم خواهد کرد؟
در صورت وجود چنین اراده‌ای، آیا نظام ریسک رویارویی با جریان تندرو را خواهد پذیرفت که همواره خود را حافظ و حامی اسلامیت نظام معرفی می‌کند؟
منبع: ایندیپندنت عربی
ترجمه: العربیه فارسی
