عفو خامنه‌ای و صدور حکم اعدام 6 فعال سیاسی عرب اهوازی

علی حیدری
علی حیدری
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
6 دقيقه (Reading time)

اخیرا حکم اعدام 6 فعال سیاسی عرب اهوازی محبوس در زندان بدنام شیبان توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شد.

پیش از این تنها در رابطه با اعدام 10 عضو گروه النضال که به انفجارهای سال 1384 شمسی در اهواز متهم شدند، چنین حکم اعدام دست‌جمعی صادر شده بود.

قاضی ادیبی‌مهر، رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب چند روز پیش بدون رعایت ترتیبات اداری شخصا در زندان شیبان حاضر شد و حکم آن 6 زندانی عرب به نام‌های علی مجدم فرزند صالح، معين خنفری فرزند صادق، محمدرضا مقدم فرزند محمدعلی، سيدسالم موسوی فرزند خلف، سيدعدنان موسوی فرزند يونس و حبيب دريس فرزند عبدالامير را به طور شفاهی به آنها ابلاغ کرد.

با این حال در روز پنج‌شنبه 27 بهمن احکام آنها به طور رسمی و مکتوب به آنها ابلاغ شد. به مانند‌ همه فعالان سیاسی به‌ویژه فعالان عرب اهوازی، این شش زندانی به اتهامات کلیشه‌ای «محاربه، اقدام علیه امنیت کشور، حمایت و عضویت در گروه‌های مخالف و غیرعلنی، و ارتباط با بیگانگان» محکوم شدند.

البته این پرونده شامل شش زندانی دیگر است با نام‌های فارس عموری فرزند حمود، جاسم آلبوغبيش فرزند محمد، قاسم مقدم فرزند محمدعلی، اسكندر مقدم فرزند هادی، توفيق منيعات فرزند مزهور و رعد منیعات. این شش نفر هم به حبس‌های بلندمدت از 5 تا 35 سال محکوم شدند.

گفتن از شکنجه، آزار، اذیت و توهین‌های غیرانسانی و غیرقابل تحمل توسط شکنجه‌گران در سیاه چال‌های جمهوری اسلامی و روند نمایشی دادگاه این محکومان با تمام دردآور بودنش، سخنی تکراری است. این روندها و رفتارها از همان روز اول تولد نامیمون جمهوری اسلامی علیه مخالفان و‌ منتقدان اعمال شده است.

با این حال، همزمانی اعلام عفو زندانیان سیاسی توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام و زندان‌های طویل‌المدت برای فعالان سیاسی عرب، حاوی پیام‌هایی است که نباید از آن غافل شد.

صدور این احکام قرون وسطایی در شرایطی که رژیم ولایت فقیه ادعای عفو زندانیان سیاسی در سراسر کشور را دارد، نشان می‌دهد که «مردم و فعالان سیاسی» عرب هم اکنون به ضعیفترین حلقه برای اعمال فشار در جامعه ایران تبدیل شدند. به‌ویژه آن که مناطق عرب‌نشین طی خیزش سراسری جاری شاهد حضور اعتراضی چندانی نبود و همین امر هم دست رژیم حاکم برای افزایش فشار، زهرچشم گرفتن و تبدیل زندانیان عرب به درس عبرت را باز نگه داشت.

این بدان معناست که در شرایط انقلابی ایران، سکوت هر بخشی از جامعه فرصتی برای رژیم جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند تا فشارها را از همان بخش مسکوت آغاز کند و آن را به مرور به تمام کشور تعمیم دهد.

به دیگر سخن، سکوت گروه‌های اجتماعی یا سیاسی در مرحله کنونی، «مصونیت» ایجاد نمی‌کند بلکه آن گروه را به هدفی در دسترس برای حاکمیت جهت انتقام‌گیری و عبرت‌آموزی تبدیل می‌کند.

نکته دیگری که در جریان اعتراضات سراسری در رابطه با زندانیان سیاسی شاهد آن بودیم و همزمان به آزادی زندانیان و توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران کمک شایانی کرد، بحث پذیرش «کفالت سیاسی» معترضان توسط شخصیت‌های شناخته‌شده سیاسی خارج از کشور بوده است.

با افزایش بی‌رویه بازداشت‌شدگان و صدور احکام اعدام با اتهاماتی چون «محاربه، افساد فی الارض و بغی»، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی خارجی با هدف افزایش هزینه‌های جمهوری اسلامی، کفالت سیاسی زندانیان محکوم به اعدام را پذیرا شدند.

چنین اقدامی فشار مضاعفی به قوه قضائیه جمهوری اسلامی وارد کرد و نقش بسزایی در توقف صدور و اجرای احکام اعدام و زندان داشت و در نهایت راس هرم قدرت در ایران را به اعلام عفو مجبور کرد.

به عبارتی، جمهوری اسلامی بدون اعمال فشار خارجی هرگز حاضر به امتیاز دادن به معترضان به‌ویژه معترضان زندانی نمی‌شود. به همین دلیل است که فعالان عرب و بستگان افراد زندانی در خارج از ایران باید چنین رویه‌ای را در پیش بگیرند و مانع اجرای احکام اعدام علیه فعالان زندانی عرب شده و یا دست‌کم هزینه حکم اعدام برای رژیم ولایت فقیه را افزایش دهند.

اما اعلام عفو زندانیان سیاسی با بحث‌های پشت‌پرده میان تهران و غرب نیز ارتباط دارد.

ایالات متحده حتی پیش از آغاز خیزش سراسری در ایران به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی خواستار احیای مجدد برجام نیست اما تهران این موضع خود را رسما اعلام نمی‌کند. روند مذاکرات و خواسته‌های فرابرجامی ایران نیز این ادعا را ثابت کرد. اما آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال جاری و تعمیق بحران اقتصادی، حاکمیت جمهوری اسلامی را شدیدا غافلگیر و کلیت نظام حاکم را با تهدید ساختاری مواجه کرد.

با این حال اعتراضات ثابت کرد که نه جمهوری اسلامی به مانند دفعات قبل توانایی سرکوب گسترده معترضان و کنترل فضای کشور را دارد و نه معترضان می‌توانند در کوتاه مدت رژیم حاکم را سرنگون‌ کنند. افزون بر آن، اپوزیسیون خارج از کشور هم از هماهنگی و اتحاد حداقلی برای عبور از جمهوری اسلامی برخوردار نیست.

مجموعه این عوامل، ایران و غرب را به توافقی ضمنی و حداقلی با هدف «مدیریت شرایط کنونی» رهنمون کرد تا طی آن جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام و صدور زندان را متوقف و زندانیان سیاسی را آزاد کند و غرب هم فعلا موضوع تحریم سپاه پاسداران را مسکوت گذاشته و به طور کنترل‌شده دسترسی به میزان معینی از منابع مالی را برای جمهوری اسلامی میسر کند.

در همین رابطه، توافق شد تا بخشی از منابع مالی ایران به قطر منتقل شوند و از طریق این کشور و با نظارت کشورهای غربی، جمهوری اسلامی به وارادات برخی کالاهای ضروری اقدام کند.

این سازوکار پیشتر هم در رابطه با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بریتانیا و انتقال آنها به یک حساب واسطه و قابل نظارت در عمان، در قبال آزادی دو شهروند بریتانیایی-ایرانی به اجرا گذاشته شده بود.

به‌رغم این، جمهوری اسلامی با ترفند جداسازی پرونده‌ها از یکدیگر، فعالان زندانی عرب اهوازی را متهم به «فعالیت‌های تروریستی» می‌کند تا صدور و اجرای حکم اعدام علیه آنها را توجیه کند.

برای مقابله با این روند مزورانه و ریاکارانه جمهوری اسلامی باید با گسترش بحث کفالت سیاسی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و مقامات کشورهای غربی را به این ترفند آگاه کرد و از آنها خواست مانع قربانی‌شدن و انتقام‌گیری رژیم ولایت فقیه از زندانیان عرب اهوازی شوند.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید