فردو، عفو بازداشت‌شدگان، اصلاحات ‌و بودجه تعمیق فقر در ایران

علی حیدری
علی حیدری
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
12 دقيقه (Reading time)

ایران طی کمتر از یک ماه گذشته شاهد حوادث ریز و درشت گوناگونی بود که می‌توان آنها را پیامد مستقیم و غیرمستقیم اعتراضات سراسری حاصل از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، دختر 22 ساله کورد توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد» به حساب آورد. آن اعتراضات بی‌سابقه که به «انقلاب ژینا» نیز تعبیر شد، آن قدر عمیق و فراگیر بود که همه ارکان رژیم جمهوری اسلامی را متاثر ساخت و به نظر می‌رسد به نقطه عطفی در حاکمیت رژیم ولایت فقیه و تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است. از این منظر، به چهار حادثه مهم در این نوشتار اشاره شده و با توجه به «وضعیت انقلابی» کنونی، بررسی و تحلیل شده‌اند.

۱- چرایی تغییر ساختار سانتریفیوژها در فردو

اقدام جمهوری اسلامی در «تغییر ساختار و نحوه چیدمان سانتریفیوژها برای غنی‌سازی ۶۰ درصدی» واکنش ایران به حمله پهپادی به صنایع نظامی اصفهان بوده است.

نظام ولایت فقیه بنا به راهبرد «جنگ روایت‌ها»ی خامنه‌ای، هرگز از میزان خسارات واقعی حاصل از حملات پهپادی به مراکز هسته‌ای و نظامی برآورد دقیقی اعلام نمی‌کند اما می‌توان از نحوه واکنش رژیم جمهوری اسلامی، به حجم آسیب‌های وارده پی برد.

وقتی تهران در شرایط بسیار سخت داخلی و خارجی و با آگاهی از پیامدهای بین‌المللی تلاش می‌کند غنی‌سازی ۶۰ درصدی انجام دهد، بدان معنا است که ضربه اصفهان بسیار سخت و کارا بوده و طرف حمله‌کننده از توانایی لازم برای ضربات سخت بعدی برخوردار است.

مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جدید اسرائیل با پیگیری راهبرد «زدن سر اختاپوس در تهران» درصدد نابودی گام به گام برنامه اتمی، موشکی و پهپادی ایران است.

طبق این راهبرد، اسرائیل به طور گسترده مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را مورد هدف قرار نخواهد داد تا از وقوع جنگی «فراگیر» اجتناب کند. در مقابل، تل‌آویو هر از چندگاهی اما به طور مستمر و دقیق به یک مرکز مهم اتمی یا نظامی ایران حمله می‌کند تا به مرور از کارایی و تاثیر برنامه هسته‌ای (و دیگر برنامه‌های تهدیدآمیز نظامی) ایران بکاهد.

بدین ترتیب هم قدرت نظامی ایران کاهش می‌یابد و هم از وقوع جنگ اجتناب می‌شود.

تهران اما متوجه چنین راهبردی شده است. به همین دلیل خامنه‌ای متقاعد شده که باید هر چه سریعتر موانع تولید بمب اتم برداشته شوند و جهان را برابر عمل انجام شده قرار داد.

از این منظر، تغییر ترکیب سانتریفیوژها در فردو‌ واکنش به حمله اصفهان و تقابل با راهبرد «زدن سر اختاپوس» و همزمان اقدامی در راستای ساخت «بمب اتم» محسوب می‌شود.

واکنش امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و اعلام او مبنی بر این که «بی‌پروایی» در برنامه اتمی ایران «عواقب وخیمی» خواهد داشت، ناظر بر واکنش جامعه بین‌الملل برابر افزایش سطح غنی‌سازی توسط ایران بوده است.

با این تفاصیل، خامنه‌ای در یک «نامعادله» گیر کرده است؛ از سویی اسرائیل تا نابودی کامل یا دست‌کم کاهش تهدید برنامه اتمی ایران به حملات پیوسته و موثر خود در خاک ایران ادامه خواهد داد و از سویی دیگر، پاسخ به این حملات توسط تهران به احتمال فراوان واکنش جهانی و برخوردهای منسجم بین‌المللی علیه برنامه‌های نظامی و اتمی ایران را در بر خواهد داشت.

۲- عفو ملوکانه معترضان بازداشتی

اعلام «عفو» ملوکانه «ده‌ها هزار» معترض بازداشت‌شده اعتراضات سراسری اخیر توسط خامنه‌ای پیش از هر چیز شمار گسترده بازداشت‌شدگان طی خیزش اخیر و سرکوب گسترده‌تر آن خیزش توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، «اظهار ندامت و سپردن تعهد» دو شرط اساسی برای «عفو» معترضان بازداشتی بوده است. الزام چنین شروطی پیش از هر چیز نشان می‌دهد که عفوی در کار نبوده و معترضان آزادشده از طریق «اعترافات اجباری و شکنجه» آزاد شدند.

گزارش روزنامه «گاردین» در گفتگو‌ با 11 معترض آزادشده از عمق شکنجه و آزار جنسی علیه بازداشت‌شدگان پرده برداشت و معنا و منظور خامنه‌ای از «عفو» را به‌خوبی برای افکار عمومی جهانی روشن کرد.

تعداد بازداشت‌شدگان آزادشده همچنین گستره، عمق و دامنه اعتراضات سراسری بی‌سابقه اخیر را به‌وضوح نشان می‌دهد. هر چند بولتن افشاشده خبرگزاری فارس و شهادت بسیاری از بازداشتی‌های آزادشده پیشین از تعداد بسیار زیاد بازداشت‌شدگان پرده برداشته بود، اما اعلام تقریبی شمار مشمولان «عفو مشروط» اعترافی رسمی از فراگیری «انقلاب ژینا» به‌شمار می‌رفت.

در همین رابطه محمدرضا باهنر، فعال اصولگرا ‌و عضو پیشین مجلس ایران در اظهاراتی، اعتراضات سراسری اخیر را گسترده‌ترین و طولانی‌ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی عنوان کرد ‌و تاکید داشت که توقف موقت این اعتراضات به معنای پایان آن و یا حل‌وفصل عوامل محرک آن اعتراضات نبوده و احتمالا اعتراضاتی گسترده‌تر در راه خواهد بود.

باهنر همچنین حمایت جهانی از خیزش سراسری اخیر مردم‌ ایران را «بی‌سابقه» دانست. به نظر می‌رسد همین حمایت گسترده و غافلگیرکننده بین‌المللی یکی از مهمترین دلایل آزادی ده‌ها هزار معترض زندانی بوده است.

با این حال، عدم توانایی جمهوری اسلامی در نگه‌داری از تعداد فراوان بازداشت‌شدگان در زندان‌ها ‌و بازداشتگاه‌ها نیز دلیل دیگر آزادی زندانیان بوده است.

اما اعتراض در زندان‌ها از جمله نگارش نامه توسط زندانیان و اعتصاب غذای برخی از آنها نیز تاثیر بسیار زیادی در اعتراضی نگه‌داشتن فضای اجتماعی کشور دارد. از همین روی، آزادی شمار گسترده‌ای از زندانیان تحت عنوان «عفو رهبری» برای جلوگیری از عمومیت‌یافتن چنین کنش‌هایی در زندان‌ها و کاهش تاثیر عمومی خواسته زندانیان اعتصاب‌کننده به حساب می‌آید.

۳- بودجه‌ای برای تعمیق فقر

دومین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی با توجه به جداول درآمدی و نحوه توزیع منابع، بودجه‌ای برای «تعمیق و گسترش فقر» توصیف شده است.

مهمترین مشکل این بودجه تامین منابع درآمدی آن است. بودجه سال جاری (۱۴۰۱) با کسری بزرگی مواجه بود. هر چند دولت‌ها در جمهوری اسلامی گزارش واقعی و شفافی از میزان کسری اعلام نمی‌کنند اما کاهش مستمر «ارزش ریال» و «تورم بالا» که هر دو پیامد «چاپ اسکناس» برای جبران فقدان پول است، به خوبی از کسری هنگفت بودجه در ایران خبر می‌دهند.

بنا به برخی گزارش‌ها، چاپ پول در نیمه دوم سال جاری تنها نسبت به نیمه اول سال ۲۳ درصد افزایش یافته است و میزان چاپ پول هم طی ۱۰ ماه اخیر رکورد ۱۰ سال اخیر را شکست. همچنین نرخ تورم تا آخر سال ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته تورم بسیاری از مواد خوراکی اساسی در سال جاری از ۹۰ و ١٠٠ درصد هم گذشت و طبقات اجتماعی گسترده‌ای مجبور به حذف بسیاری از اقلام خوراکی از سفره خود شدند.

طبق بودجه سال آینده، افزایش درآمدها از دو طریق در نظر گرفته شده است؛ اول از طریق افزایش مالیات و دوم از طریق افزایش جهشی قیمت سوخت به‌ویژه قیمت بنزین.

مالیات در سال آینده به طور متوسط ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش حقوق ۲۰ درصد و یارانه نقدی صفر درصد افزایش یافته است. همین ارقام به خوبی رویکرد دولت به طبقات متوسط و فقیر را نشان می‌دهد و نشانگر آن است که فشار اقتصادی و هزینه برنامه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر گرده چه طبقاتی افتاده است.

باید یادآوری کرد بودجه همه نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال آینده افزایش هنگفتی یافته که آشکار می‌سازد رژیم حاکم بر این سه بخش تمرکز کرده و می‌داند ادامه حکمرانی‌اش تنها به وجود و کارکرد این نهادها وابسته است.

با این وجود، و با احتمال افزایش فشارهای خارجی، مقامات جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند منابع درآمدی کشور توانایی پوشش هزینه‌ها را ندارد. به همین دلیل و بدون اعلام رسمی به دنبال افزایش قیمت سوخت خصوصا قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه هنگفت سال آینده هستند.

در همین رابطه، تمهیداتی برای افزایش چند صد درصدی بنزین در حال انجام است.

دولت رئیسی انتصاب بسیاری از فرماندهان و نیروهای امنیتی سپاه در مشاغل سیاسی از جمله به عنوان فرماندار در سراسر ایران را با هدف سرکوب هرگونه اعتراض احتمالی به طور فزاینده‌ای آغاز کرده است. به دیگر سخن خامنه‌ای عملا کشور را در شرایط «حکومت نظامی» اعلام‌نشده قرار داده است.

پیشتر هم مجلس به دنبال تصویب «طرح صیانت» و «طرح الحاق ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی» رفته بود تا هم فضای مجازی را کاملا کنترل کند و هم برای اظهارنظر خلاف «روایت رسمی» در رسانه‌های غیررسمی مجازات سخت تعیین نماید.

این سه اقدام نشان می‌دهد جمهوری اسلامی درصدد انجام یک برنامه ضدمردمی است که به احتمال زیاد دارای تبعات گسترده اجتماعی خواهد بود به همین دلیل به‌دنبال مقدمه‌چینی برای اجرای آن است.

مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌دانند کشور پس از اعتراضات سراسری اخیر آماده خیزشی به مراتب گسترده‌تر و عمومی‌تر است اما چاره‌ای جز انتقال فشارهای اقتصادی به مردم ندارند. آنها در تلاش هستند به‌زعم خود اشتباهات افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ را تکرار نکنند.

به‌رغم این، هر گونه سیاست و رویکرد ناگهانی در شرایط اقتصادی کشور پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دارد و با وجود تمام تمهیدات امنیتی و انتظامی، احتمال شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی گسترده دور از انتظار نخواهد بود.

۴- اصلاحات میان فرصت‌طلبی و استمرارطلبی

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی و از رهبران در حصر جنبش سبز در نامه‌ای سرگشاده عملا از قانونی اساسی و نظام جمهوری اسلامی گذر کرد و پیشنهادی سه ماده‌ای برای جانشینی رژیم ولایت فقیه ارائه داد.

پیرو این نامه، هفت زندانی سیاسی اصلاح‌طلب با نگارش نامه‌ای از حبس، حمایت خود را از پیشنهاد میرحسین موسوی اعلام کردند.

با این حال محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران در نامه‌ای به بهانه عدم امکان سقوط نظام حاکم، کماکان از کلیت جمهوری اسلامی حمایت کرد.

خاتمی، با این که اصلاحات را فراتر از «اصلاح قانون اساسی» عنوان کرد اما برای برون‌رفت از شرایط کنونی، «بازگشت به روح و نص اصلی قانون اساسی» را پیشنهاد داد.

بدین ترتیب در شرایط پس از فروکش‌کردن‌ نسبی اعتراضات سراسری، شخصیت‌های وابسته به جریان اصلاحات به انجام تحرکاتی اقدام کردند که منتقدان، آن را در چارچوب «فرصت‌طلبی» به حساب آوردند.

بنا به تجارب سیاسی پیشین در ایران، اصلاحات در جمهوری اسلامی معطوف به تغییر ساختارها و تحول در بنیان‌ها نبوده و تنها خواستار تغییر بعضی نهادها و برخی کنش‌های سیاسی بوده است.

هر چند پیشنهاد میرحسین موسوی گذار از جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد اما به گفته معترضان، پیشنهاد مذکور تنها پس از کاهش موج اعتراضات خیابانی اخیر ارائه شده که تا حدود زیادی نماینگر «فرصت‌طلبی» است.

منتقدان می‌گویند این پیشنهاد برای فشار به خامنه‌ای و وادار کردن‌ او برای پذیرش جریان اصلاحات به عنوان‌ تنها راه نجات جمهوری اسلامی ارائه شده است.

میرحسین موسوی همچنین برای خلع سلاح‌کردن‌ اپوزیسیون‌ ‌و با آگاهی از فقدان یک جایگزین مناسب و مقبول بجای جمهوری اسلامی، می‌کوشد با افزایش سطح خواسته‌ها، خود و جریان متبوع خویش را به عنوان یک آلترناتیو نشان دهد ‌و خامنه‌ای و بیتش را برای اجتناب از سقوط کامل جمهوری اسلامی وادار به مذاکره کند.

سخنان محمد خاتمی اما «استمرارطلبی» جریان اصلاحات حکومتی تفسیر شد و نشان داد که خاتمی همچنان از لحاظ ذهنی اسیر دوران ریاست جمهوری خود تحت عنوان دوره «اصلاحات» است و عملا توانایی همراهی با تغییرات بنیادین اجتماعی و سیاسی کنونی جامعه ایران را ندارد.

از این منظر، پیشنهادات و سخنان منتسبان به جریان اصلاحات در جمهوری اسلامی چیزی میان «فرصت‌طلبی» و «استمرارطلبی» عنوان شد و میان معترضان و مردم عادی بازخورد مناسبی نیافت.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size