پروژه اعدام علیرضا اکبری؛ قربانی‌کردن مهره‌ها برای حفظ خامنه‌ای

پروژه امنیتی «اعدام علیرضا اکبری» مصداق این ایده در نظام‌های توتالیتری و دیکتاتوری است که در برخی شرایط ویژه «حذف یک مهره بزرگ برای حفظ دیکتاتور اعظم» ضروری و لازم می‌شود.

در راستای این پروژه، به‌ویژه اگر نظام دیکتاتوری در شرایط ناپایدار مانند وضعیت اعتراضات سراسری کنونی ایران به سر ببرد، نهادهای امنیتی برای تحت الشعاع قرار دادن شرایط اعتراضی، چندین تلاش مرتبط و درهم تنیده را به یکباره کلید می‌زنند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند با اقدامات «ترکیبی» اینچنینی است که می‌توانند همزمان اذهان داخلی را منحرف کرده، معترضان را بترسانند، افکار عمومی بین‌المللی را به بیراه بکشانند و کشورهای آزاد و حامی اعتراضات را وادار به سکوت یا معامله کنند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها طی اعتراضات سراسری جاری از «جنگ ترکیبی» دشمن علیه نظامش سخن گفت و خواستار «پاسخی ترکیبی» به این جنگ شد.

سخنرانی‌های پیاپی خامنه‌ای طی دو هفته اخیر، افزایش نجومی بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و تبلیغاتی در بودجه سال آینده، اعدام معترضان بازداشتی و ادامه صدور احکام شدید علیه بقیه معترضان، دامن‌زدن به بحث‌های انحرافی به‌ویژه در فضای مجازی برای درگیر کردن افکار عمومی مخالفان، جاسوس‌یابی در کشور برای نشان‌دادن اقتدار و اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و چندین اقدام همسوی دیگر همگی حکایت از «پاسخ ترکیبی» دلخواه دیکتاتور اعظم دارد.

با این حال، رقابت درونی میان نهادهای امنیتی و اختلاف درباره «چرایی» اعتراضات و «چگونگی» تعامل با این اعتراضات علت دیگری است که آن نهادها را به سوی حذف عناصر یکدیگر وادار می‌کند تا هم نقش خود در شکل‌گیری اعتراضات را منکر شوند و هم رقبای خود را مقصر شرایط کنونی نشان دهند.

بدون شک علیرضا اکبری که حدود سه دهه در نهادهای بسیار مهم و حساسی حکومتی نقش ایفا می‌کرد، نمی‌توانست به یکی از نهادهای امنیتی کشور نزدیک نباشد.

حضور او در کنار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز از او یک هدف بزرگ برای یک سناریو امنیتی در شرایط کنونی کشور ساخته بود. شمخانی هر چند دبیر عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور است و سمت نمایندگی ولی فقیه در این نهاد را برعهده دارد اما طبق سنت نظام‌های دیکتاتوری و سابقه حذف مقامات عالی در جمهوری اسلامی، نوبت کنارگذاشتن او از دایره قدرت فرا رسیده است.

پروژه حذف او مانند داستان تکراری حذف مقامات عالی پیشین از جمله خانواده رفسنجانی و خانواده لاریجانی‌ها، پیشتر توسط رسانه‌های نزدیک به دایره اصلی قدرت با برملا کردن ثروت او و فرزندانش آغاز شده بود.

باید یادآوری کرد که شمخانی موضع واضح و رسانه‌ای آشکاری نیز علیه اعتراضات سراسری اتخاذ نکرد. مشخص نیست تحلیل شخصی او از اعتراضات سراسری چه بوده اما او بدون شک یکی از مصادیق سخنان خامنه‌ای بود که با انتقاد از «برخی مقامات کنونی و پیشین» از آنها خواسته بود تا دیر نشده موضع خود را با خیزش کنونی روشن کنند.

ظاهرا برای شمخانی دیگر دیر شده است. با این حال برای حذف او به‌دلیل موقعیتش در دیوانسالاری جمهوری اسلامی باید مقدمات لازم را فراهم کرد که «زدن» علیرضا اکبری یار غار او در دوران وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی گامی مهم در این راستا به‌شمار می‌رود.

از این منظر می‌توان گفت که یکی از دستاوردهای مهم اعتراضات سراسری جاری ایجاد اختلاف عمیق و شکاف بزرگ در راس حاکمیت تمامیت‌خواهانه جمهوری اسلامی است و پروژه اعدام اکبری هر چند تحت عنوانین پر زرق و برقی چون‌ «جاسوس MI6» ارائه شده اما واقعیتی آشکار از اوج‌گیری دعوای حذفی در اندرونی نظام ولایت مطلقه فقیه را نمایان می‌کند.