جمهوری اسلامی و آرزوی محال بازسازی دهه شصت

علی افشاری
علی افشاری
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
8 دقيقه (Reading time)

موج جدید صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان سیاسی نشانگر تلاش نظام برای اعمال مجازات شبیه دهه شصت خورشیدی است. رهبر جمهوری اسلامی، سه ماه از شکل‌گیری جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم ایران گفت: «خدای سال ۶۰ همان خدای امسال است». بدین‌ترتیب پیش از آنکه نظام جمهوری‌اسلامی ایران با بزرگترین بحران سیاسی در طول عمر خود مواجه شود، در ذهنیت نفر اول ساختار قدرت تشدید خشونت دولتی چاره کار بود.

ویژگی اصلی دهه شصت ارتکاب بی‌محابای خشونت اعم از کشتار خیابانی، شکنجه‌های جسمی و روانی سنگین، احکام حبس طولانی، فضای بسته شدید سیاسی و اختناق فراگیر است. همچنین اشاره‌ای به دوران استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شقوق محتمل بعد از انقلاب بهمن ۵۷ با سرکوب خشن و خونین دیگر بدیل‌هاست.

دادگاه‌هایی که برای متهمان برگزار می‌شود و نقض صریح‌تر آئین دادرسی منصفانه، شباهت زیادی با عملکرد قوه قضائیه در دهه شصت دارد که در آن دوره به عنوان شرایط اضطراری توجیه می‌شد. اما اکنون نظام در چارچوب پارادایم زیست در بحران، می‌خواهد این وضعیت اضطراری را دائمی بکند. همچنین به نیروهای سرکوبگر و پایگاه اجتماعی نظام نیز این پیام داده شود که بدون محدودیت و البته در چارچوب قواعد سرکوب و مصلحت‌سنجی‌های نهاد ولایت‌فقیه برخوردهای انقباضی و تخریب‌کننده را ادامه دهند و خیال‌شان آسوده باشد که گزندی به آنها و نظام نمی‌رسد.

در طول سه ماه گذشته رهبری نظام و دیگر مقامات ارشد نظامی در جلسات عمومی و خصوصی تلاش کرده‌اند که روحیه به هم ریخته بخشی از نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی و بسیجی‌ها را بازسازی کنند و آنها را به فرونشستن بحران و اعتراضات امیدوار کنند.

همچنین نظام از ابتدای اعتراضات کوشید تا مخالفان را بخصوص در استان کردستان با حمله به مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق به مقابله مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز تحریک و تشویق کند اما در این زمینه توفیقی پیدا نکرد. خشونت‌های ناموجه رخ داده در حاشیه جنبش اعتراضی بوده‌اند.

این رویکرد نیز بخشی از تلاش برای بازسازی مناسبات دهه شصت خورشیدی است. در آن دوره نیز نیروهای «خط امام» که کنترل بلوک قدرت را در دست داشتند با انسداد سیاسی و بستن دریچه‌های فعالیت سیاسی برای تغییر مسالمت‌آمیز برخی از گروه‌های اپوزیسیون که ویژگی نظامی داشتند را به سمت مقابله مسلحانه تحریک کرد.

زیر پا گذاشتن قواعد مبتنی بر آئین دادرسی منصفانه، موازین حقوق بشری و احکام شرعی طبق قرائت سنتی از فقه دوازه امامی شیعه بر بستر روایت خاص و تحریف‌آمیز حکومت به وقوع پیوست که مخالفان اسلحه به دست گرفته و امنیت کشور و زندگی و آسایش مردم را به خطر انداختند و ناگزیر برای برقراری آرامش باید با شدت عمل برخورد کرد.

از این رو در دهه گذشته تریبون‌های حکومتی و نزدیک به نهاد ولایت‌فقیه با وارونه سازی مدعی شدند که مخالفان برانداز در دهه شصت «داعشی» بودند! همین کلیدواژه را برای مخالفان کنونی که در برابر خشونت نیروهای دولتی مقاومت می‌کنند نیز به کار می‌برند. این شبیه‌سازی ناروا در گذشته و حال برای اختفای ماهیت داعشی-طالبانی بخش مسلط قدرت جمهوری‌اسلامی و توجیه خشونت گسترده و منزجرکننده به کار می‌رود.

محاکمه شتاب‌زده محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که همراه با مواردی چون نقض گسترده‌تر آیین دادرسی منصفانه، محرومیت آنها از برخورداری از وکیل، همراهی وکیل تسخیری با دادگاه و درواقع دستگاه اطلاعاتی نظام بود رفتاری از جنس دادگاه‌های فرمایشی دهه شصت برای مخالفان سیاسی است که هیچ نشانی از یک محکمه صالح چه در شکل سنتی و چه در شکل مدرن نداشت.

اما آیا نظام در بازسازی مناسبات دهه شصت با فراگیری وحشت گسترده و امنیت قبرستانی موفق می‌شود؟ اگرچه دادن پاسخ به این سؤال به صورت قطعی میسر نیست و نمی‌توان چنین اتفاقی را کاملاً نامحتمل دانست اما تقریبا با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت که نظام در این هدف ناکام خواهد شد. حتی در شرایطی موج اعدام‌های جدید می‌تواند سوخت اعتراضات سراسری شده و جمع بیشتری را با آن همراه کند.

موقعیت نظام به لحاظ مشروعیت و اقتدار قابل مقایسه با دهه شصت خورشیدی نیست. موفقیت نظام در تثبیت خود بعد از دوره استقرار ناشی از وجهه کاریزماتیک آیت‌الله خمینی و همراهی حداقل نیمی از جامعه ایران با نظام بود. در بخش‌های دیگر جامعه نیز براندازی و تغییر کلیت نظام حامیان زیادی نداشت.

در واقع گذار از انقلاب بهمن ۵۷ به شکل بدخیم‌تری از اقتدارگرایی محصول حمایت توده‌ای از نظام و اعمال خشونت گسترده بود. انحصار در اطلاع‌رسانی، کاربست وسیع سانسور، در خدمت گرفتن رسانه‌های اصلی و تعطیلی گسترده نشریات و روزنامه‌های مخالف ابراز قدرتمندی در دست نظام برای تحمیل تک‌صدایی و جاانداختن روایت مطلوب خود بود. اما اکنون به مدد رشد فناورهای اطلاعاتی و حضور قوی رسانه‌های مستقل و مخالف نظام مزیت سابق را از دست داده و ضعف عملکرد رسانه‌ای نیز مزید بر علت شده تا بازنده مطلق در عرصه رسانه‌ای باشد.

ولی مشکل اصلی جمهوری‌اسلامی فقدان مشروعیت و ریزش چشمگیر و فزاینده حامیان است. پایگاه اجتماعی نظام در مقایسه با دهه شصت بشدت لاغر شده است. شمار قابل اعتنایی از معترضان کنونی یا خود در گذشته حامی نظام بودند و یا پدران و مادران‌شان چنین بودند. بخشی دیگر نیز کسانی هستند که در گذشته عملکرد موجود نظام را قبول نداشته اما به دلایلی به اصلاح آن چه به لحاظ حداقلی و یا حداکثری امید بسته بودند. نظام در دهه شصت تجارب اصلاحی چون جنبش اصلاحی دوم خرداد ۷۶ و جنبش سبز و رأی به دولت اعتدال با انتظارات حداقلی را تجربه نکرده بود.

جنگ با عراق و معادلات جهانی بخصوص فضای دوقطبی جنگ سرد نیز در دهه شصت به کمک جمهوری‌اسلامی آمد. در غیاب این اتفاقات بعید بود خشونت دولتی در ابعاد وسیع اعمال شود.

عامل دیگر تحولات گسترده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران در چهار دهه گذشته است. انباشت تجارب جامعه بعد از ناکامی تکاپوهای رفورمیستی (اصلاح‌طلبانه سیاسی) اکثریت مردم ایران بخصوص نسل‌های جوان را در ضرورت گذار انقلابی همبسته ساخته‌است. در دهه شصت اکثریت قاطع جامعه چنین نگاهی نداشت.

بدین‌ترتیب حکومت در گسترش فضای اختناق و تکرار اعدام‌های گسترده چند هزارنفره با موانع متعددی مواجه است و حداکثر می‌تواند دامنه اعتراضات و نارضایتی‌ها را مهار کند. از سوی دیگر توسل بیشتر به خشونت و قوه قهریه منابع سرکوب حکومت را مصرف کرده و توان اقتدار آن را در گذر زمان فرسوده می‌کند. این فرسایش می‌تواند در آینده نه چندان دور زمینه را برای عبور جنبش انقلابی از سد سرکوب نظام و ارتقای آن به انقلاب هموار کند.

شاید خبری که در بولتن محرمانه افشاشده خبرگزاری فارس در خصوص دستور خامنه‌ای برای کاهش شمار افراد متهم به «محاربه» (۸۰ نفر اولیه) منتشر شده بود، نشانه‌ای از درک همین واقعیت و اطلاع خامنه‌ای از ریسک کنترل نشده تعداد بالای اعدامی‌ها باشد.

البته نظام به دلیل اینکه در سالیان گذشته پذیرای هیچگونه تغییر معنادار نشده و بی اعتنایی به مطالبات مردم را در پیش گرفته‌است، راهی جز مقابله تمام قد در مقطع فعلی ندارد. اتکا به خشونت بیشتر برای خنثی‌کردن اعتراضات و مهار آنها ابزار ناگزیر نهاد ولایت فقیه برای حفظ وضع موجود است. این نهاد بازی مرگ و زندگی را مدت‌هاست بر ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی تحمیل کرده‌است.

ولی نظام هر کاری بکند، بازسازی مناسبات دهه شصت یک مأموریت ناممکن است. ناخدای دهه شصت این بار با خدای آزادی و کرامت انسانی پنجه در پنجه افکنده است که در چارچوب آرایش قوای کنونی در جامعه ایران کار دشواری برای موفقیت دارد؛ حداکثر می‌تواند رویارویی نهایی را به عقب بیاندازد با پذیرش مخاطرات بزرگتر.

منبع: رادیو فردا

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید