نتیجه پژوهش فصل‌نامه شورای نگهبان: در نظام پارلمانی اختیارات ولی‌فقیه بیشتر می‌شود

بهنام قلی‌پور
بهنام قلی‌پور
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
7 دقيقه (Reading time)

سال ۱۳۹۰، «علی خامنه‌ای» اعلام کرد که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی احتمالا در آینده دور مشکلی ندارد و خواستار بررسی این طرح شد. حالا موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی از زبان برخی فعالان سیاسی مثل «الیاس نادران» هم مطرح شده است. فصل‌نامه «دانش حقوق عمومی»، وابسته به شورای نگهبان هم در تازه‌ترین شماره خود، در تحقیقی به نقش رهبری در نظام پارلمانی پرداخته است. در تحقیق منتشر شده اما به صراحت آمده است که در نظام پارلمانی، نقش علی خامنه‌ای به عنوان رهبر تقویت خواهد شد. در گزارش زیر خلاصه‌ای از آن‌چه در این پژوهش رسمی آمده است را می‌خوانید.

***

دور تازه اعتراض‌های سراسری در ایران بار دیگر موضوع تغییرات ساختاری در سیستم حکم‌رانی در جمهوری اسلامی را بر سر زبان‌ها انداخته است. مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با این اصلاح سیاست‌‌‌های کلی نظام اساسی موافقت کرده است اما درباره جزییات این تغییرات اطلاعات زیادی نمی‌دهند.

جزییات این تغییرات هنوز مشخص نیستند اما بسیاری بر این باورند این تغییرات پیش‌رو به نفع مردم نیستند بلکه تغییراتی درون‌سیستمی هستند تا موقعیت رهبر و سایر نهاد‌‌های حاکمیتی و اصل و اساس نظام روحانیون در جامعه ایران را حفظ کنند.

تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یکی از مهم‌ترین این تغییرات است که علی خامنه‌ای سال ۱۳۹۰ یک‌بار آن را طرح کرده و خواستار بررسی این مساله شده بود.

این طرح حالا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و برخی نمایندگان مجلس، از جمله «الیاس نادران» در این‌باره گفته‌اند: «حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد.»

این تغییر سیستمی البته موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و در این سال‌ها به تفصیل درباره آن مقاله و تحقیق و اظهار‌نظر هم شده است. اما فصل‌نامه دانش حقوق عمومی»، وابسته به شورای نگهبان در تازه‌ترین تحقیقی که در این رابطه منتشر کرده، به صراحت نوشته است تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در جمهوری اسلامی، دامنه اختیارات و اعمال نفوذ علی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام را تقویت خواهد کرد.

این تحقیق به روشنی آشکار می‌کند تغییراتی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن سخن به میان می‌آورند، در راستای تقویت شخص رهبر و مجموعه اختیارات او در اعمال حاکمیت هستند.

تحقیق تازه شورای نگهبان که با عنوان «نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسی ایران» منتشر شده است، ضرورت این تغییر سیستم را پاسخ‌گو کردن هر چه بیشتر قوا به رهبری و نظارت‌پذیر کردن آن‌ها اعلام کرده است.

این تحقیق در توضیح و تفسیر وظایف و اختیارات رهبری در رژیم پارلمانی نوشته است که در چنین سیستمی، تفاوت حاصل از تغییر رژیم سیاسی پیرامون ولی فقیه صرفاً به محدوده اختیارات او به منظور اعمال نقش ریاست کشور مربوط خواهد بود.

این تحقیق با اشاره به دامنه اختیارات ولی‌فقیه در معرفی و نصب رییس قوه قضاییه در نظام ریاستی، نوشته است در سیستم پارلمانی نیز در نقش رهبر در قوه قضاییه تغییری رخ نخواهد داد اما رهبر می‌تواند با معرفی چند نامزد مدنظرش، از مردم بخواهد که یکی از آن‌ها را به ریاست این قوه انتخاب کنند.

در عین حال افزوده است: «باید توجه داشت مطابق اندیشه ولایت مطلقه فقیه، حتی در صورت انتخاب رییس قوه قضاییه از جانب مردم، هم‌چنان رهبری در قوه قضاییه صلاحیت تام دارد و بر این قوه اعمال ولایت خواهد کرد.»

در این تحقیق هم‌چنین به بررسی اختیارات کنونی رهبر در ارتباط با قوه مجریه هم اشاره شده و آمده است: «در صورت تبدیل ساختار جمهوری اسلامی به پارلمانی، با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه و مبانی فکری جمهوری اسلامی، ولی فقیه هم‌چون نظام فعلی، رییس کشور باقی می‌ماند.»

این تحقیق در مورد گزینش یا نصب نخست وزیر در نظام پارلمانی که نمایندگان مجلس در تعیین آن نقش دارند هم نوشته است تعیین، نصب یا گزینش نخست وزیر نیز می‌تواند برعهده ولی‌فقیه باشد.

سیستمی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته، این است: «ولی فقیه از میان رجال سیاسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شخصی را شناسایی و به مجلس معرفی کند تا مجلس به وی رأی اعتماد دهد و بعد رهبری فرد منتخب مجلس را به سمت نخست وزیری منصوب کند.»

درباره نحوه عزل نخست وزیر هم در این تحقیق پیشنهاد شده است که رهبر، دیوان عالی کشور و مجلس مرجع نهایی در این حوزه باشند.

این تحقیق درباره شرایط عزل و نصب وزیران در نظام پارلمانی هم پیشنهاد کرده است که تمامی این موارد با پیشنهاد نخست وزیر و تایید نهایی رهبر انجام شوند.

در بخش دیگری از این تحقیق به دامنه اختیارات ولی فقیه در قوه مقننه پرداخته شده و آمده است که رهبر در حال حاضر در وضع قوانین نفوذ و اختیارات چندانی ندارد و در صورت تحقق نظام پارلمانی در ایران، این نفوذ و اختیارات می‌توانتد افزایش یابند.

این تحقیق نوشته است در سیستم پارلمانی، نخست وزیر تنها زمانی می‌تواند اقدام به انحلال مجلس کند که این درخواست را ولی‌فقیه یا رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرده باشد. ضرورت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی نیز از دیگر بخش‌های این تحقیق است که به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

این پژوهش از «تغییر در قانون اساسی»، «ایجاد پست نخست وزیری»، «حذف پست ریاست جمهوری» و «شکل‌گیری احزاب قوی» به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های چنین تغییری در ایران نام برده است.

«نبود نظام حزبی منسجم و احزاب کارآمد»، «تعارض رژیم پارلمانی با وحدت»، «چالش تغییر در قانون اساسی» و «جنگ روانی و تحریک افکار عمومی» به گمان پژوهش‌گران این تحقیق، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی چنین تغییری هستند.

محاسن استقرار رژیم پارلمانی در جمهوری اسلامی از دیگر بخش‌های این تحقیق است که «اجرای کامل اختیارات رهبری» یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین این محاسن اعلام شده است.

این تحقیق به صراحت نوشته است: «مطابق قانون اساسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه، رهبر در منصب ریاست کشور اختیاراتی در قوای مجریه و مقننه دارد که رژیم پارلمانی برای اجرای کامل این اختیارات و وظایف، مطلوب‌تر به نظر می‌رسد.»

در این تحقیق هم‌چنین به اختلاف‌ها میان رهبر و رییس قوه مجریه در نظام ریاستی اشاره شده و آمده است که در نظام پارلمانی اما این اختلاف‌ها به حداقل می‌رسند و رژیم پارلمانی که رهبر در تعیین و نصب رییس دولت نقش ویژه دارد، مطلوب‌تر به نظر می‌رسد.

البته درباره معایب سیستم پارلمانی هم توضیح داده که ضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت از مهم‌ترین این معایب است.

در این تحقیق نوشته شده است:‌ «استقرار رژیم پارلمانی و حذف منتخب مستقیم مردم در رأس دولت موجب ضعیف‌تر شدن رابطه مردم و حاکمیت می‌شود، چرا که در حال حاضر مردم به سبب انتخاب مستقیم رییس اجرایی کشور، حس مشارکت بیشتری در امور کشور دارند.»

در پایان این پژوهش آمده است که استقرار رژیم پارلمانی دارای ظرفیت‌ها و محاسن فراوانی است، زیرا جایگاه نهاد ولایت فقیه در زمینه اجرای اختیاراتش راه‌گشاتر خواهد شد اما ابتدا باید موانع و معایب رژیم پارلمانی رفع شوند.

منبع: «ایران وایر»

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size