ادعای تعطیلی گشت ارشاد و نظریه امنیتی دومینو

علی حیدری
علی حیدری
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

برای نظامی که راهبرد اصلی حکمرانی آن نه «تولید رضایت» بلکه «کنترل نارضایتی‌ها» است، ادعای تعطیلی «گشت ارشاد» حتی با فرض تاکتیکی‌بودن این ادعا، آن هم توسط دادستان کل کشور یک عقب‌نشینی آشکار بوده و همزمان دستاوردی در روند «خیزش سراسری» به‌شمار می‌رود.

بدون شک خواسته اعتراضات جاری فراتر از تعطیلی یک نهاد سرکوب و بسیار بیشتر از مقصر دانستن یک سازمان نظارتی است. با این حال هر دستاوردی در روند اعتراضات سراسری باید مهم تلقی شود و در همان حال نقطه عزیمتی برای ادامه و گسترش هدفمند اعتراضات به حساب آید.

به عبارتی دیگر، عواملی که سبب شد نظام دیکتاتوری ولایت فقیه به تعطیلی گشت ارشاد اذعان کند و سپس دیگر مقامات ریز و درشت در سخنانی ضدونقیض و شتاب‌زده هم در این باره اظهار نظر کنند، باید به دقت بررسی شود و اقدامات مشابهی با هدف عقب‌نشینی نظام دیکتاتوری در حوزه‌های دیگر انجام شود.

باید در نظر داشت که دکترین امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس نظریه «دومینو» شکل گرفته است. بدین معنا که حاکمیت هرگز نباید برابر خواسته‌های مردم‌ به‌ویژه مطالبات مطرح‌شده در جریان اعتراضات اجتماعی، کوتاه بیاید چرا که طبق این نظریه، پذیرش اولین خواسته می‌تواند آغازی بر روند بی‌پایان «عقب‌نشینی‌ها» باشد و در نهایت به تقویت امواج اعتراضی و سرنگونی رژیم منتهی شود.

با این وجود، ادعای انحلال گشت ارشاد را نباید بیش از حد «بزرگنمایی» کرد و آن را دستاوردی منحصر بفرد به شمار آورد. اهمیت چنین اقدامی در این است که به‌رغم اعتقاد مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی به نظریه دومینو، شرایط داخلی و خارجی آنها را «مجبور» به عقب‌نشینی تاکتیکی برابر اعتراضات سراسری کرده است.

در ادامه وضعیت خیزشی کنونی و با استمرار «اعتراضات و اعتصابات سراسری»، فشارهای اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای باید بر ممانعت از «اعدام» معترضان بازداشتی متمرکز شود. جمهوری اسلامی در تلاش است با اعلام انحلال گشت ارشاد به عنوان «یک گام به عقب»، به اعدام معترضان به عنوان «دو گام به جلو» اقدام کند.

برای حکومت ولایت مطلقه فقیه که تاکنون عادت به پذیرش حداقلی از خواسته‌های مردمی نداشته است، اعلام تعطیلی یک نهاد سرکوب بسیار دردآور بوده و بدون شک برای جبران چنین تصمیمی و انتقام از مردم‌ اقداماتی انجام خواهد داد.

طبق گزارش اخیر «سازمان حقوق بشر ایران» جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی بیش از 500 نفر را اعدام کرده که این بالاترین نرخ اعدام در پنج سال گذشته محسوب می‌شود.

سازمان «عفو بین‌الملل» هم یازدهم آذر گزارش داد که دست‌کم 28 معترض بازداشتی از جمله 3 کودک‌ با اتهاماتی چون‌ «افساد فی الارض» و «محاربه» در معرض اعدام قرار دارند.

بدین ترتیب، رژیم ولایت فقیه که «اعدام» را به ابزاری برای «ارعاب و ارهاب» مردم و معترضان تبدیل کرده، درصدد بهره از این ابزار برای کنترل اعتراضات بی‌سابقه جاری است.

انعکاس اخبار لحظه به لحظه بازداشتی‌ها به «کمیته حقیقت‌یاب» تشکیل شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی می‌تواند اقدامی مهم و بازدارنده بوده و جمهوری اسلامی را به لغو حکم اعدام و عقب‌نشینی دیگر برابر خیزش کنونی مردم ایران مجبور نماید.

باید اشاره کرد که مهمترین دلیل ممانعت دیکتاتوری مذهبی از کشتار وسیع معترضان همانند آن چه در آبان 98 اتفاق افتاد، هراس این نظام از تبعات بین‌المللی چنین اقدامی است.

تشکیل دادگاه مردمی آبان، بازداشت و محکومیت عناصر امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در خارج، تاکید مجدد کشورهای غربی بر رویکرد تحریم‌های گسترده علیه مقامات و نهادهای نظام حاکم و در نهایت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب همگی بر عزم همزمان ایرانیان داخل و خارج و جامعه جهانی جهت افزایش هزینه کشتار مردم توسط دیکتاتوری ولایت فقیه حکایت دارد.

خیزش سراسری کنونی به‌رغم عمر کوتاه آن و علی‌رغم حدود 500 کشته و هزاران بازداشتی، دستاوردهای زیادی داشته است. بازپس گیری خیابان از رژیم دیکتاتوری مذهبی، ترکیب اعتصاب و اعتراض، همگرایی و همبستگی کم‌سابقه ایرانیان علیه رژیم مستقر و همراهی گسترده بین‌المللی از مهمترین دستاوردهای خیزش جاری به‌شمار می‌روند.

فشار برای ممانعت از اعدام معترضان، نقطه تحولی خواهد بود که رژیم ولایت فقیه را از مهمترین ابزار سرکوبش خلع سلاح خواهد کرد و جراتی مضاعف به مردم ایران برای تسخیر معدود خیابان‌های باقیمانده در سراسر کشور خواهد داد.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید