ارعاب فقرا در جمهوری اسلامی با اجرای حدود فقهی

علی حیدری
علی حیدری
منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
5 دقيقه (Reading time)

قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران اجتماعی بر این باورند که ارتباط مستقیمی میان شرایط اقتصادی سخت، فقر و بیکاری از یک سو با برخی «بزه»‌های اجتماعی مانند دزدی، سرقت مسلحانه و زورگیری وجود دارد.

به عبارت دیگر هر چه وضعیت معیشتی مردم یک کشور سخت‌تر و امکان درآمدزایی و اشتغال در جامعه‌ای کمتر شود، آن جامعه شاهد افزایش رو به رشد برخی اعمال خلاف عرف عمومی خواهد بود.

شرایط کنونی ایران به‌خوبی نماینگر چنین وضعیتی است. انتشار ویدیوهای روزانه از سرقت‌های فردی و جمعی، زورگیری در خیابان‌ها و سرقت‌های مسلحانه فزاینده از منازل و اماکن عمومی بدون شک شاهدی بر اوضاع وخیم اقتصادی و همزمان بی‌تاثیر شدن آموزه‌های مذهبی حاکمیت جمهوری اسلامی است.

به‌رغم چنین شرایطی، رژیم مذهبی حاکم برای نشان‌دادن حضور و قدرت اجتماعی خود، به افزایش سطح خشونت و اجرای مجازات‌های خلاف هنجارها و نرم‌های جهانی اقدام می‌کند.

در تحلیلی کاملا وارونه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی افزایش بی‌سابقه آمار سرقت در کشور را به «وقفه در اجرای احکام بازدارنده» مرتبط دانسته‌اند و برای رویارویی با این شرایط که بنا به برخی نهادهای امنیتی در 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده، درخواست برخوردهای قاطع از سوی «امت حزب‌الله» را مطرح می‌کنند.

افزایش اعدام‌ها، افزایش شمار زندانیان، چرخاندن «مجرمان» در خیابان‌ها و اجرای «حدود» از جمله قطع دست و انگشت و کور کردن چشم جدای از آن که نقض فاحش حقوق بشر به‌شمار می‌رود، حاکی از زیر پا گذاشتن اصلی از اصول فقه شیعه است که می‌گوید در شرایط «عسر» اجرای «حدود» ساقط می‌شود.

به دیگر سخن، حاکمیت ایدئولوژیک برای اداره شرایط اجتماعی حاصل از رویکردهای سیاسی و اقتصادی خود، حتی برخی از مهمترین اصول مذهبی خویش را نقض کرده و به آنها بی‌اعتنایی می‌کند.

باید تاکید کرد بزرگترین قربانی وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی در ایران امروز، طبقات و اقشار فقیر و تهیدست هستند که مستقیما از سیاست‌های جمهوری اسلامی آسیب دیدند.

طبق ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روستائیان، حاشیه‌نشینان شهری، کارگران به‌ویژه کارگران روزمزد و قراردادی، بازنشستگان، کارمندان دون‌پایه و معلمان از جمله مهمترین شهروندان ایرانی هستند که روزانه به شرایط معیشتی خود اعتراض می‌کنند. با این وجود واکنش رژیم اسلامگرای ایران به این اعتراضات یا بی‌اعتنایی مطلق است یا افزایش فشار و اجرای احکام قرون وسطایی علیه معترضان.

جمهوری اسلامی از طریق قوه قضائیه به عنوان بازوی سرکوب و مجری مجازات‌های ضد بشری، برای تخلیه فشارهای درون طبقه حاکمه و امکان‌پذیر کردن ادامه چپاول و غارت توسط اقلیت حاکم، ارعاب و ارهاب مردم خصوصا طبقات فقیر و مستمند کشور را در دستور کار خود قرار داده است. با نظر به اکثر احکام اجرا شده قضایی در سال‌های اخیر به‌خوبی روشن می‌شود که این فقرا و تنگدستان هستند که قربانی خشونت دولتی به بهانه اجرای قانون و مبارزه با بزه‌های اجتماعی شده‌اند.

گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس ایران از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نشان داد که چگونه فساد عظیم و گسترده در جمهوری اسلامی نهادینه شده و همه ارکان سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی، مذهبی، اجرایی و اقتصادی این نظام را درنوردیده است. اما حاکمیت بجای برخورد با چنین حجم فساد و اجرای حدود علیه این کلان دزدان و سارقان، فقرایی که برای سیر کردن شکم خود و فرزندانشان مجبور به سرقت می‌شوند را بازداشت، محکوم و نقض عضو می‌کند.

انتخاب طبقه و قشر تهیدست به‌عنوان خواستگاه اجرای احکام قضایی خشن تصادفی نبوده و نیست. با افزایش فشارهای اقتصادی عملا جامعه به دو طبقه اقلیت دارا (اقلیت حاکم و مرتبطان با آنها) و اکثریت فقیر (قریب به اتفاق مردم ایران) تبدیل شده است. این شرایط اقتصادی به تغییر پایگاه مشروعیت و مقبولیت اجتماعی رژیم اسلامگرای حاکم انجامید. تا پیش از این به‌ویژه در سه دهه اول زمامداری جمهوری اسلامی، فقرا و «مستضعفان» پایگاه اجتماعی و حامی حاکمیت فقها تلقی می‌شدند اما با تغییر وضعیت اقتصادی، این طبقه به مخالف و معترض به شرایط موجود تبدیل شد.

امروزه کانون اعتراضات اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، صنفی و سندیکایی، مستضعفان آسیب‌دیده از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هستند. افزون بر آن شعار این معترضان نیز به خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی محدود نماند و ابعادی سیاسی و ساختارشکنانه پیدا کرد.

با انتخاب طبقه و اقشار نیازمند به عنوان «گروه هدف» اجرای احکام فقهی خشن مانند قطع عضو، فقهای حاکم درصدد نشان دادن تسلط بر شرایط کشور بوده و به نوعی طبقات مستمند را به‌دلیل اعتراضی‌شدن رویکردها و خواسته‌هایشان مجازات می‌کنند.

به‌رغم این، اجرای «حدود» فقط به برخورد با سارقان و به اصطلاح جمهوری اسلامی «ارذل و اوباش» منحصر نماند و حاکمان با اتخاذ رویکرد «النصر بالرعب» سرکوب همه منتقدان و مخالفان را با توجیهات مذهبی در پیش گرفتند.

در حال حاضر مخالفان حجاب اجباری، هنرمندان و سینماگران، کاربران فضای مجازی، منتقدان و رسوا کنندگان فساد مقامات دولتی، اقلیت‌های مذهبی و دینی همگی قربانی قرائت‌های خشن و فاشیستی از دین و مذهب به‌شمار می‌روند.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید

  • فعال‌سازی حالت خواندن
    100% Font Size