.
.
.

نگاهی به محاکمه تاریخی حمید نوری

لادن بازرگان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه تاریخی حمید نوری، دادیار زندان گوهر دشت، به جرم دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در کشور سوئد در 92 جلسه، به مدت 9 ماه برگزار شد. قضات این دادگاه، آقای توماس ساندر و خانم آنا لیینبرگ و 4 عضو هیئت منصفه آن به اتفاق آرا نوری را به دلیل همکاری در جنایات جنگی وقتل 96 نفر به حبس ابد محکوم کردند. این حکم که در واقع حکم محکومیت همه سران رژیم برای همکاری در جنایت است، موجی از اعتراضات رژیم جمهوری اسلامی را بدنبال داشت.

نوری در نوامبر سال 2019، هنگام ورود به خاک سوئد در فرودگاه با استناد به قانون «صلاحیت جهانی» دستگیر و محاکمه شد. این قانون به دادگاه های کشورهایی که از آن پیروی می کنند اجازه می‌دهد تا به جرائم بین‌المللی که در خارج از کشور محل برگزاری دادگاه رخ می‌دهد رسیدگی کنند، و مرتکبین این جنایات را از نظر کیفری مسئول دانسته مورد محاکمه قرار دهند. نوری در حالی بازداشت و محاکمه شد که هنوز حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار است و اعدام، همچنان اهرمی برای سرکوب و حذف مخالفان سیاسی این نظام است.

مراحل بازجویی و آماده سازی پرونده و کیفرخواست حدود 22 ماه طول کشید. در طول این مدت با وجود تقاضاهای مکرر نوری، بنظر می‌آید که از سفارت رژیم ایران کسی به ملاقات او نرفته، و یا برای تعیین وکیل مدافع با او همکاری‌ای نکرده‌اند. وقتی که در هفته اول اوت کیفر خواست حمید نوری منتشر شد، و اسامی خمینی، خامنه ای، موسوی، نیری، مصطفی پور محمدی، و رییسی به عنوان کسانی که فتوای خمینی را اجرا کرده اند و یا در «هیئت مرگ» بودند، برده شد، تازه رژیم ایران متوجه اهمیت این دادگاه شد، و از روز اول دادگاه در 10 اوت 2021، افرادی را از سفارت به دادگاه فرستاد. در 21 اوت 2021، حمید معصومی‌فر، سفیر ایران در سوئد در حساب توییتر خود خبر داد که با حمید نوری ملاقات کرده و گفت «چند مورد از کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز در ارتباط با آقای نوری نقض شده.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنج ماه پس از آغاز دادگاه حمید نوری به این موضوع واکنش نشان داده و مدعی شد، نوری یک «کارمند ساده» قوه قضاییه بوده. در گزارش کوتاه قوه قضاییه ادعاهای زیادی از جمله «ربوده شدن حمید نوری، عدم دسترسی وی به وکیل مدافع، وعدم ملاقات با خانواده مطرح شده» که با واقعیت همخوانی ندارد.

برعکس جمهوری اسلامی که مخالفان را در خانه و یا خیابان دستگیر کرده و تا مدتها خبری از محل نگهداری آنها به خانواده‌ها نمی‌دهد، به محض دستگیری حمید نوری، روزنامه های سوئد از دستگیری او خبر دادند. دولت سوئد به نوری وکیل مدافع داد و بازجویی ها با حضور وکیل انجام می‌شد. بازجوها حتی به سفارت جمهوری اسلامی در سوئد رفتند و پیام نوری مبنی بر درخواست کمک و ملاقات را به سفارت دادند. اما سفارت رژیم نه تنها کسی را برای ملاقات با نوری نفرستاد، بلکه حتی برای انتخاب وکیل هم حاضر به همکاری با نوری نشد. سفارت تنها بعد از انتشار کیفرخواست متوجه اهمیت این پرونده شد، و ده روز بعد از شروع دادگاه، یعنی تقریبا حدود 22 ماه پس از دستگیری نوری با او دیدار کردند.

در قوانین سوئد بازداشت قبل از محاکمه وجود دارد و معمولا این دوران به منظور انجام تحقیقات درباره مظنون طولانی و محرمانه است. به دلیل اهمیت و محرمانه بودن چنین پرونده‌هایی متهم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. نوری همیشه به رادیو، تلویزیون، کتابخانه، و اتاق ورزش دسترسی داشته و پس از مدتی از آزادی‌های بیشتری برخوردار شده بود . اما هنگامی که نوری یک فایل صوتی به خارج از زندان فرستاد و در ان به دوستان خود پیام داد، قاضی جلسه تشکیل داد و به درخواست دادستان‌ها و به دلیل اهمیت این پرونده و احتمال فرار و تبانی و یا احتمال فشار برروی شاهدان و شاکیان از سوی رژیم، با استناد به قوانین موجود در سوئد، برخی محدودیت‌ها در زندان برای نوری در نظر گرفته شد؛ از جمله سلول انفرادی، محدودیت تماس با رسانه‌ها و دنبال کردن آنها، محدودیت ملاقات و یا دریافت بسته. با وجود همه این محدودیت‌ها، نوری همواره اجازه نوشتن نامه به خانواده‌اش را داشته و بارها نیز با آنها ملاقات حضوری و یا تماس تلفنی داشته است.

قوه قضاییه سوئد از روزی که دادگاه نوری شروع شد، برای همه امکان دسترسی به کل مدارک دادگاه، شامل کیفرخواست، بازجویی ها از شاهدین و شاکیان، صحبت‌های پلیس و دادستان ها با شاهدان متخصص، و تمام مدارک کتبی فرستاده شده به دادگاه را فراهم کرد. دادگاه علنی بود و تا جایی که امکانات دادگاه از نظر جا اجازه می‌داد همه می‌توانستند در ان شرکت کنند. کل جلسات دادگاه به صورت صوتی از طریق کانال یوتیوب در دنیا پخش می شد. دهها خبرنگاراز درون دادگاه توییت می‌زدند و خبر و برنامه تولید می‌کردند. وکلای حقوق بشری، خانواده‌های جان باختگان و مردم عادی هرروز در دادگاه شرکت می‌کردند. نوری وکیل داشت و وکلای وی اجازه داشتند شاهدان و یا متخصصان خود را به دادگاه دعوت کنند و از همه شاکیان و یا شاهدان سوال و جواب کنند.

بعد از اینکه دادستانها کیفرخواست را خواندند، به وکلای نوری فرصت داده شد تا درباره طرح و نقشه خود برای دفاع از نوری صحبت کنند. وکیل نوری بلافاصله اشاره کرد که جمهوری اسلامی به درخواست های وکلای نوری برای فرستادن مدارک کاری و فیش های حقوقی وی توجهی نکرده و همچنین تقاضای آنها برای سفر به ایران و دیدار از زندان گوهردشت را بی‌جواب گذاشته، و اضافه کردند که این دادگاه نباید این عدم همکاری رژیم را به پای موکل آنها بنویسد چرا که در واقع موکل آنها بدون این همکاری ها نمی تواند دفاع درستی از خود کند. در واقع رژیم با این بی توجهی نقشه وکلای نوری برای اینکه او را یک کارمند جزء معرفی کنند که کاره ای نبوده، نقش بر آب کردند. وکلای نوری همچنین مایل بودند با ملاقات از زندان گوهردشت و تهیه عکس و فیلم از پنجره های این زندان و نحوه قرار گرفتن ساختمانها ثابت کنند که زندانی ها امکان دیدن آنچه که در حسینیه ی زندان (محل اعدام زندانی‌ها) و حیاط زندان می‌رفته را نداشته‌اند و «راهروی مرگ» و اتاقی که «هیئت مرگ» در ان مستقر بوده با آنچه که شاهدین و شاکیان توصیف می‌کنند تفاوت دارد. اما اینبار هم این رژیم پلیسی با بی‌مبالاتی و بی‌کفایتی چنین امکانی را از آنها دریغ کرد و حالا که کار از کار گذشته، دولت سوئد را تهدید می‌کنند و سفیر خود را به تهران فرا می‌خوانند.

رای دادگاه 398 صفحه است و کپی ان برای همه قابل دسترسی است. کیفرخواست حمید نوری، وی را برای دست داشتن در قتل 136 زندانی که 110 نفر از آنها از هواداران سازمان مجاهدین و 26 نفر از هواداران احزاب مختلف چپ بودند به جنایات جنگی و قتل متهم کرده بود. رای دادگاه اما برای 96 نفر صادر شده و قضات و هیئت منصفه 40 نفر را که مطمئن نبودند در زندان گوهردشت به قتل رسیده‌اند، از پرونده حذف کردند. همچنین دادگاه به شهادت 3 شاکی بدلیل ضد و نقیض بودن شهادتشان وزن چندانی نداده و در رای نهایی خود به حساب نیاورده است.

شهادت شاکیان و شاهدان پرونده همه به صورت تصویری ضبط شده و نوری اجازه دارد به رای نهایی در دادگاه استیناف شکایت کند. بر طبق قوانین سوئد این دادگاه 3 قاضی دارد که با خواندن مدارک دادگاه و نگاه کردن فیلم‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا رای دادگاه بدوی درست بوده یا نه. در صورت تایید حکم حبس ابد نوری توسط دادگاه استیناف، نوری باید 25 سال در زندان بماند اما برطبق قوانین کشور سوئد شاید پس از 16 سال بتواند فرجام خواسته و آزاد شود، اما به محض آزاد شدن به ایران دیپورت خواهد شد.

پسر حمید نوری از دادگاه سوئد انتقاد کرد و آنها را به جانبداری متهم کرد چرا که به نظر او دادگاه به شاکیان وقت زیادی داده و به پدرش وقت کافی نداده بود! نوری 7 روز کامل برای دفاع از خود فرصت داشت که بیشتر وقتش را برای کتمان کشتار 67 و دفاع از رژیم به هدر داد. نوری همچنین بارها در دادگاه تاکید کرد که باهوش و شجاع است، رابطه خوبی با زندانیان داشته و کارش را به بهترین وجهی انجام می داده، و زندانیان را خیلی دوست داشته!

در آخرین روز دادگاه، هنگامی که قاضی به نوری اجازه داد تا آخرین سخنان خود را بگوید و دادگاه با اظهارات وی خاتمه یابد، نوری از این فرصت برای تملق و تمجید از قاضی، و تشکراز دادستانها وکلا استفاده کرد. نوری گفت که همه از جمله شاکیان و شاهدان را دوست داشته و دارد. وی سپس بطور غیرمستقیم دادگاه را تهدید کرد و گفت: «امیدوارم حکمی که به من می دهید مشکلی در روابط ایران و سوئد ایجاد نکند» و از یک ضرب المثل فارسی استفاده کرد و گفت "آشتی، آشتی، فردا بریم تو کشتی". نوری با دفاع ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی، هم نمک به زخم خانواده های جان باختگان و جان بدربردگان ریخت، هم کوچکتری اطلاعاتی به اطلاعات ما درباره یکی از خونین ترین برگ های تاریخ کشورمان اضافه نکرد، و هم به یک قمار دست زد. نوری انتظار دارد این خوش رقصی ها باعث بشود رژیم برای نجات او از طریق مبادله گروگانها اقدام کند. کشور سوئد در حال حاضر چنین قانونی ندارد اما باید صبر کرد و دید که آیا نوری در این قمار برنده خواهد شد یا بازنده.

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم