گرامی‌داشت قربانیان دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا قانون شد

پارلمان اسپانیا قانونی جدید وضع کرد که بر مبنای آن قربانیان دوران دیکتاتوری نظامی فرانکو (1939-1975) از این پس رسما توسط دولت این کشور گرامی داشته می‌شوند، و نهادهای دولتی موظف خواهند شد برای کشف بقایای مقتولان این دوران بودجه اختصاص دهند.

به گزارش «یورونیوز»، پنج‌شنبه 14 ژوئیه، این آخرین اقدام پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در راستای «روشنگری درباره تاریخ معاصر اسپانیا» و «التیام زخم‌های دوران جنگ داخلی و دیکتاتوری» است.

بقایای نزدیک 114000 نفر از قربانیان دوران فرانکو، که در گورهای دسته‌جمعی مدفون شدند، پس از حدود نیم قرن بعد از پایان حکومت دیکتاتوری در اسپانیا هنوز پیدا نشده‌اند، و اغلب جنبش‌های مدنی به خرج خودشان یافتن و کفن و دفن مجدد قربانیان آن دوران را بر عهده گرفته‌اند.

با نظر به این مساله، قانون اخیر جستجو برای اجساد قربانیان مفقودشده دوران جنگ داخلی و دیکتاتوری را به «مسئولیت دولتی» تبدیل می‌کند. طبق این قانون، قرار است برای شناسایی دقیق قربانیان فرانکو، یک «بانک DNA» در اسپانیا ایجاد شود، تا با بررسی سلول‌های بنیادی بقایای قربانیان، هویت آنها کشف شود.

این قانون که «قانون حافظه دموکراتیک» نامیده شده، همچنین سازمان‌هایی که به ستایش از رهبران دوران دیکتاتوری می‌پردازند را غیرقانونی اعلام می‌کند. بقایای شخص فرانکو، که کماکان مورد حمایت جریان‌های دست راستی در اسپانیاست، در سال 2019 از مقبره وی در نزدیکی مادرید خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس قانون حافظه دموکراتیک، هرگونه قانونی که در دوران دیکتاتوری در زمینه‌های سیاسی، مذهبی یا جنسی در اسپانیا وضع شده نیز فسخ می‌شود، و یک دفتر دادستانی ویژه برای تحقیق درباره موارد «جنایت علیه بشریت» در دوران جنگ داخلی ایجاد می‌شود. با این وجود، تحت پیگرد قرار دادن مسئولان دولتی در دوران دیکتاتوری کماکان طبق قانونگذاری قبلی ممنوع است.

احزاب ناسیونالیست و دست راستی به شدت به این قانون اعتراض کرده و گفته‌اند که باعث «سر باز کردن زخم‌های کهنه» می‌شود. اما فلیکس بولانوس، وزیر مسئول اجرای این قانون می‌گوید: «این قانون کشور ما را به مکانی بهتر تبدیل می‌کند، و به طور قطع پنجره جدیدی به روی تاریک‌ترین دوران تاریخ ما می‌گشاید.»

گفتنی است که دولت ژنرال فرانسیسکو فرانکو، که در جریان کودتای دست راستی علیه جمهوری سوسیالیست اسپانیا در میانه دهه سی میلادی به قدرت رسید، در سال‌های پایانی عمر فرانکو با خوان کارلوس، ولیعهد خاندان سلطنتی اسپانیا که چندین دهه در تبعید به سر می‌برد، وارد مذاکره شد.

نیروهای ناسیونالیست در اسپانیا که نگران از دست دادن قدرت و تحت پیگرد قرار گرفتن در صورت سقوط کامل دیکتاتوری بودند، با خوان کارلوس به معامله‌ای دست یافتند که بر مبنای آن به سلطنت رسیدن وی پس از مرگ فرانکو را تضمین می‌کردند، به این شرط مهم که مسئولان حکومت دوران دیکتاتوری مورد تعرض و تحت پیگرد قرار نگیرند.

بر این اساس، هنگامی که خوان کارلوس پس از مرگ فرانکو در سال 1975 به قدرت رسید، پارلمان که هنوز به طور عمده در دست هواداران فرانکو بود، در سال 1977 قانون «عفو عمومی» صادر، و نهادهای قضایی را از پیگرد مسئولان پیشین منع کرد. اقدامات اخیر پارلمان گامی مهم در راستای باژگون کردن حکم ناعادلانه سال 1977 و اجرای عدالت درباره فجایع دوران دیکتاتوری اسپانیاست.