.
.
.

حقوق ملیت‌ها در هاله ابهام بیانیه شورای تصمیم

یوسف عزیزی بنی طرف

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چند روز پیش بیانیه نهاد تازه تاسیسی به نام «شورای ملی تصمیم» منتشر شد. طبق گفته این بیانیه، 67 تن از امضا کنندگان در داخل هستند. اما در خارج، به جز شماری، اغلب امضا کنندگان از هواداران رضا پهلوی اند اما خط و ربطشان با هواداران تندرو ایشان – جماعت فرشگرد – تفاوت دارد و معتدل تراند والبته شمار مشروطه خواهان در میان اینان برجسته تر است.

بیانیه خطاب به «ملت شریف ایران» منتشر شده است که بیش از آن که بار سیاسی داشته باشد بار اخلاقی دارد و گویی تدوین کنندگان خواسته اند آن را از ملت های ناشریف متمایز کنند. نیز نویسندگان این بیانیه می توانستند از اصطلاح «ملل ایران» یا «ملیت های ایران» یا دست کم «مردمان ایران» بهره گیرند و از همان آغاز صداقت خودرا به ملیت های غیر پارسی نشان دهند. ملت ایران گرچه در عرصه حقوق بین الملل کاربرد دارد اما واقعیت درونی ایران، چند ملیتی بودن آن است که در برگیرنده ملت عرب ، ملت ترک، ملت کرد، ملت لر، ملت بلوچ وملت ترکمن است.

از همان آغاز می بینیم که سه سخنگوی این شورا از یک ملیت اند و از ملیت های دیگر یعنی دو سوم جمعیت ایران کسی حضور ندارد. و می دانیم که در کشورهای انگلوساکسون، سخنگوی پارلمان معادل رییس پارلمان در ایران است. تنها یک نفر از عرب ها این بیانیه را امضا کرده است و این نشانگر بی اعتمادی مردم و فعالان عرب به چنین نهادهایی است که حتی به حداقل حقوق آنان اشاره نمی کنند. آنان فاصله ژرفی می بینند میان حکومت نیمه مستقل عربی شان – که تا سال 1304 بر پا بود – و نظام مبهم و مبتور وقابل تفسیر «نظام عدم تمرکز». ترک ها نیز در حد اندک – در قیاس با جمعیت و ثقل سیاسی شان – این بیانیه را امضا کرده اند. امضای برخی از گرایش های حزبی و سیاسی موثر کُردی را نیز در این بیانیه نمی بینیم.

در مقدمه بیانیه از امور زیر سخن می رود: «تحمیل استبداد همه جانبه‌ بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی» اما هیچ اشاره ای به ستم ملی و تبعیض زبانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نمی شود که نسبت به شصت در صد مردمان غیر فارس ایران اعمال می شود.

دومین خواسته ای که امضاکنندگان بیانیه برای آن مبارزه می کنند «حفظ تمامیت ارضی» است که در ادامه، آن را به «تاکید بر نظام غیر متمرکز» پیوند داده اند که نکته مثبتی است اما چه نوع عدم تمرکزی؟ این را در هاله ابهام نگه داشته اند. در اینجا، «شورای ملی تصمیم» حتی از «شورای مدیریت گذار» عقب تر است زیرا آن یکی – دست کم – به برقراری فدرالیسم استانی در ایران، باور دارد.

بیانیه، مقوله های موجه و مردم پسندی را مطرح می کند، نظیر برپایی نظام دموکراتیک و انتخابی و جدایی دین از سیاست و همانند آنها که ارزشمنداند.

«از نگاه شورای ملی تصمیم، کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و… شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هستند و در اتخاذ تصمیم‌های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه تفاوت‌ها هیچ کس برتری ندارد.» این یک گزاره قشنگ است اما اگر نوع نظام غیرمتمرکز مشخص نشود وضمانتی در کار نباشد، تعارفی بیش نخواهد بود و در فردای ایران، حقوق ملیت های یادشده دوباره پایمال ملیتی خواهند بود که زمام امور نیروهای مسلح، زندان ها، اقتصاد و سایر مقدرات کشور را همچون گذشته در دستان خود نگه خواهد داشت.

ممکن است به ما بگویند که بیانیه با هدف دستیابی به توافق در باره حداقل ها تدوین شده است. این امر مفهوم است اما به گمان من، حداقل های ملیت ها – که هم اکنون با بیشترین شمار زندانیان و اعدامیان پیشگام مبارزه سهمگینی علیه رژیم ج ا ا هستند – نه نظام مبهم عدم تمرکز، بلکه نظام فدرال است. والبته لایه هایی از این ملیت ها خواهان اعمال حق قانونی و بین المللی حق تعیین سرنوشت خویش اند و بخش هایی نیز خواهان استقلال.

ملیت های غیر فارس که با رزم پیوسته خویش توانسته اند حتی راست ترین نیروهای جامعه ایران را به ضرورت برقراری نظام غیرمتمرکز متقاعد کنند می توانند با تکیه بر پشتوانه نیرومند مبارزاتی شان، «حداقل» درخواست های خودرا «فدرالیسم» اعلام کنند. همین را در مبارزه کردها و دیگر ملیت های غیر عرب عراق در پیکار علیه نظام های پیشین عراق دیدیم و در آنجا، نیروهای مبارزشان، چیزی کمتر از فدرالیسم را در ائتلاف با دیگر نیروهای سراسری عراق مطرح نمی کردند. در سوریه نیز همین امر مطرح بوده است. افزون بر آن، ایران تا سال 1304 شمسی دارای یک نظام فدرال سنتی بود که مملکت های محروسه نام داشت و در مورد برخی ملیت ها نظیر عرب ها تا حد نظام نیمه کنفدرال نیز پیش می رفت. این امر حتی در مواد 19 و 90 قانون اساسی مشروطیت و متمم آن تاکید شده است.

نیز در اینجا، چه عدم تمرکز، چه فدرالیسم و چه حق تعیین سرنوشت یا هر واژه زیبا را هم در این بیانیه بگنجانند تا زمانی که ضمانت اجرایی این بند تضمین نشود دوباره گواه تکرار تجربه های تلخ و خونین عدم اجرای انجمن های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطیت و اصول 15 و 19 قانون اساسی ج ا ا خواهیم بود. زیرا در میان امضا کنندگان کسانی را می بینیم که اعتقادی به عدم تمرکز ندارند و این را در نوشته ها و گفته هایشان دیده ایم. با توجه به سرچشمه های جوشان ناسیونالیسم تند پارسی و گرایش های نیرومند فاشیستی در میان آنان، وجود عاملی برای تضمین اجرای عدم تمرکز یا فدرالیسم ضروری است.

ضمانت اجرایی – البته – دو جانب دارد یکی ملیت غالب و دیگری ملیت های مغلوب که می توان در جای دیگر در باره آن سخن گفت.

منبع: «تریبون زمانه»

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.
بیشترین بازدید موضوعات مهم