علی حیدری
دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از عاملان اعدام‌های دسته‌جمعی در اواخر دهه شصت شمسی در دادگاه جنایی استکهلم سوئد تقریبا به پایان خود رسیده و دادستان این کشور خواستار مجازات حبس ابد، به عنوان اشد مجازات برای او شده است.
همزمان وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود خواست به دلیل «تغییرات در وضع امنیتی» از سفر به ایران خودداری کنند.
دولت سوئد کاملا آگاه است جمهوری اسلامی در چنین شرایطی به انتقام‌گیری از طریق گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی خواهد پرداخت و تجربه نشان داده که تهران از این سیاست برای باج‌گیری منتفع نیز شده است.
آخرین مورد در این رابطه آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری شهروندان دوتابعیتی ایرانی - بریتانیایی در ازای آزادسازی حدود 400 میلیون پوند بدهی پیش از انقلاب لندن به تهران بوده است. هر چند بعدها روزنامه گاردین در گزارشی آورد که این پول در بانک کشور میانجی به دلیل شرایط تحریمی «بلوکه» شده اما بهرحال از حساب بریتانیا خارج و به یک حساب مربوط به دولت ایران انتقال یافته است.
در رابطه با پرونده نوری نیز ایران همین رویکرد را در پیش گرفت و این بار به صراحت از انتقام‌گیری سخن گفت.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اشاره مستقیم به دادگاه نوری و این که هدف دادگاه «محاکمه جمهوری اسلامی» است به دولت سوئد هشدار داد ایران اقدام این کشور را تحمل نخواهد کرد و استکهلم با پیامدهای برگزاری این دادگاه مواجه خواهد شد.
همانطور که غریب‌آبادی گفته، دادگاه دادیار پیشین زندان گوهردشت به درستی محاکمه حاکمیت جمهوری اسلامی به‌ویژه کشتارهای فله‌ای و دسته‌جمعی مخالفان سیاسی است. به همین دلیل هر گونه محکومیت قضایی نوری بی‌تردید هم از جنبه حقوقی دارای ابعادی بین‌المللی است و هم با ایجاد «سابقه قضایی» کلیت مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی را در صورت سفر به خارج از ایران با احتمال بازداشت و محکومیت مواجه خواهد کرد.
با این حال جمهوری اسلامی پیشاپیش خود را برای باج‌خواهی و چانه‌زنی احتمالی درباره نوری آماده کرده بود.
تهران در این رابطه ابتدا «احمدرضا جلالی» شهروند دوتابعیتی ایرانی - سوئدی را در سال 1396 در سفر به تهران بازداشت کرد و همزمان با برگزاری دادگاه نوری او را به اتهام کلیشه‌ای «جاسوسی» برای اسرائیل و نقش این جاسوسی در «ترور» دانشمندان هسته‌ای متهم و به «اعدام» محکوم کرد.
سپس عوامل اطلاعاتی ایران بواسطه یک «پرستو»ی اطلاعاتی در مهر 1399 «حبیب فرج‌الله چعب» معروف به حبیب اسیود دیگر شهروند ایرانی - سوئدی و دبیرکل گروه «النضال» از گروه‌های جدایی‌طلب عرب اهوازی را به ترکیه کشاند و او را بیهوش کرده و به ایران انتقال دادند. پروژه دادگاه اسیود در ایران نیز همزمان با دادگاه نوری در سوئد کلید خورد.
اما به دلیل اهمیت پرونده نوری و برای «محکم کاری» بیشتر و وادار کردن سوئد به مذاکره و مبادله، جمهوری اسلامی در 16 اردیبهشت سال جاری، یعنی کمتر از یک هفته پیش یک سوئدی دیگر را نیز در سفر به ایران بازداشت کرد.
رسانه‌های سوئدی مشخصات این فرد را منتشر نکردند اما اعلام کردند که این شهروند «یک مرد حدودا 30 ساله» است که اخیرا بازداشت شده است.
بدین ترتیب جهان با یک رژیم حرفه‌ای در بحث گروگانگیری و باج‌خواهی برای حمایت از عاملانش روبرو است که پیشاپیش می‌داند باید از کدام کشور گروگان بگیرد تا در مراحل بعدی در صورت بازداشت وابستگان پیشین و کنونی خود قدرت مانور برای مذاکره و مبادله داشته باشد.
در این رابطه مجددا به سخنان غریب‌آبادی رجوع کرده تا از آنها رمزگشایی شود.
این مقام قوه قضائیه ایران در گفت‌وگو با وبگاه «میزان» گفت که سوئد سال‌ها در ابعاد نرم‌افزاری به‌ویژه در «شورای حقوق بشر» علیه جمهوری اسلامی موضع منفی می‌گرفته که با آغاز پرونده نوری تقابل شکل علنی‌تر و سخت‌افزاری پیدا کرده است.
او افزود که سوئد در سه موضوع به «تهدید امنیت ملی» ایران تبدیل شده است:
اول در رابطه با میزبانی گروه «النضال»، دوم در حمایت از «سازمان مجاهدین خلق» و سوم در رابطه با میزبانی از «کارشناسان موساد» جهت آموزش نفوذ و جاسوسی به ایرانیان دوتابعیتی ساکن در سوئد.
این سخنان ضمن این که نشان می‌دهد حساسیت جمهوری اسلامی و تمرکز فعالیت‌های برون مرزی ایران علیه چه گروه‌هایی خواهد بود، نشانگر رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به عرب‌های اهواز و وابستگان به مجاهدین خلق چه در داخل ایران و چه در کشورهای میزبان این افراد است.
در رابطه با مردم و فعالان عرب اهوازی، برخوردهای بسیار خشن طی چند سال اخیر با خواسته‌ها و اعتراضات عمومی مردم عرب از آبان 98 به این سو، به فاز کاربرد تانک و دوشکا و هلیکوپتر و اقدام به کشتارهایی همچون «نیزار ماهشهر» ارتقا یافته است.
با این وجود و با نظر به چنین رویکردی شهروندان دوتابعیتی ساکن در کشورهای غربی به‌ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا نیز باید چنین شرایطی را در نظر داشته باشند و خود، خانواده و کشور میزبان را در معرض بهره‌برداری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی قرار ندهند.
بدون شک تمام شهروندان دوتابعیتی بستگانی در کشور یا تمایلاتی نوستالوژیک نسبت به وطن و زادگاه خود داشته اما به همان اندازه در تیررس حکومت گروگانگیر جمهوری اسلامی هستند.
در شرایط کنونی که حاکمیت جمهوری اسلامی با بحران‌های فراگیر، تنگناهای مالی و اقتصادی و گسترش اعتراضات عمومی روبرو است، مهیا کردن فرصت گروگانگیری برای این رژیم به مثابه دادن نفس مصنوعی و احیای یک نظام گرفتار در بحران است.
به نظر می‌آید سفر به ایران در این مرحله حساس یا حاصل بی‌احتیاطی محض است یا این که جمهوری اسلامی با فراخواندن برخی هسته‌های نهفته در غرب و دعوت آنها به ایران، درصدد اجرای بازی گروگانگیری و کاهش فشارهای خارجی است.
فراموش نباید کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از سال‌ها پیش برخی عناصر خود را در قالب‌ها و عناوین گوناگون به خارج گسیل کرده و برخی از این نیروها با گرفتن اقامت و شهروندی کشورهای غربی خود را در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی جا زده و نشان می‌دهند.
نمونه این افراد مهرداد عارفانی، نسیمه نعامی و امیر سعدونی، شهروندان دوتابعیتی ایرانی - بلژیکی و اعضای تیم امنیتی اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی ایران به اتهام بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق در فرانسه است که اخیرا به حبس‌های بلندمدت محکوم شدند.
این دست افراد و نیروهای خفته می‌توانند در مرحله کنونی به عنوان یک شهروند دوتابعیتی به ایران سفر کنند و جمهوری اسلامی با صحنه‌سازی به گروگانگیری آنها مبادرت کرده و تنور باج‌خواهی را گرم نگه دارد.
از چنین چشم‌اندازی بسیار مهم خواهد بود که شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف، اسیر احساسات نشوند و با ساده لوحی نپندارند که به دلیل عدم فعالیت‌های سیاسی می‌توانند بدون دغدغه به ایران سفر کنند.
