خامنه‌ای ظاهر و باطن رژیم ایران را یک‌کاسه کرد
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با رئیس جمهور کردن ابراهیم رئیسی یک بار برای همیشه ظاهر و باطن رژیم اسلامگرای حاکم بر ایران را یک‌کاسه کرد.
رئیسی که دست‌پرورده خامنه‌ای است، در سالیان دور کار کثیف کشتار مخالفان حکومت را برعهده گرفت تا وفاداری خود را به ارزش‌های بنیادی و اهداف اصلی رژیم اسلامگرا نشان دهد. اینک، با نصب دیگر نزدیکان خامنه‌ای به مقام‌های بالای دولتی در ایران، رژیم هرچه بیشتر به سمت یکدست شدن پیش می‌رود.
رئیسی بلافاصله پس از روی کار آمدن، یکی دیگر از دست‌پرورده‌های رهبری، یعنی محمد مخبر، که سال‌ها در رأس مهمترین نهاد اقتصادی «دولت سایه» خامنه‌ای یعنی «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» بوده است را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد.
این ستاد به منظور اجرای فرمان خمینی برای مصادره اموال مقامات و وابستگان حکومت پیشین ایران تاسیس شد. پس از مرگ خمینی و رهبر شدن خامنه‌ای، وی طی فرمانی جدید اختیار مصادرهٔ اموال اقلیت‌های مذهبی همچون یهودیان، بهاییان، و دیگر اقلیت‌ها و حتی مسلمانان مهاجر را نیز به ستاد اعطا کرد. در دوران رهبری خامنه‌ای، ستاد تبدیل به یکی از ستون‌های اقتصادی «دولت سایه» رهبری شد.
خامنه‌ای ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را همواره به نزدیکترین منصوبان خود در حکومت سپرده است. او از سال ۱۳۸۶ محمد مخبر را به ریاست ستاد منصوب کرد. دوران ریاست مخبر دوره گسترش افسارگسیختهٔ مصادرات و سرمایه‌گذاری‌های این نهاد وابسته به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
تحت هدایت مخبر، ستاد به‌رغم ابهامات قانونی فراوان و اعتراضات مردمی متعدد، در سال 2009 توانست در کنار «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» متعلق به سپاه پاسداران، سهام عمده شرکت مخابرات ایران را به دست آورد. این حرکت را ناظران به عنوان تلاش دولت سایه و سپاه پاسداران برای کنترل کامل ارتباطات در ایران برای مواجهه با تظاهرات گسترده ضد رژیم در همان سال تعبیر کردند.
ستاد پیشتر در سال ۱۳۷۹ اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام «شرکت نفت پارس» کرده بود، که بزرگترین معامله بورس در دوران خود نام گرفت. این شرکت نفتی در دوران مخبر به یکی از هشت شرکت ایرانی تبدیل شد که وزارت نفت جمهوری اسلامی به آن مجوز فعالیت‌های اکتشافی و تولید محصولات نفتی در ایران داده است.
ستاد اجرایی فرمان امام یکی از نهادهای مهم حکومتی در ایران است که به هیچ نهاد دولتی، قضایی یا قانونگذار پاسخگو نیست. مجلس شورای اسلامی چند سال پیش طی مصوبه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام را از تحقیق و تفحص دارایی و مالی مبرا دانست.
در مصوبهٔ مجلس آمده است که مراکز و سازمان‌های وابسته به رهبری نباید مورد هیچ‌گونه تحقیق و تفحصی قرار گیرند، مگر با اجازهٔ شخص رهبری. با استفاده از همین معافیت از پاسخگویی، ستاد اجرایی فرمان امام طی سالیان دراز، گسترهٔ فعالیت‌های خود را افزایش داده است.
درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام که تحت عنوان «بخش خصوصی» انجام می‌گیرد، در مؤسسه‌ای به نام «بنیاد برکت» هزینه می‌شود. این بنیاد که در آذرماه ۱۳۸۶ دو ماه پس از روی کار آمدن محمد مخبر تاسیس شد، مدعی است که اموالش را خرج آبادسازی مناطق محروم ایران می‌کند. اما بنیاد برکت در حقیقت یک موسسهٔ پولشویی است که فعالیت‌های غیرقانونی خود به نفع رهبر جمهوری اسلامی را تحت عنوان «خیریه» پنهان می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب «قانون داماتو» به مورخهٔ ۴ ژوئن ۲۰۱۳ ستاد اجرایی فرمان امام و ۳۷ شرکت وابسته به آن را به دلیل نقش آنها در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم و مباشرت در سرکوب معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار داد. دولت ایالات متحده سپس دارایی‌های این ستاد و شرکت‌های وابسته به آن در آمریکا را مسدود کرد.
پیشتر، اتحادیهٔ اروپا در ژوئیه ۲۰۱۰ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، محمد مخبر، را در فهرست افراد و یا اشخاص حقوقی محتمل در دست داشتن در برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک رژیم ایران قرار داده و تحریم کرده بود، اما دو سال بعد بدون هیچ توضیحی وی را از فهرست مذکور خارج کرد. مخبر هم‌اکنون با حفظ سمت در ستاد، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران است.
به‌رغم تلاش‌های آمریکا و اروپا طی یک دههٔ اخیر برای محدود کردن بُرد ستاد اجرایی فرمان امام، این نهاد فعالیت‌هایش را گسترش چشمگیری داده است. هنگامی که دولت اوباما ستاد را تحریم کرد، تنها ۳۷ شرکت وابسته به این ستاد شناسایی شده بود، اما امروزه ستاد بیش از ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه در ایران و جهان دارد.
در طول این سال‌ها، ستاد به یکی از منابع اصلی درآمدهای غیرقانونی برای رهبر جمهوریاسلامی تبدیل شده است تا بتواند برنامه آخرالزمانی خود برای ایران و منطقه را پیش ببرد. این نهاد تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم را دور می‌زند، روی تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری می‌کند، و از حکومت وحشت رژیم اسلامگرا در ایران و سراسر خاورمیانه حمایت می‌کند.
بدین ترتیب، ستاد اجرایی فرمان امام و مدیر اجرایی آن، با نظر به نقش بسیار بزرگتر آنها در جامهٔ عمل پوشاندن به «نظم جدید» خامنه‌ای، باید هدف اصلی «رویکرد جراحانه» جدید دولت بایدن به تحریم‌های ایران قرار بگیرند، به ویژه اگر این دولت می‌خواهد ثابت کند که در باب برداشتن تومور اتمی رژیم اسلامگرا، پیش از آنکه متاستاز کند و کل جهان را آلوده کند، جدیت دارد.
